نواب ومستشارين من جماعة بإقليم العرائش يطالبون الوالي اليعقوبي بعزل رئيسهم

495

العرائش  نيوز: 

تقدم مجموعة من اعضاء مجلس جماعة سوق الطلبة بما فيهم نواب رئيس الجماعة ومستشارين من الاغلبية المسيرة، بمراسلة الى السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، طالبين منه التدخل وتنفيذ مسطرة العزل في حق رئيس جماعة سوق الطلبة متهمين اياه بالفساد المالي والسياسي مسجلين في حقه مجموعة من الخروقات في تسييره للجماعة كما جاء في نص الشكاية التالية : 

نص الشكاية كاملة:

وبعد، علاقة بالموضوع أعلاه يشرفنا أن نرفع إلى سيادتكم هذه الشكاية المتعلقة بخروقات السيد الرئيس وفشله الدريع في التسيير منذ انتخابه رئيسا لجماعة سوق الطلبة ، اذ انه منذ  ان تم انتخابه  سنة 2015 فإننا كمعارضة وأغلبية حاولنا العمل مجتمعين جاعلين مصلحة الساكنة هي الهدف الأساسي الذي يجب الحرص عليه، والتي تقتضي منا التعاون والتضامن من أجل العمل على تنمية الجماعة، وافترضنا حسن النية في الرئاسة، وهذا ما جسدناه من خلال تصويتنا بالإجماع على ميزانية 2016 ، والتي لا يعرف أحد كيف صرفت حتى النواب لا يعرفون شيئا عن عملية صرف الميزانية ولا حتى الجهات التي تبرم معها هذه الصفقات او التوريدات ، كما أن عددا من المبالغ المخصصة لم تصرف على ما خصصت له كما هو الشأن بالنسبة للمبالغ المخصصة لتجهيز عدد من المراكز المتعددة التخصصات التي لم يتم تجهيزها وإصلاحها وفتحها لتقوم بأدوارها رغم حاجة الساكنة إلى خدماتها، لتبقى هذه المراكز عرضة للضياع والخراب، كما هو الشأن بالنسبة لمركز أولاد سلطان، مركز أولاد علي المدنة، وثلاث مراكز بالحوارث والتي لا زال الاهمال يطالها  رغم ابرام اتفاقيتين مع جمعيتين فاعلتين  من الجماعة  ولكن بقيت بدون تفعيل لحد الساعة والاسباب طبعا لا تعوزه لتبرير أي شيء لا يروقه  ضدا على ارادة المجلس الي صوت على هاته الاتفاقيات بالاغلبية المطلقة  ونفس الشيء بالنسبة للصفقة المتعلقة ب 500 متر من الاسمنت لبعض الدواوير والتي تمت برمجتها خلال المجلس السابق ولم تر النور لحد الساعة

كما أن جل الصفقات التي أبرمتها الرئاسة لا يعلم أحد شيئا عنها ما عدا الرئيس وابن أخته رئيس لجنة المالية السابق، فانعدام الشفافية والوضوح في التسيير في إبرام الصفقات هو النهج الذي اختارته الرئاسة دون حسيب ولا رقيب رغم الشكايات والطلبات التي تقدمنا بها كما هو الشأن مثلا بالنسبة:

* لصفقة الإنارة العمومية التي عرفت عددا من التجاوزات والاختلالات، والتي لم نتلق أي جواب بشأنها لحد الساعة رغم مراسلتنا للجهات الوصية المؤرخ 28غشت 2017 حيث ان حجم  ونوعية الإصلاحات والاشغال التي أجريت لا تتوافق اطلاقا  مع المبلغ الذي رصدت له بل اكثر من هذا فان عدد المصابيح نقص ببعض الدوائر  ليتم ايهام  الساكنة  بالدواوير الاخرى على انه زود دوائرهم بمصابيح جديدة  في حين ان اكثر  الدوائر في  تراب الجماعة لا زالت تقبع تحت الظلام لحد الساعة بل تعدى هذا الامر الى قطع الانارة  عن بعض الدواوير نكاية في العضو الذي ينتمي للجهة التي تعارضه

* صفقة فتح المسالك بكل من دوار النعيميين والركاكدة، وامعيزات، وأولاد على المدنة… التي شابها نوع من الفساد وعرفت بدورها اختلالات وتجاوزات لا من ناحية التوفنة المستعملة والتي بقيت مركونة بمداخل الدواوير المستفيدة لمدة تفوق خمسة أشهر بدعوى عدم مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة لكن في النهاية تفاجئنا باستعمال نفس التوفنة التي اعترض عليها الرئيس

اما من من حيث جودة الأشغال المنجزة،  فحدث ولا حرج  لا تطابق  على  مستوى  المواد ولا  ابعاد  الطول والعرض والسمك  و….وعندما كاتبنا الرئيس بتاريخ 8/12/2016 والمسجل تحت رقم 667/2016 كأغلبية معارضة من أجل تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأشغال الجارية ومدى مطابقتها لدفتر التحملات طبق للمادة 29 من القانون التنظيمي 113.14  وعوض الاستجابة لطلب الأعضاء كان الرد بعيدا كل البعد عن المادة التي تنص على ذلك حيث لجا الى طلب لجنة إقليمية  للفض  في النزاع المفتعل  بين المقاول واحد اعضاء  الجماعة  جراء تحويل مسار الطريق الى  ارض يستغلها  والتي دخلت دهاليز القضاء بعد توقف الاشغال لاكثر من ثلاثة اشهر  وحين اقتضى الامر  تعميق البحث  ليجد الرئيس نفسه مضطرا للدخول في الصلح بينه وبين المقاول لان  الطريق بالاساس  لم تكن الا مطية  لتصفية حسابات بين الرئيس والعضو  المتضرر من تحويل الطريق.

* كما أن التراكتوبيل الذي اشترته الجماعة بقي قابعا في المرآب رغم حاجة الساكنة لخدماته وتوفر الجماعة على سائقين قاموا بالتدريب على سياقته الا من تدخلات محدودة لفائدة من يدعمونه من الأعضاء دون غيرهم مما اضطرنا إلى اللجوء للسؤال الكتابي حول وضعيتها بتاريخ 31/7/2017 والمسجل تحت رقم 384/2017 وكان الرد هو عدم توفر الجماعة على السائق تارة وبمبررات واهية تارة أخرى يصعب معها معرفة المعايير المعتمدة للاستفادة من الآلية في إطار الشفافية والوضوح في حين ان الاعضاء الموالين للرئيس يتصرفون في هذه الالية  كانها ملك لهم يحركونها متى شاؤوا والى اين شاؤوا .

