توصيات المنتدى الوطني الأول للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع

278

العرائش نيوز: 

في إطار المنتدى الوطني الأول للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، الذي نظمه مجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بتنسيق مع جمعية جهات المغرب، و بدعم من برنامج تشارك الممول من طرف الخارجية البريطانية، بمدينة طنجة يوم السبت 23 مارس 2019، وبعد النقاش الذي عرفه هذا المنتدى، فقد خلصت الجلستان الصباحيتان إلى استصدار التوصيات التالية:

– المحور القانوني:

التحديد الواضح للطبيعة القانونية لمؤسسة الوكالات؛

ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالوكالات الجهوية بما يضمن فعاليتها والانفتاح عليها خلال مرحلة إعداد المشاريع والبرامج التنموية؛

إعادة النظر في بعض مقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالرقابة المالية على المنشآت العمومية وهيئات أخرى من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة. 

– محور الوظائف والاختصاصات:

التمييز بين مهام الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع ومهام المؤسسات ذات الاختصاصات المماثلة خاصة منها وكالات التنمية ببعض مناطق المملكة؛

تعزيز دور وزارة الداخلية في مواكبة مجالس الجهات ووكالاتها الجهوية لتنفيذ المشاريع؛

تمكين الوكالات قانونيا من اختصاص تتبع تنفيذ البرامج والمشاريع الجهوية وتقييمها.

– محور الموارد البشرية والمالية:

تمكين الوكالات الجهوية من نظام أساسي للمستخدمين كفيل باستقطاب كفاءات إدارية وتقنية متخصصة قادرة على تنزيل المشاريع المعتمدة، مختلف عن نظام الوظيفة العمومية؛

تعزيز الوكالات الجهوية بهذه الكفاءات وتطوير هياكلها التنظيمية؛

تمكين كل وكالة جهوية من ميزانية تستجيب والمهام المناطة بها حسب خصوصيات كل جهة على حدة.

– محور الحكامة والتدبير:

العمل على تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير الوكالات؛

ضمان الالتقائية والتنسيق بين المتدخلين المعنيين على المستوى المركزي والجهوي والاقليمي والمحلي والوكالات الجهوية في تنزيل وتنفيذ البرامج والمشاريع؛

العمل على إرساء مبدأ الثقة بين وكالات تنفيذ المشاريع ومجالس الجهات عبر تعزيز دور لجان الإشراف والمراقبة في تكريس هذه الثقة؛

توضيح وتدقيق أساليب الرقابة التي تمارسها مصالح وزارة المالية على الوكالات، والعمل على إعطائها طابعا جهويا عوض الصبغة المركزية الحالية؛

تعزيز الأنظمة المعلوماتية بإدارة الوكالات الجهوية؛

العمل على ترتيب أولويات المشاريع والبرامج وفق خصوصيات كل جهة.

– محور الآليات التشاركية:

العمل على خلق آليات التواصل والتنسيق بين الجهات والوكالات والهيئات الاستشارية الثلاث؛

تسهيل الحصول على المعلومة من الجهة والوكالات الجهوية عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة حسب قانون الحق في الولوج إلى المعلومة؛

العمل بالبرمجة متعددة السنوات وتمكين الوكالات من اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام؛

-محور حكامة الوكالات الجهوية (الممارسات الفضلى):

التسريع بتعديل القانون 69.00 بإدخال البعد الجهوي في المراقبة المالية على المؤسسات العمومية؛

تعديل برمجة دورات لجنة الإشراف والمراقبة وذلك بعد دورات مجلس الجهة؛

وضع آليات تدبيرية تتلاءم مع مهام وخصوصيات كل جهة؛

تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمراقبة المالية؛

تقوية دور جمعية جهات المغرب في تعزيز قدرات الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع؛

تبني جمعية جهات المغرب لتنظيم المنتديات المقبلة للوكالات الجهوية من أجل تقييم إنجازاتها وتبادل التجارب.

من أجل مقاربة أفضل للتعاون بين الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والفاعلين الجهويين:

العمل على خلق شبكة وطنية للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مع اعتبار جمعية رؤساء الجهات إطارا لهذا التشبيك؛

مأسسة المنتدى الوطني للوكالات الجهوية؛

وضع خطة عمل لضمان استدامة آليات التعاون بين الوكالات الجهوية؛

إرساء التكوين المشترك بين هذه الوكالات الجهوية؛

وضع حصيلة مقارنة لجميع الوكالات للوقوف على الإنجازات والإكراهات؛

تفعيل دور ملحقات مجالس الجهات على مستوى العمالات والأقاليم لتقريب العلاقة بين الجهة والمصالح الخارجية على الصعيد المحلي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.