طعن جديد في مباراة انتقاء مدير مصالح جماعة العرائش

العرائش نيوز: 

لازالت مباراة انتقاء مدير صالح جماعة العرائش التي اقيمت يوم 22 يناير الجاري تثير التساؤلات ، خصوصا من طرف السيد مدير المصالح المؤقت ” شوقي الهواري” الذي عاد من خلال تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى الطعن في عملية انتقاء السيد “شفيق الشرقاوي” ، وجاء طعن السيد شوقي الهواري هذه المرة من باب مكونات اللجنة التي اشرفت على انتقاء السيد شفيق الشرقاوي، وهو يتساءل من خلال هذه التدوين عن المسوغ القانوني لحضور السيدة اسماء بنعرفة مديرة مستشفى لالة مريم في هذه اللجنة ، بإعتبار ان هذا الامر بعيد كل البعد عن تخصصها كما جاء في التدوينة التالية : 

على هامش ملف الترشيح لشغل منصب مدير المصالح بجماعة العرائش: 

حضور امرأة واحدة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية في موضوع ملف الترشيح لشغل منصب مدير المصالح بجماعة العرائش، على علته…، (داخل لجنة دراسة طلبات الترشيح، و داخل اللجنة المكلفة بالمقابلة الانتقائية)،  فالمشرع لا يقصد، من خلال قراءة متأنية للنص،  أي امرأة تشغل أحد مناصب المسؤولية، بل يقصد  أن  تكون تابعة للوحدة الإدارية المعنية (جماعة العرائش)،  و تشغل أحد مناصب المسؤولية بهذه الوحدة (جماعة العرائش)، أما مديرة مستشفى للامريم، السيدة أسماء بنعرفة،  بصفتها طبيبة أولا و اخيرا، فلا علاقة لها بجماعة العرائش، و بالتالي يبقى أمامها (امام  الجماعة) اعتبار حضورها ( حضور الطبيبة السيدة اسماء بنعرفة) من باب الاستعانة بخبراء متخصصين، و حتى هذه المسألة  جد مستبعدة، فلا علاقة لمجال تخصصها (مجال تخصص السيدة أسماء بنعرفة)  هو الطب، بما هو اداري محض…

و هكذا تكون اللجنة التي اجتمعت لدراسة طلبات الترشيح و إجراء المقابلة الانتقائية فيما بعد، غير مكتملة الأركان،  في غياب مقاربة النوع من داخل الوحدة الادارية، أي من داخل جماعة العرائش.و جدير بالذكر كذلك ، إلى أن الانتقاء في اللغة العربية،  يعني اختيار الأفضل، و إذا كان المعنى واضحا، بحيث لا يقبل أي تفسير أو تأويل آخر،  فأي انتقاء هذا،  الذي قامت به لجنة المقابلة الانتقائية يوم 22 يناير 2019، بحيث لم يكن أمامها الا ملف مترشح واحد، و بالتالي كيف أمكن لها اعتباره الأفضل؟. فكان على اللجنة إذن ، بعلتها داءما…، أن تقرر عدم البت في المترشح الوحيد، و مطالبة رئاسة المجلس بضرورة اللجوء  إلى اصدار إعلان ثاني، و هذه الإمكانية قد نص عليها المرسوم 681، و ليست اجتهادا من جانبها.


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.