* أما مصير الشاحنة التي صادق المجلس بالإجماع على اقتنائها فبقي مصيرها مجهولا لأزيد من سنة تقريبا وهذا ما دفعنا لطرح سؤال كتابي على رئاسة المجلس بتاريخ 31/7/2017 والمسجل تحت عدد 382/2017 وكان الرد خلال الدورة الاستثنائية عبارة عن متاهة من الإجراءات يصعب معها القول إن الشاحنة ستعرف طريقا للحل رغم الوعد الذي قدمه الرئيس خلال الدورة المذكورة بأنه في غضون شهرين على الأكثر سيحل المشكل وهذا ما لم يتحقق طبعا رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر وذلك بحضور السيد القائد مما يؤكد على تلاعبات الرئيس وإخفاء الحقيقة عن الأعضاء. وفي اللحظة التي دخلت الشاحنة للجماعة  خابت كل الاماني لان جل الدوائر لم تر لهذه الوسيلة اثرا  بل جعلها في خدمة الدوائر التي لا زال اعضاؤها يساندونه

* أما عن سيارة المصلحة لجماعة سوق الطلبة وسيارة الإسعاف التي سيرها رئيس الجماعة بمثابة سيارة المصلحة فأصبحت في ملكية خاصة لأحد نواب الرئيس دون غيره من النواب حيث أن السيارة لا تراها إلا في قضاء حوائج شخصية بعيدة عن مصالح الساكنة حاملا أحد أعضاء المجلس الموالين للرئيس أو بعض الأعضاء من المجتمع المدني الذين يدينون بالولاء له من الدوار إلى السوق أو لحضور الجنائز أو العقيقة أو الأعراس أو الذهاب إلى المقهى او العودة منها او البحث عن أعضاء المعارضة وتتبع ورصد اخبارهم وفي افضل الأحوال لحضور انشطة الجمعيات الموالية للرئيس او حضور مهرجانات الجماعات الترابية المجاورة بل وحتى خارج الإقليم ودائما نفس الوجوه طبعا هي المستفيدة مكلفين ميزانية خيالية لإصلاح اعطاب السيارة من ميزانية الجماعة في حين ان النواب الباقين لا حظ لهم في استعمال سيارة المصلحة حتى خلا ل انعقاد دورات المجلس اما بدعوى توفر البعض منهم على وسيلة النقل الخاصة او الشخصية او بدعوى تلقيهم تعويضات عن المهام الموكولة اليهم بالمجلس، وكم من مرة تم الا تصال بالسيد الرئيس من طرف نوابه لاستفساره عن هذا الاستغلال البشع من طرف بعض الأعضاء لسيارة المصلحة واخباره بان السيارة تبيت خارج مقر الجماعة ولدا مستشار جماعي ليست له أية مهمة خلافا لما كان يصرح به الرئيس الذي كان يزعم ان السيارة توجد بمقر الجماعة في تواطؤ مكشوف على مصالح الجماعة، واخر ما تفتقت عنه عبقرية السيد الرئيس في هذا الشأن هي قوله لاحد نوابه ” لا يكلمني احد بشان السيارة بل عليه مراسلة الجهات الوصية ” فهل ترى بهذا التصرف يبقي ما تتهم به المعارضة من عرقلة المجلس ام ان السيد الرئيس اصبح لا يفرق بين مصلحة الجماعة ومصلحة أعضائه الأوفياء؟؟

* اما عن سيارة الإسعاف لا يعرف أحد ماذا تقوم به ولا أين تمشي وتذهب وبأية كلفة مادية لان من المواطنين من يجبر على تعبئة الوقود في حين ان منهم من يعفى تبعا للقرب او البعد من السيد الرئيس

مما سيضطرنا إلى البحث عن مقترح مجانيتها لعموم الساكنة تفاديا للمحسوبية والزبونية لأنه مؤخرا بدأ يمتنع الرئيس ونائبه الثاني -باعتباره مكلفا بالوقود حسب تصريحات الرئيس-عن الرد عن مكالمات السادة الأعضاء للاستفادة من خدماتها بعد ان يعلما من السائق الجهة المتصلة

* كما أن التعويضات المخصصة لكل من الرئيس والنواب وكذلك تعويضات الموظفين تعرف نوعا من الزبونية والمحسوبية هذا معي وذاك مع المعارضة إذ لا يعقل أن تسند كل المهام التي تتطلب خبرة ودراية بالمهمات المنجزة إلى أشخاص لا يتوفرون على هذه المواصفات ما عدا ولاؤهم للرئيس مما نتج عنه سوء التدبير في كثير منها بل نتج صراع بين الاعضاء على الاستفادة منها                                                                                                                                    أما عن تعويضات رؤساء اللجان ونوابهم عن المهام التي يقومون بها لم تصرف الا بعد مضي أكثر من سنة وربما اخر من يحصل على هذه التعويضات هم أعضاء جماعة سوق الطلبة في إقليم العرائش وللعلم فان الاعضاء لا يتوصلون  بها الا بعد ارسال شكاية للسيد العامل على التماطل  والتأخر المقصود لإذلال الاعضاء والاضرار بهم ، ولا زال الامر قائما منذ  اكثر من ثلاثة اشهر لتاريخ اليوم والسبب طبعا هو يرجعه دائما  الى الموظفين  ولو شاء صرفه  لا مكن له  ذلك لانهم يتامرون بامره طبعا في كلا الحالتين

* أما عن المهرجان الأول الذي عرف تكوين أكثر من أربع لجان وظيفية حددت لها مهام تطوع لها جميع الأعضاء وبروح المسؤولية ما عدا الجانب المرتبط بمساهمات الجهات الداعمة ومداخيل ومصاريف المهرجان التي بقيت حكرا على الرئيس وابن اخته حيث لا علم لأحد من النواب أ والأعضاء لحد الساعة بمبالغها ولا أين صرفت ولا حتى الجهات الداعمة، وحين تم طرح السؤال من طرف بعض الأعضاء عن كلفة المهرجان الأول كان الرد الاستنكار والاستغراب …. خصوصا حين تم السؤال عن الإصلاحات التي عرفتها الطريق الرابطة بين الجماعة والقصر الكبير وبناء المراحيض بالسوق الأسبوعي خارج المساطر القانونية فمرة نسمع منه انه تكلف بالاصلاح  و البناء  جهة مانحة او داعمة او متطوعة ومرة  انه تم الاصلاح بناء على صفقة اجريت  من طرفه

* اما عن المهرجان الثاني فإننا لم نتسلم الدعوة لحضور فعالياته الا في اليوم ما قبل الأخير من انطلاقه وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 وبحضور قائد قيادة سوق الطلبة وكأننا غرباء عن هذا المجلس ورغم ذلك حضر اغلبنا لجميع أنشطة المهرجان الا من كان منا في مهمة انتدابية بالمجموعات الترابية الخير والبيئة بالعرائش بتاريخ 6 أكتوبر 2017 وطبعا لا أحد من أعضاء المجلس يعرف كلفة المهرجان ما عدا الرئيس و…؟

أما عن المهرجان الثالث  فلا حديث خلف بعده الا عن الاكل والشراب والضيافة  المدفوعة الثمن لدائرة الرئيس وللمحسوبين عليه  ولم يكلف  الرئيس نفسه عناء عقد دورة استثنائية  لتقييم المهرجان كما فعل في الدورة الاولى له لانه يعلم الاجواء التي مر فيها المهرجان خصوصا مع الاجواء المطيرة لليوم الثاني بحيث بدا يوجه الدعوات  لحضور وجبات  الاكل  بالهاتف بعد ان غابت فعاليات تدعم النشاط

*

تقدم مجموعة من اعضاء مجلس جماعة سوق الطلبة بما فيهم نواب رئيس الجماعة ومستشارين من الاغلبية المسيرة، بمراسلة الى السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، طالبين منه التدخل وتنفيذ مسطرة العزل في حق رئيس جماعة سوق الطلبة متهمين اياه بالفساد المالي والسياسي مسجلين في حقه مجموعة من الخروقات في تسييره للجماعة كما جاء في نص الشكاية التالية : 

