نهب وسرقة الرمال من الشواطئ…من الجهات التي تتحمل المسؤولية القانونية

582

العرائش نيوز:

الأستاذ عزيز العليكي
تعتبر عملية نهب وسرقة الرمال من الشواطئ من طرف لوبي الفساد في واضحة النهار بمثابة إعلان عن تورط واضح ومكشوف للجهات المسؤولة بما فيها قسم البيئة بالعمالة ومندوبية التجهيز واللوجستيك التي تمنح تراخيص بهدف إزالة الرمال الزائدة او تلك التي تزحف على الأراضي الفلاحية ان صح فتختفي معها كثبان رملية ذهبية باهظة الثمن الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية محققة.
وبالرغم من كون الشواطئ ملك عام يلاحظ أن هناك أسماء محددة وأشخاص يستغلون رمال الشواطئ خارج نطاق المنافسة الشريفة مما يطرح تساؤلات حول أحقية هؤلاء دون غيرهم من استغلال الرمال لصالحهم وعن دور الأمن والدرك والسلطات المحلية في مراقبة ورصد هذه الظاهرة لوضع حد لها عبر الضرب على يد العبث والنهب واستنزاف خيرات وثروات المدينة والذي سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن الايكولوجي للشواطئ والى أضرار وكوارث كنتيجة حتمية لهذا الاستنزاف.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة وجود مقالع للرمال تعمل خارج القانون ووجود أشخاص يستنزفون الرمال بشكل سري غير قانوني بسبب عدم ضبط الحدود المرسومة للمقالع وتحويل التسييج حسب قوة الاستنزاف و عدم جدوى الاتفاقيات الخاصة بإحداث واستغلال مستودعات تجميع وبيع الرمال ومراقبتها بالجماعة المحلية وغياب الشروط التنظيمية للمحافظة على البيئة كان من تداعياته استفحال بشكل ملفت ظاهرة سرقة الرمال بإيعاز من بعض تجار مواد البناء الذين يستغلون ظروف وحاجة أصحاب العربات الثلاثية العجلات لنهب رمال الشواطئ القريبة ليلا وبشكل غير قانوني الأمر الذي أدى إلى الانتشار العشوائي للحفر على طول رمال الشاطئ وساهم في التدهور البيئي الخطير وأصبح يهدد بكارثة بيئية الأمر الذي اصبح يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة لوضع حد للاختلالات المسجلة ووقف النزيف الذي تتعرض له الثروات الرملية من نهب و استغلال وسرقة موصوفة..
وقد عمل المشرع الدستوري على دسترة الحق في البيئة في الفصل 31 من الدستور الذي نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة وكذا الفصل 35
الذي جاء فيه أن الدولة تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة في شأن تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية و على حقوق الأجيال القادمة…وسن مجموعة من القوانين التنظيمية ذات الصلة (القانون رقم 111.14) المتعلق بالجهات و( القانون رقم 112.14 )المتعلق بالعمالات و الأقاليم و (القانون رقم 113.14 )المتعلق بالجماعات الترابية التي خولت مجموعة من الاختصاصات في مجال حماية البيئة واعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها اختصاصات مشتركة بين الدولة في شخص العمالات و الأقاليم و المجالس الجماعية وفقا لما جاء بالمادة 87 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات..
وبما أن المدينة تزخر بثروات طبيعية هائلة وخصوصا الثروة الرملية فإن استغلالها بشكل فضيع سيؤثر على الوضع البيئي وعلى جمالية الشواطئ و سيؤدي لا محالة إلى كارثة ايكولوجية محققة تنتج عنها انعكاسات سلبية على الساكنة و البيئة الطبيعية و البنيات التحتية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.