بيان حقيقة

392

العرائش نيوز:

بتاريخ 24 فبراير 2019 نشرت الجريدة االلكترونية العرائش نيوز مقاال تحت عنوان” المدير اإلقليمي

لوزارة التربية الوطنية بالعرائش يمارس السياسة بمصالحنا”، تضمن جملة من االتهامات الباطلة والدعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة تلمح إلى وجود تجاوزات شابت قرار تكليفي “م.ب”بمهام التفتيش للمصالح المادية 

والمالية بدائرة القصر الكبير بمديرية العرائش مع شبهة االرتشاء للمدير اإلقليمي.

ونظرا لما تكتسيه هذه المزاعم الباطلة والخطيرة من تهجم وإساءة على شخصي وعلى أسرتي وكذا على المدير القليمي، لا يسعني الا أن أستنكر كل ما جاء في هذا المقال الموقع من طرف شخص من المحتمل أن يكون إسمه 

مستعارا ويعمل مأجورا لشخص آخر يحرك مجموعة من الكراكيز في محاولة للنيل من سمعتي المهنية والعائلية

والسياسية والجمعوية. وتصحيحا لما جاء في المقال، أوضح لمن يهمهم الامر ما يلي: 

1 )أن ان الإعفاء الذي طالني منذ أكثر من سنتين بصفتي رئيسا لمصلحة الشؤون اإلدارية والمالية بمديرية العرائش

شمل كذلك 85 مسؤولين آخرين في نفس وضعيتي على المستوى الوطني، ولم نتوصل لحد الساعة كتابة بأسباب اإلعفاء، وقد يكون سبب الاعفاء ناتجا عن التغير الذي حصل على مستوى التقسيم الاداري الجديد 

الذي عرف تقليصا لعدد الجهات من 16 جهة إلى 12 جهة، مما توجب معه حذف 85 منصبا على المستوى 

الوطني.

2 )لقد خضعت طيلة سبع سنوات من عملي كرئيس مصلحة أي منذ 2010 الى 2017 لجميع أنواع التفتيشات 

ومن مختلف المؤسسات المكلفة بالمراقبة والتدقيق واالفتحاص المالي. وللعلم فكل التقارير كانت ايجابية بحجة 

أني لم أتعرض ألي عقوبة إدارية، ولم يدرج إسمي في لائحة المحالين على المجالس التأديبية.

3 )إن قرار المدير اإلقليمي بتكليفي بمهام التفتيش ينسجم تماما مع القانون، كما ال يعد هذا القرار استثنائيا وخاصا بي، على اعتبار أن كل الرؤساء الذين تم إعفاؤهم توصلوا بتكليف وفق المهام الموكولة إليهم جهويا و وطنيا 

حسب المادة 44 من النظام األساسي الخاص بموظفي الوزارة. 

وهناك حالات بنفس الجهة في نفس وضعيتي 

استفادوا من التكليف بنفس المديرية التي أعفوا بها ويشتغلون بها. 

4 )بحكم أقدميتي في إطار مفتش المصالح المادية والمادية ألزيد من 12 سنة، وبحكم أن إطاري لا يمنحني الحق في تسيير المصالح المادية والمادية بالثانويات أو المشاركة في الحركة االنتقالية لهيئة التسيير كباقي المفتشين 

المزاولين لمهام التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية، فإنني أعتبر قرار المدير الاقليمي تصحيحا للوضعية عوض استمراري في ممارسة مهام ال تناسب مهام إطاري المتبثة في النظام االساسي لموظفي التعليم.

5 )أعلن تضامني مع كل زمالئي من مفتشي المصالح المادية والمالية الذي حرموا من حقهم في االلتحاق بمهام 

التفتيش انسجاما مع إطارهم ومع مقتضيات النظام االساسي الخاصة بهذه الفئة.

6 )أطالب النيابة العامة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في تهمة االرتشاء الموجهة لي عبر الشركة المزعومة في اسم زوجتي وللمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش، وإلزام صاحب المقال بتقديم الدلائل على ادعاءاته الرخيصة التي يدعى التوفر عليها.

7 )أعلن عن إدانتي الشديدة الستغالل بعض المنتسبين لنقابة وطنية عتيدة، واستقوائهم بأشخاص نافذين بها، 

اعتادوا استعمال النقابة لتحقيق مصالحهم الشخصية ضدا على القانون.

8 )أطالب الجريدة االلكترونية العرائش نيوز لنشر هذا التكذيب مرفوقا بالمقال السابق.

إمضاء م.ب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.