نص الشكاية كاملة:

وبعد، علاقة بالموضوع أعلاه يشرفنا أن نرفع إلى سيادتكم هذه الشكاية المتعلقة بخروقات السيد الرئيس وفشله الدريع في التسيير منذ انتخابه رئيسا لجماعة سوق الطلبة ، اذ انه منذ  ان تم انتخابه  سنة 2015 فإننا كمعارضة وأغلبية حاولنا العمل مجتمعين جاعلين مصلحة الساكنة هي الهدف الأساسي الذي يجب الحرص عليه، والتي تقتضي منا التعاون والتضامن من أجل العمل على تنمية الجماعة، وافترضنا حسن النية في الرئاسة، وهذا ما جسدناه من خلال تصويتنا بالإجماع على ميزانية 2016 ، والتي لا يعرف أحد كيف صرفت حتى النواب لا يعرفون شيئا عن عملية صرف الميزانية ولا حتى الجهات التي تبرم معها هذه الصفقات او التوريدات ، كما أن عددا من المبالغ المخصصة لم تصرف على ما خصصت له كما هو الشأن بالنسبة للمبالغ المخصصة لتجهيز عدد من المراكز المتعددة التخصصات التي لم يتم تجهيزها وإصلاحها وفتحها لتقوم بأدوارها رغم حاجة الساكنة إلى خدماتها، لتبقى هذه المراكز عرضة للضياع والخراب، كما هو الشأن بالنسبة لمركز أولاد سلطان، مركز أولاد علي المدنة، وثلاث مراكز بالحوارث والتي لا زال الاهمال يطالها  رغم ابرام اتفاقيتين مع جمعيتين فاعلتين  من الجماعة  ولكن بقيت بدون تفعيل لحد الساعة والاسباب طبعا لا تعوزه لتبرير أي شيء لا يروقه  ضدا على ارادة المجلس الي صوت على هاته الاتفاقيات بالاغلبية المطلقة  ونفس الشيء بالنسبة للصفقة المتعلقة ب 500 متر من الاسمنت لبعض الدواوير والتي تمت برمجتها خلال المجلس السابق ولم تر النور لحد الساعة

كما أن جل الصفقات التي أبرمتها الرئاسة لا يعلم أحد شيئا عنها ما عدا الرئيس وابن أخته رئيس لجنة المالية السابق، فانعدام الشفافية والوضوح في التسيير في إبرام الصفقات هو النهج الذي اختارته الرئاسة دون حسيب ولا رقيب رغم الشكايات والطلبات التي تقدمنا بها كما هو الشأن مثلا بالنسبة:

* لصفقة الإنارة العمومية التي عرفت عددا من التجاوزات والاختلالات، والتي لم نتلق أي جواب بشأنها لحد الساعة رغم مراسلتنا للجهات الوصية المؤرخ 28غشت 2017 حيث ان حجم  ونوعية الإصلاحات والاشغال التي أجريت لا تتوافق اطلاقا  مع المبلغ الذي رصدت له بل اكثر من هذا فان عدد المصابيح نقص ببعض الدوائر  ليتم ايهام  الساكنة  بالدواوير الاخرى على انه زود دوائرهم بمصابيح جديدة  في حين ان اكثر  الدوائر في  تراب الجماعة لا زالت تقبع تحت الظلام لحد الساعة بل تعدى هذا الامر الى قطع الانارة  عن بعض الدواوير نكاية في العضو الذي ينتمي للجهة التي تعارضه

* صفقة فتح المسالك بكل من دوار النعيميين والركاكدة، وامعيزات، وأولاد على المدنة… التي شابها نوع من الفساد وعرفت بدورها اختلالات وتجاوزات لا من ناحية التوفنة المستعملة والتي بقيت مركونة بمداخل الدواوير المستفيدة لمدة تفوق خمسة أشهر بدعوى عدم مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة لكن في النهاية تفاجئنا باستعمال نفس التوفنة التي اعترض عليها الرئيس

اما من من حيث جودة الأشغال المنجزة،  فحدث ولا حرج  لا تطابق  على  مستوى  المواد ولا  ابعاد  الطول والعرض والسمك  و….وعندما كاتبنا الرئيس بتاريخ 8/12/2016 والمسجل تحت رقم 667/2016 كأغلبية معارضة من أجل تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأشغال الجارية ومدى مطابقتها لدفتر التحملات طبق للمادة 29 من القانون التنظيمي 113.14  وعوض الاستجابة لطلب الأعضاء كان الرد بعيدا كل البعد عن المادة التي تنص على ذلك حيث لجا الى طلب لجنة إقليمية  للفض  في النزاع المفتعل  بين المقاول واحد اعضاء  الجماعة  جراء تحويل مسار الطريق الى  ارض يستغلها  والتي دخلت دهاليز القضاء بعد توقف الاشغال لاكثر من ثلاثة اشهر  وحين اقتضى الامر  تعميق البحث  ليجد الرئيس نفسه مضطرا للدخول في الصلح بينه وبين المقاول لان  الطريق بالاساس  لم تكن الا مطية  لتصفية حسابات بين الرئيس والعضو  المتضرر من تحويل الطريق.

* كما أن التراكتوبيل الذي اشترته الجماعة بقي قابعا في المرآب رغم حاجة الساكنة لخدماته وتوفر الجماعة على سائقين قاموا بالتدريب على سياقته الا من تدخلات محدودة لفائدة من يدعمونه من الأعضاء دون غيرهم مما اضطرنا إلى اللجوء للسؤال الكتابي حول وضعيتها بتاريخ 31/7/2017 والمسجل تحت رقم 384/2017 وكان الرد هو عدم توفر الجماعة على السائق تارة وبمبررات واهية تارة أخرى يصعب معها معرفة المعايير المعتمدة للاستفادة من الآلية في إطار الشفافية والوضوح في حين ان الاعضاء الموالين للرئيس يتصرفون في هذه الالية  كانها ملك لهم يحركونها متى شاؤوا والى اين شاؤوا .

* أما مصير الشاحنة التي صادق المجلس بالإجماع على اقتنائها فبقي مصيرها مجهولا لأزيد من سنة تقريبا وهذا ما دفعنا لطرح سؤال كتابي على رئاسة المجلس بتاريخ 31/7/2017 والمسجل تحت عدد 382/2017 وكان الرد خلال الدورة الاستثنائية عبارة عن متاهة من الإجراءات يصعب معها القول إن الشاحنة ستعرف طريقا للحل رغم الوعد الذي قدمه الرئيس خلال الدورة المذكورة بأنه في غضون شهرين على الأكثر سيحل المشكل وهذا ما لم يتحقق طبعا رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر وذلك بحضور السيد القائد مما يؤكد على تلاعبات الرئيس وإخفاء الحقيقة عن الأعضاء. وفي اللحظة التي دخلت الشاحنة للجماعة  خابت كل الاماني لان جل الدوائر لم تر لهذه الوسيلة اثرا  بل جعلها في خدمة الدوائر التي لا زال اعضاؤها يساندونه

