فاجعة مولاي بوسلهام … وسؤال المراقبة الطرقية

505

العرائش نيوز:

من جديد حرب الطرق تزهق أرواح مواطنين أبرياء. فاجعة بوسلهام وعدد ضحاياها كغيرها من الفواجع التي عاشها المغاربة في كل مناطق المغرب، أسبابها دائما تهور العنصر البشري وضعف الرقابة على السير والجولان .

إن الإحصائيات التي تقدمها الجهات المختصة من القتلى والمعطوبين كل سنة، تفرض لحظة تمعن من القوانين الموضوعة بهذا الشأن، فبعد الحملات التحسيسية التي تقدمها الوزارة الوصية عبر التلفاز أو المذياع وما تقدمه كذلك جمعيات المجتمع المدني من حملات بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير، لازال هناك عمل كثير ينتظر حتى يتم التغلب على شبح حرب الطرقات.

فاجعة بوسلهام، والتي خلفت قتلى وجرحى، ليست كيغيرها من الحوادث المماثلة، باعتبار أن السيارة كانت فعلا وفق شروط الكرامة لنقل العاملات الفلاحيات، من توفر المقاعد المخصصة لهم، ليس كمثل سيارات الـ “بيكوب” التي تستعمل في مناطق أخرى، لكن المثير ليس الوسيلة، بل في طريقة تدبيرها، اعتبارا أن عدد الركاب المسموح به في الناقلة قد تجاوزها بشكل كبير، فإذا علمنا ان عدد القتلى ثمانية وعدد المجروحين ثلاثون، فالعدد يتجاوز المسموح به قانونيا، وهنا تطرح إشكالية المراقبة الطرقية للسير والجولان من طرف مصالح الامن والدرك وكذلك وحدات المراقبة الطرقية التابعة للتجهيز.

واقعة بوسلهام، وإن كان العنصر البشري سببها، فإنها تميط اللثام عن واقع المراقبة، وما يقع بطرقنا من ممارسات غير مقبولة أو قانونية، إن ظاهرة ” الرشوة” تنخر مجتمعنا ونتائجها سيئة على المجتمع، المئات من المخالفات الخطيرة تقع بطرقنا، أغلبه لا يتم محاسبة مرتكبيه، أسطول من السيارات والحافلات التي تقل المواطنين عبر مناطق المملكة، اغلبها يخالف القانون، لازالت الحمولة الزائدة تطغى على الوضع، اليوم مثلا كل أسطول النقل المزدوج لا يحترم عدد المقاعد المسموح بها، بل ممكن أن تصل الحمولة الضعف، والخطير أن ذلك الأسطول يتحرك أمام أعين رجال المراقبة من أمن ودرك، دون تحريك متابعة، مما شجع السائقين على عدم احترام القانون، وفي حالة وقوع حادثة نكتشف أن عدد الركاب يفوق عدد المقاعد في وضع غير إنساني.

إن مآسي حوادث السير ، تتجاوز سقوط ضحايا، بل إن الوضع يستمر إلى باقي أفراد عائلاتهم ، اغلبهم هؤلاء يعيلون عائلاتهم ، وبمجرد موتهم أو إصابتهم بعاهة مستديمة يدخل الجميع في دوامة أخرى تكون لها انعكاسات خطيرة على الأسرة والمجتمع.

عن “فايسبوك عمر الشناوي”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.