* أما عن سيارة المصلحة لجماعة سوق الطلبة وسيارة الإسعاف التي سيرها رئيس الجماعة بمثابة سيارة المصلحة فأصبحت في ملكية خاصة لأحد نواب الرئيس دون غيره من النواب حيث أن السيارة لا تراها إلا في قضاء حوائج شخصية بعيدة عن مصالح الساكنة حاملا أحد أعضاء المجلس الموالين للرئيس أو بعض الأعضاء من المجتمع المدني الذين يدينون بالولاء له من الدوار إلى السوق أو لحضور الجنائز أو العقيقة أو الأعراس أو الذهاب إلى المقهى او العودة منها او البحث عن أعضاء المعارضة وتتبع ورصد اخبارهم وفي افضل الأحوال لحضور انشطة الجمعيات الموالية للرئيس او حضور مهرجانات الجماعات الترابية المجاورة بل وحتى خارج الإقليم ودائما نفس الوجوه طبعا هي المستفيدة مكلفين ميزانية خيالية لإصلاح اعطاب السيارة من ميزانية الجماعة في حين ان النواب الباقين لا حظ لهم في استعمال سيارة المصلحة حتى خلا ل انعقاد دورات المجلس اما بدعوى توفر البعض منهم على وسيلة النقل الخاصة او الشخصية او بدعوى تلقيهم تعويضات عن المهام الموكولة اليهم بالمجلس، وكم من مرة تم الا تصال بالسيد الرئيس من طرف نوابه لاستفساره عن هذا الاستغلال البشع من طرف بعض الأعضاء لسيارة المصلحة واخباره بان السيارة تبيت خارج مقر الجماعة ولدا مستشار جماعي ليست له أية مهمة خلافا لما كان يصرح به الرئيس الذي كان يزعم ان السيارة توجد بمقر الجماعة في تواطؤ مكشوف على مصالح الجماعة، واخر ما تفتقت عنه عبقرية السيد الرئيس في هذا الشأن هي قوله لاحد نوابه ” لا يكلمني احد بشان السيارة بل عليه مراسلة الجهات الوصية ” فهل ترى بهذا التصرف يبقي ما تتهم به المعارضة من عرقلة المجلس ام ان السيد الرئيس اصبح لا يفرق بين مصلحة الجماعة ومصلحة أعضائه الأوفياء؟؟

* اما عن سيارة الإسعاف لا يعرف أحد ماذا تقوم به ولا أين تمشي وتذهب وبأية كلفة مادية لان من المواطنين من يجبر على تعبئة الوقود في حين ان منهم من يعفى تبعا للقرب او البعد من السيد الرئيس

مما سيضطرنا إلى البحث عن مقترح مجانيتها لعموم الساكنة تفاديا للمحسوبية والزبونية لأنه مؤخرا بدأ يمتنع الرئيس ونائبه الثاني -باعتباره مكلفا بالوقود حسب تصريحات الرئيس-عن الرد عن مكالمات السادة الأعضاء للاستفادة من خدماتها بعد ان يعلما من السائق الجهة المتصلة

* كما أن التعويضات المخصصة لكل من الرئيس والنواب وكذلك تعويضات الموظفين تعرف نوعا من الزبونية والمحسوبية هذا معي وذاك مع المعارضة إذ لا يعقل أن تسند كل المهام التي تتطلب خبرة ودراية بالمهمات المنجزة إلى أشخاص لا يتوفرون على هذه المواصفات ما عدا ولاؤهم للرئيس مما نتج عنه سوء التدبير في كثير منها بل نتج صراع بين الاعضاء على الاستفادة منها                                                                                                                                    أما عن تعويضات رؤساء اللجان ونوابهم عن المهام التي يقومون بها لم تصرف الا بعد مضي أكثر من سنة وربما اخر من يحصل على هذه التعويضات هم أعضاء جماعة سوق الطلبة في إقليم العرائش وللعلم فان الاعضاء لا يتوصلون  بها الا بعد ارسال شكاية للسيد العامل على التماطل  والتأخر المقصود لإذلال الاعضاء والاضرار بهم ، ولا زال الامر قائما منذ  اكثر من ثلاثة اشهر لتاريخ اليوم والسبب طبعا هو يرجعه دائما  الى الموظفين  ولو شاء صرفه  لا مكن له  ذلك لانهم يتامرون بامره طبعا في كلا الحالتين

* أما عن المهرجان الأول الذي عرف تكوين أكثر من أربع لجان وظيفية حددت لها مهام تطوع لها جميع الأعضاء وبروح المسؤولية ما عدا الجانب المرتبط بمساهمات الجهات الداعمة ومداخيل ومصاريف المهرجان التي بقيت حكرا على الرئيس وابن اخته حيث لا علم لأحد من النواب أ والأعضاء لحد الساعة بمبالغها ولا أين صرفت ولا حتى الجهات الداعمة، وحين تم طرح السؤال من طرف بعض الأعضاء عن كلفة المهرجان الأول كان الرد الاستنكار والاستغراب …. خصوصا حين تم السؤال عن الإصلاحات التي عرفتها الطريق الرابطة بين الجماعة والقصر الكبير وبناء المراحيض بالسوق الأسبوعي خارج المساطر القانونية فمرة نسمع منه انه تكلف بالاصلاح  و البناء  جهة مانحة او داعمة او متطوعة ومرة  انه تم الاصلاح بناء على صفقة اجريت  من طرفه

* اما عن المهرجان الثاني فإننا لم نتسلم الدعوة لحضور فعالياته الا في اليوم ما قبل الأخير من انطلاقه وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 وبحضور قائد قيادة سوق الطلبة وكأننا غرباء عن هذا المجلس ورغم ذلك حضر اغلبنا لجميع أنشطة المهرجان الا من كان منا في مهمة انتدابية بالمجموعات الترابية الخير والبيئة بالعرائش بتاريخ 6 أكتوبر 2017 وطبعا لا أحد من أعضاء المجلس يعرف كلفة المهرجان ما عدا الرئيس و…؟

أما عن المهرجان الثالث  فلا حديث خلف بعده الا عن الاكل والشراب والضيافة  المدفوعة الثمن لدائرة الرئيس وللمحسوبين عليه  ولم يكلف  الرئيس نفسه عناء عقد دورة استثنائية  لتقييم المهرجان كما فعل في الدورة الاولى له لانه يعلم الاجواء التي مر فيها المهرجان خصوصا مع الاجواء المطيرة لليوم الثاني بحيث بدا يوجه الدعوات  لحضور وجبات  الاكل  بالهاتف بعد ان غابت فعاليات تدعم النشاط

* أما بالنسبة للجان الدائمة للمجلس فقد تفنن الرئيس في التلاعب بها خصوصا لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة التي كان يرأسها ابن أخته حيث تقدمنا بطلب عقد دورة استثنائية لأجل إقالة رؤساء اللجن ونوابهم بتاريخ 28/11/2016 والذي قوبل بالرفض من طرف كتابة الضبط وذلك بأمر من الرئيس حسب ما صرح به كاتب الضبط {مدير المصالح} وهو ما لم يتحقق إلا بعد الاتصال بالسلطة المحلية،وبعد ذلك رفض إدراج هذه النقط في جدول أعمال الدورة الموالية حيث كان رده من حيث الشكل قبول الطلب ومن حيث المضمون برفض الطلب عبر متاهة من الدفوعات الغير قانونية وذلك بتاريخ 2/12/2016 تحت رقم 809/2016 بعدها قمنا بمراسلة السيد العامل الذي أرغمه على إدراجها في دورة استثنائية ليكلف ابن أخته رئيس لجنة المالية ونائبه للطعن في قرار السيد العامل لدا المحكمة الإدارية ومع ذلك تمت إقالتهم في دورة استثنائية بتاريخ 5/01/2016 ومن ذاك الحين وهو يتلاعب بهذه اللجن وخصوصا لجنة المالية بشتى الطرق للحؤول دون إعادة تشكيلها وهيكلتها رغم استقالة ثلاثة أعضاء من لجنة المالية ومع ذلك بقيت اللجنة قائمة وتعقد اجتماعاتها بعضوين فقط وبعد مرور أربعة أشهر على الاستقالة تراجع أحد الأعضاء عن استقالته بطلب من الرئيس في مزيد من التلاعب وخرق القانون ولم يتم تشكيلها إلا في آخر دورة بتاريخ 9/11/2017 أي ما يقرب من سنة. بناء على عدة مراسلات في هذا الشأن:

> المراسلة الأولى بتاريخ 28/11/2016 تحت عدد 647/2016

> المراسلة الثانية بتاريخ 28/7/2017 والمسجلة تحت عدد 383/2017

> المراسلة الثالثة بتاريخ 13/9/2017 والمسجلة تحت عدد 445/2017

* كما أن اللجنتين اللتين تمت إعادة انتخابهما لجنة الشؤون القروية، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، عقدتا اجتماعهما دون توفرهما على الوثائق كما كان الشأن سابقا حيث يمتنع مدير المصالح بتزويد اللجنة بالوثائق اللازمة رغم مطالبتهم بتزويدهم بها وكان يخبرهم أن رئيس المجلس أمره بعدم تزويد أعضاء اللجنة بالوثائق.

* كما ان عددا من الشكايات التي كنا نقدمها للمجلس الجماعي كان يصدر أوامره لمدير المصالح الذي هو المكلف بكتابة الضبط بعدم تسلم الطلبات منهم، مما كان يضطرنا بالاتصال مرارا بالسلطة المحلية وإخبارها، وفي حالة تسلمها لا يجيب على البعض منها كما هو الشأن بطلب اجتماع بخصوص توزيع القادوس من طرف المكتب المسير المؤرخ بتاريخ 26/1/2017 والمسجل تحت عدد 63/2017. ونفس الطلب تم توجيهه من طرف أحد الأعضاء بتاريخ 11/9/2017 والمسجل تحت عدد 442/2017 وطلب توضيح حول معايير عملية توزيع التوفنة المؤرخ بتاريخ 6/1/2017 والمسجل تحت عدد 14/2017

* كما ان عددا من القرارات التي اتخذناها لم نرى لها أثرا كما هو الشأن بالنسبة للمقرر المتعلق بالكوانين غير المشمولة بالكهرباء بتاريخ يوليوز 2016 والتي لا زالت على حالها لحد الساعة بدون انارة

كما ان الشكايات الكيدية والمجهولة ترد اتباعا على الاعضاء  ناهيك عن   التهديدات المتتالية برفع دعاوي  قضائية  بالوكالة ضد أعضاء من المعارضة وحتى ضد بعض نوابه، فكل من سولت له نفسه المطالبة ببعض التوضيحات أو حاول أن يقول لسيادته  لم ؟ او كيف ؟   إلا ويكون مصيره التخويف والتهديد كما انه يلجا خلال دورات المجلس التشهير بالنواب على مرأى ومسمع المجتمع المدني بدعوى عدم قيامهم بمهامهم بل انه راسل نائبه الثالث بتاريخ 29/5/2017 تحت عدد 500/2017 بشأن عدم قيامه بمهامه لمدة شهرين دون تحديد البداية والنهاية لفترة الانقطاع متهما إياه بالتملص من المسؤولية والتي رد عليها النائب بتاريخ 12/6/2017 تحت عدد 308/2017 بأن سبب الإعذار ناتج عن الصراع القائم بينهما حول انفراد الرئيس بالقرارات والتسيير داخل الجماعة.

منعه للأعضاء من الاتصال بمكاتب الجماعة عبر إصداره مذكرة تنظيمية علقت على أبواب المكاتب في حين ان الأعضاء الموالون له لا يغادرون هذه المكاتب كأنهم غير معنيين بالمذكرة وبعض الجمعيات الموالين له.

الاستعانة ببعض من يسمون أنفسهم من المجتمع البدني من أجل النيل من سمعة أعضاء المجلس ونشر الأكاذيب والأباطيل بشأنهم عبر اثارة قضاياهم الشخصية وحياتهم الخاصة

تشكيل لجنة تكافؤ الفرص التي لم تقم بأي اجتماع منذ تأسيسها لكونه هو من قام بتعيين رئيسها وتكوينها من أشخاص لا تربطهم بالعمل الجمعوي إلا الاسم.

استفراده بتحديد مسار حافلتين للنقل المدرسي اللتين منحتهما الجهة للجماعة فقد قام بتحديد مسارهما وحدد المعايير لنقل التلاميذ لوحده ولم يكلف نفسه عناء الاستشارة مع النواب أصلا اما باقي الأعضاء فلا حظ لهم حتى بمعرفة معايير اختيار هذه الخطوط دون غيرها كأنهم ليسوا أصلا من الجماعة والنتيجة استفادة جهة معينة من النقل المجاني وحرمان باقي الدوائر  التي اعضاؤها  من المعارضة كما انه حرض اولياء واباء تلاميذ دائرته  بعدم السماح لسائق  الحافلة بعدم حمل اكثر من العدد  المحدد من التلاميذ بعد يملؤوا الحافلة  التي تنطلق من دائرتهم التي هي الاقرب  بالمقارنة مع باقي التلاميذ وحين تدخل القائد لمعالجة الامر استغل جهل الاباء وقدم شكاية باسمهم ضد القائد بعد ان حررها بنفسه داخل الجماعة وذلك يوم دورة اكتوبر 2018

الغياب المستمر للرئيس عن مقر الجماعة وعدم تواصله مع المكتب المسير ناهيك عن تهميشه لباقي الأعضاء ودوائرهم.

فيما يتعلق ببرنامج عمل الجماعة الذي يتهم السيد الرئيس المعارضة بتعطيله فإننا كمعارضة اشتغلنا في إطار لجان وقدمنا مجموعة من التعديلات لكنها قوبلت بالرفض بدعوى وجود شراكات فيما اقترحه هو من مشاريع وتنكره بعد ذلك لكل ما صرح به فاتحا  الوجه  للمعارضة ـ مرغما ـ  بتقديم اقتراحاتها  كما يحلو لها  بعد ان تم التاجيل للبث في البرنامج لاكثر من مرة

كما انه في سياق التقاطب الذي عمر لاكثر من سنتين متتاليتين  بين الرئيس والمعارضة لجات المعارضة لتفادي الاقصاء الذي تتعرض له دوائرهم  من طرف الرئيس بتقديم طلب للمجلس الاقليمي بالعرائش للاستفادة من برمجة الفائض السنوي لديها لفائدة الدوائر الاكثر تضررا بالجماعة  وهو ما استجابت له المجلس الاقليمي  لكننا  فوجئنا  باعتراض رئيس الجماعة على الاستفادة من البرمجة المقترحة والتي عارضها بشدة  بل انها رفع شكاية لعامل الاقليم بنائبه الاول الذي  تقدم بطلب  للمجلس الاقليمي  لايفاد تقني المجلس الاقليمي لاجراء الدراسة على الدوائر المقترحة بالجماعة   بدعوى انتحال صفة الرئيس  من قبله  بل اكثر من هذا  امتنع عن التصويت بالمجلس الاقليمي  لفائدة استفادة الجماعة من البرمجة  الاقليمية  لفتح المسالك  بها بهذه الدوائر  وهذا يذكرنا بما تم حرمان الجماعة منه في السنة الماضية بعد ان خصص المجلس الاقليمي للجماعة ما قدره 75 مليون سنتيم  لكنه بسبب تعنته تم حرمان الجماعة من الدعم رغم ان المجلس تسيره الاغلبية التي  ينتمي اليها                                                                                                                                                           ولا زال  مصير الصفقة التي برمجها المجلس الاقليمي تتعرض للاعتراض عليها من طرفه  وبعض من يدعمه  في المجلس الاقليمي ساعين الى تحويلها او الغائها   خصوصا بعد ان وقع خطا تقني  تعذر معه عقد الصفقة مع المقاولات التي رغبت في ذلك

كما ان العمليات المرتبطة بتيسسير واستصدار الوثائق من الجماعة عرفت مجموعة من الخروقات  من طرف الاعضاء الموالين له والموظفين الذي يشتغلون تحت امره  بحيث ان الفوضى كانت هي السائدة منذ انطلاق العملية ورغم تدخلات السلطة المحلية  ومواكبة العمليات  فان المواطنين لا زالوا  يعانون من التمييز الحاصل بينهم وبين باقي ساكنة الدوائر التي ينتمي اليها الرئيس او الاعضاء الموالون له بحيث يصل عدد ايام الانتظار الى اكثر من اسبوع وكثير منهم تعدى اسبوعين  في حين ان الاخرين تقضى مصالحهم في نفس اليوم

بناء على كل هذه الحيثيات المذكورة وايمانا منا ان هذه الحقائق لا يعرف كثير منها طريقه الى الجهات الوصية عبر محاضر الدورات بدعوى عدم صلتها بجداول الاعمال الدورات العادية والاستثنائية فإننا لجأنا في كثير من الأحيان مراسلة الجهات الوصية مباشرة في بعض القضايا متجاوزين السلم الإداري لعدم حياديته في اجراء الرقابة على المحاضر المعطوبة للمجلس التي تغيب تفاصيل كثير منها وأمام كل هذا وخوفا منا على المال العام من التلف والافساد، ولكل ما تم ذكره، فإننا رفضنا التصويت على ميزانية  2017 ـ 2018 و2019 حتى لا نساهم في تبذير المال العام ونكون شهداء زور  او متواطئين باي شكل من الاشكال  معه ونفس الامر بالنسبة لميزانية 2019  وكذا برمجة الفائض للسنتين المذكورتين   خصوصا بعد ان تعمد  عدم تمكين رئيس لجنة المالية والبرمجة بالبيانات الخاصة بالميزانية  واوجه صرفها  والتي كانت محل نقاش مستفيض خلال الدورة الاخيرة  واحتجاج رئيس اللجنة  على ذلك  ولم يكن المبرر الذي قدمه الرئيس الا انه لا يملك اية بيانات  يقدمها له ضاربا عرض الحائط المواد التي تلزمه بذلك والتي ساقها له رئيس اللجنة ودونت بمحضر دورة اكتوبر 2018

وحيث ان السيد الرئيس لم يكلف نفسه عناء  ايجاد حل لتشردم اغلبيته فاننا طالبنا في مراسلة للسيد العامل بعزل الرئيس او احالة الامر الى  المحكمة الادارية من اجل  حل المكتب المسير وانتظرنا بفارغ الصبر انتهاء ثلاث سنوات من عمر المجلس لتقديم ملتمس تقديم استقالة الرئيس  طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14  الذي رفضه الرئيس  ولم يتم ادراجه الا بعد تدخل السيد العامل الذي ارغمه  على ادراجه في دورة اكتوبر2018 بعد أن  طعن في قرار السيد العامل لدى المحكمة الادارية التي حكمت بعدم الاختصاص    ولكن الرئيس اكتفى بتهريب الاعضاء  الذين يضمنون له بقاءه على رئاسة المجلس غير عابئ بمصالح الجماعة التي اصبحت معطلة لازيد من سنتين وفعلا استطاع ان يضمن بقاءه على رئاسة المجلس الذي يفتقد فيه للأغلبية  ولم نجد بدا  من ان نعبر له  عن  الاسباب الداعية  لطلب استقالته والتي تعود  في مجملها  لكل الذي ذكرناه في هذه  الشكاية  عبر تدخلات الاعضاء دونت اغلبها في المحضر الاخير لدورة اكتوبر 2018 والتي رد على البعض منها و رفض اغلبها بمبررا ت واهية  كعادته وانكاره لكثير من الوقائع  بما فيها الاحداث الاخير التي عرفت خروج لجنة اقليمية ممثلة بجميع المصالح على اثر ما تم الابلاغ عنه  الجهات المعنية من ان الرئيس يعمد الى سرقة التوفنة  من مجاري وودية  الجماعة ويحملها لاعضاء  منتمين لاغلبيته وهي الخروقات التي تاكدت لدى اللجنة  وبالتالي عمد الى اعداد طلبات بتاريخ رجعي ليوهم ا للجنة ان تدخلاته تلك كانت بطلب من الساكنة  بعد ان رفضت الاغلبية   المصادقة على ذلك  ل و هو ما يخالف الحقيقة كليا لانه كان يقوم بذلك  بناء على مصالح شخصية تربطه بهم

لذا نطلب من سيادتكم التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات والاختلالات المرصودة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لهذا التسيب والتلاعب بمصالح الجماعة والساكنة التي دخلت النفق المسدود بعد هذا التقاطب الذي يستحيل معه التوافق في الأفق القريب او البعيد  بسبب انعدام الثقة في السيد الرئيس وذلك بعزل الرئيس او حل المكتب المسير  وفتح باب الامل للساكنة التي فقدت حظوظها  في التنمية  بوجوده على رأسها ودمتم في خدمة الصالح العام والسلام :

1    ـ رشيد الحليمي النائب الأول للرئيس

2  ـ عبد الإله احميمو النائب الثالث للرئيس

3ـ يسرا الحليمي النائبة الرابعة للرئيس

4 ـ محمد بخدة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات

5 ـ رشيد الخمسي رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة

6  ـ محمد المراط نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة

7 ـ فاطمة الرملي رئيسة لجنة التنمية القروية والفلاحية

8 ــ محمد الحليمي نائب رئيسة لجنة التنمية القروية والفلاحية

9 ـ سعيد الدالحي مستشار جماعي

10 ـ بوحي التليدي مستشار جماعي

11ـ عبد السلام العرافي مستشار جماعي

ـ12ـ حكيمة الأكحل مستشارة جماعية

13ـ عبد السلام الروين مستشار جماعي

بالنسبة للجان الدائمة للمجلس فقد تفنن الرئيس في التلاعب بها خصوصا لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة التي كان يرأسها ابن أخته حيث تقدمنا بطلب عقد دورة استثنائية لأجل إقالة رؤساء اللجن ونوابهم بتاريخ 28/11/2016 والذي قوبل بالرفض من طرف كتابة الضبط وذلك بأمر من الرئيس حسب ما صرح به كاتب الضبط {مدير المصالح} وهو ما لم يتحقق إلا بعد الاتصال بالسلطة المحلية،وبعد ذلك رفض إدراج هذه النقط في جدول أعمال الدورة الموالية حيث كان رده من حيث الشكل قبول الطلب ومن حيث المضمون برفض الطلب عبر متاهة من الدفوعات الغير قانونية وذلك بتاريخ 2/12/2016 تحت رقم 809/2016 بعدها قمنا بمراسلة السيد العامل الذي أرغمه على إدراجها في دورة استثنائية ليكلف ابن أخته رئيس لجنة المالية ونائبه للطعن في قرار السيد العامل لدا المحكمة الإدارية ومع ذلك تمت إقالتهم في دورة استثنائية بتاريخ 5/01/2016 ومن ذاك الحين وهو يتلاعب بهذه اللجن وخصوصا لجنة المالية بشتى الطرق للحؤول دون إعادة تشكيلها وهيكلتها رغم استقالة ثلاثة أعضاء من لجنة المالية ومع ذلك بقيت اللجنة قائمة وتعقد اجتماعاتها بعضوين فقط وبعد مرور أربعة أشهر على الاستقالة تراجع أحد الأعضاء عن استقالته بطلب من الرئيس في مزيد من التلاعب وخرق القانون ولم يتم تشكيلها إلا في آخر دورة بتاريخ 9/11/2017 أي ما يقرب من سنة. بناء على عدة مراسلات في هذا الشأن:

> المراسلة الأولى بتاريخ 28/11/2016 تحت عدد 647/2016

> المراسلة الثانية بتاريخ 28/7/2017 والمسجلة تحت عدد 383/2017

> المراسلة الثالثة بتاريخ 13/9/2017 والمسجلة تحت عدد 445/2017

* كما أن اللجنتين اللتين تمت إعادة انتخابهما لجنة الشؤون القروية، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، عقدتا اجتماعهما دون توفرهما على الوثائق كما كان الشأن سابقا حيث يمتنع مدير المصالح بتزويد اللجنة بالوثائق اللازمة رغم مطالبتهم بتزويدهم بها وكان يخبرهم أن رئيس المجلس أمره بعدم تزويد أعضاء اللجنة بالوثائق.

* كما ان عددا من الشكايات التي كنا نقدمها للمجلس الجماعي كان يصدر أوامره لمدير المصالح الذي هو المكلف بكتابة الضبط بعدم تسلم الطلبات منهم، مما كان يضطرنا بالاتصال مرارا بالسلطة المحلية وإخبارها، وفي حالة تسلمها لا يجيب على البعض منها كما هو الشأن بطلب اجتماع بخصوص توزيع القادوس من طرف المكتب المسير المؤرخ بتاريخ 26/1/2017 والمسجل تحت عدد 63/2017. ونفس الطلب تم توجيهه من طرف أحد الأعضاء بتاريخ 11/9/2017 والمسجل تحت عدد 442/2017 وطلب توضيح حول معايير عملية توزيع التوفنة المؤرخ بتاريخ 6/1/2017 والمسجل تحت عدد 14/2017

* كما ان عددا من القرارات التي اتخذناها لم نرى لها أثرا كما هو الشأن بالنسبة للمقرر المتعلق بالكوانين غير المشمولة بالكهرباء بتاريخ يوليوز 2016 والتي لا زالت على حالها لحد الساعة بدون انارة

كما ان الشكايات الكيدية والمجهولة ترد اتباعا على الاعضاء  ناهيك عن   التهديدات المتتالية برفع دعاوي  قضائية  بالوكالة ضد أعضاء من المعارضة وحتى ضد بعض نوابه، فكل من سولت له نفسه المطالبة ببعض التوضيحات أو حاول أن يقول لسيادته  لم ؟ او كيف ؟   إلا ويكون مصيره التخويف والتهديد كما انه يلجا خلال دورات المجلس التشهير بالنواب على مرأى ومسمع المجتمع المدني بدعوى عدم قيامهم بمهامهم بل انه راسل نائبه الثالث بتاريخ 29/5/2017 تحت عدد 500/2017 بشأن عدم قيامه بمهامه لمدة شهرين دون تحديد البداية والنهاية لفترة الانقطاع متهما إياه بالتملص من المسؤولية والتي رد عليها النائب بتاريخ 12/6/2017 تحت عدد 308/2017 بأن سبب الإعذار ناتج عن الصراع القائم بينهما حول انفراد الرئيس بالقرارات والتسيير داخل الجماعة.

منعه للأعضاء من الاتصال بمكاتب الجماعة عبر إصداره مذكرة تنظيمية علقت على أبواب المكاتب في حين ان الأعضاء الموالون له لا يغادرون هذه المكاتب كأنهم غير معنيين بالمذكرة وبعض الجمعيات الموالين له.

الاستعانة ببعض من يسمون أنفسهم من المجتمع البدني من أجل النيل من سمعة أعضاء المجلس ونشر الأكاذيب والأباطيل بشأنهم عبر اثارة قضاياهم الشخصية وحياتهم الخاصة

تشكيل لجنة تكافؤ الفرص التي لم تقم بأي اجتماع منذ تأسيسها لكونه هو من قام بتعيين رئيسها وتكوينها من أشخاص لا تربطهم بالعمل الجمعوي إلا الاسم.

استفراده بتحديد مسار حافلتين للنقل المدرسي اللتين منحتهما الجهة للجماعة فقد قام بتحديد مسارهما وحدد المعايير لنقل التلاميذ لوحده ولم يكلف نفسه عناء الاستشارة مع النواب أصلا اما باقي الأعضاء فلا حظ لهم حتى بمعرفة معايير اختيار هذه الخطوط دون غيرها كأنهم ليسوا أصلا من الجماعة والنتيجة استفادة جهة معينة من النقل المجاني وحرمان باقي الدوائر  التي اعضاؤها  من المعارضة كما انه حرض اولياء واباء تلاميذ دائرته  بعدم السماح لسائق  الحافلة بعدم حمل اكثر من العدد  المحدد من التلاميذ بعد يملؤوا الحافلة  التي تنطلق من دائرتهم التي هي الاقرب  بالمقارنة مع باقي التلاميذ وحين تدخل القائد لمعالجة الامر استغل جهل الاباء وقدم شكاية باسمهم ضد القائد بعد ان حررها بنفسه داخل الجماعة وذلك يوم دورة اكتوبر 2018

الغياب المستمر للرئيس عن مقر الجماعة وعدم تواصله مع المكتب المسير ناهيك عن تهميشه لباقي الأعضاء ودوائرهم.

فيما يتعلق ببرنامج عمل الجماعة الذي يتهم السيد الرئيس المعارضة بتعطيله فإننا كمعارضة اشتغلنا في إطار لجان وقدمنا مجموعة من التعديلات لكنها قوبلت بالرفض بدعوى وجود شراكات فيما اقترحه هو من مشاريع وتنكره بعد ذلك لكل ما صرح به فاتحا  الوجه  للمعارضة ـ مرغما ـ  بتقديم اقتراحاتها  كما يحلو لها  بعد ان تم التاجيل للبث في البرنامج لاكثر من مرة

كما انه في سياق التقاطب الذي عمر لاكثر من سنتين متتاليتين  بين الرئيس والمعارضة لجات المعارضة لتفادي الاقصاء الذي تتعرض له دوائرهم  من طرف الرئيس بتقديم طلب للمجلس الاقليمي بالعرائش للاستفادة من برمجة الفائض السنوي لديها لفائدة الدوائر الاكثر تضررا بالجماعة  وهو ما استجابت له المجلس الاقليمي  لكننا  فوجئنا  باعتراض رئيس الجماعة على الاستفادة من البرمجة المقترحة والتي عارضها بشدة  بل انها رفع شكاية لعامل الاقليم بنائبه الاول الذي  تقدم بطلب  للمجلس الاقليمي  لايفاد تقني المجلس الاقليمي لاجراء الدراسة على الدوائر المقترحة بالجماعة   بدعوى انتحال صفة الرئيس  من قبله  بل اكثر من هذا  امتنع عن التصويت بالمجلس الاقليمي  لفائدة استفادة الجماعة من البرمجة  الاقليمية  لفتح المسالك  بها بهذه الدوائر  وهذا يذكرنا بما تم حرمان الجماعة منه في السنة الماضية بعد ان خصص المجلس الاقليمي للجماعة ما قدره 75 مليون سنتيم  لكنه بسبب تعنته تم حرمان الجماعة من الدعم رغم ان المجلس تسيره الاغلبية التي  ينتمي اليها                                                                                                                                                           ولا زال  مصير الصفقة التي برمجها المجلس الاقليمي تتعرض للاعتراض عليها من طرفه  وبعض من يدعمه  في المجلس الاقليمي ساعين الى تحويلها او الغائها   خصوصا بعد ان وقع خطا تقني  تعذر معه عقد الصفقة مع المقاولات التي رغبت في ذلك

كما ان العمليات المرتبطة بتيسسير واستصدار الوثائق من الجماعة عرفت مجموعة من الخروقات  من طرف الاعضاء الموالين له والموظفين الذي يشتغلون تحت امره  بحيث ان الفوضى كانت هي السائدة منذ انطلاق العملية ورغم تدخلات السلطة المحلية  ومواكبة العمليات  فان المواطنين لا زالوا  يعانون من التمييز الحاصل بينهم وبين باقي ساكنة الدوائر التي ينتمي اليها الرئيس او الاعضاء الموالون له بحيث يصل عدد ايام الانتظار الى اكثر من اسبوع وكثير منهم تعدى اسبوعين  في حين ان الاخرين تقضى مصالحهم في نفس اليوم

بناء على كل هذه الحيثيات المذكورة وايمانا منا ان هذه الحقائق لا يعرف كثير منها طريقه الى الجهات الوصية عبر محاضر الدورات بدعوى عدم صلتها بجداول الاعمال الدورات العادية والاستثنائية فإننا لجأنا في كثير من الأحيان مراسلة الجهات الوصية مباشرة في بعض القضايا متجاوزين السلم الإداري لعدم حياديته في اجراء الرقابة على المحاضر المعطوبة للمجلس التي تغيب تفاصيل كثير منها وأمام كل هذا وخوفا منا على المال العام من التلف والافساد، ولكل ما تم ذكره، فإننا رفضنا التصويت على ميزانية  2017 ـ 2018 و2019 حتى لا نساهم في تبذير المال العام ونكون شهداء زور  او متواطئين باي شكل من الاشكال  معه ونفس الامر بالنسبة لميزانية 2019  وكذا برمجة الفائض للسنتين المذكورتين   خصوصا بعد ان تعمد  عدم تمكين رئيس لجنة المالية والبرمجة بالبيانات الخاصة بالميزانية  واوجه صرفها  والتي كانت محل نقاش مستفيض خلال الدورة الاخيرة  واحتجاج رئيس اللجنة  على ذلك  ولم يكن المبرر الذي قدمه الرئيس الا انه لا يملك اية بيانات  يقدمها له ضاربا عرض الحائط المواد التي تلزمه بذلك والتي ساقها له رئيس اللجنة ودونت بمحضر دورة اكتوبر 2018

وحيث ان السيد الرئيس لم يكلف نفسه عناء  ايجاد حل لتشردم اغلبيته فاننا طالبنا في مراسلة للسيد العامل بعزل الرئيس او احالة الامر الى  المحكمة الادارية من اجل  حل المكتب المسير وانتظرنا بفارغ الصبر انتهاء ثلاث سنوات من عمر المجلس لتقديم ملتمس تقديم استقالة الرئيس  طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14  الذي رفضه الرئيس  ولم يتم ادراجه الا بعد تدخل السيد العامل الذي ارغمه  على ادراجه في دورة اكتوبر2018 بعد أن  طعن في قرار السيد العامل لدى المحكمة الادارية التي حكمت بعدم الاختصاص    ولكن الرئيس اكتفى بتهريب الاعضاء  الذين يضمنون له بقاءه على رئاسة المجلس غير عابئ بمصالح الجماعة التي اصبحت معطلة لازيد من سنتين وفعلا استطاع ان يضمن بقاءه على رئاسة المجلس الذي يفتقد فيه للأغلبية  ولم نجد بدا  من ان نعبر له  عن  الاسباب الداعية  لطلب استقالته والتي تعود  في مجملها  لكل الذي ذكرناه في هذه  الشكاية  عبر تدخلات الاعضاء دونت اغلبها في المحضر الاخير لدورة اكتوبر 2018 والتي رد على البعض منها و رفض اغلبها بمبررا ت واهية  كعادته وانكاره لكثير من الوقائع  بما فيها الاحداث الاخير التي عرفت خروج لجنة اقليمية ممثلة بجميع المصالح على اثر ما تم الابلاغ عنه  الجهات المعنية من ان الرئيس يعمد الى سرقة التوفنة  من مجاري وودية  الجماعة ويحملها لاعضاء  منتمين لاغلبيته وهي الخروقات التي تاكدت لدى اللجنة  وبالتالي عمد الى اعداد طلبات بتاريخ رجعي ليوهم ا للجنة ان تدخلاته تلك كانت بطلب من الساكنة  بعد ان رفضت الاغلبية   المصادقة على ذلك  ل و هو ما يخالف الحقيقة كليا لانه كان يقوم بذلك  بناء على مصالح شخصية تربطه بهم

لذا نطلب من سيادتكم التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات والاختلالات المرصودة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لهذا التسيب والتلاعب بمصالح الجماعة والساكنة التي دخلت النفق المسدود بعد هذا التقاطب الذي يستحيل معه التوافق في الأفق القريب او البعيد  بسبب انعدام الثقة في السيد الرئيس وذلك بعزل الرئيس او حل المكتب المسير  وفتح باب الامل للساكنة التي فقدت حظوظها  في التنمية  بوجوده على رأسها ودمتم في خدمة الصالح العام والسلام :

1    ـ رشيد الحليمي النائب الأول للرئيس

2  ـ عبد الإله احميمو النائب الثالث للرئيس

3ـ يسرا الحليمي النائبة الرابعة للرئيس

4 ـ محمد بخدة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات

5 ـ رشيد الخمسي رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة

6  ـ محمد المراط نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة

7 ـ فاطمة الرملي رئيسة لجنة التنمية القروية والفلاحية

8 ــ محمد الحليمي نائب رئيسة لجنة التنمية القروية والفلاحية

9 ـ سعيد الدالحي مستشار جماعي

10 ـ بوحي التليدي مستشار جماعي

11ـ عبد السلام العرافي مستشار جماعي

ـ12ـ حكيمة الأكحل مستشارة جماعية

13ـ عبد السلام الروين مستشار جماعي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.