وثيقة : عقد بيع قصر دوكيسا لمحمد سعود يلزمه بعدم المساس بالبناية التاريخية

1٬409

العرائش نيوز:

توصلت العرائش نيوز بوثائق هامة حول عملية تفويت عقار “قصر دوكيسة” اوطيل الرياض هذه الوثائق التي تعود لسنة 2001 حيث قامت وزارة الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة في شخص الوزير السيد فتح الله ولعلو ببيع عقار المعلمة التاريخية قصر دوكيسة للسيد محمد سعود بمبلغ مليار سنتيم ، لكن عقد البيع تضمن مجموعة من الشروط تفسر مبلغ البيع المتدني بمقاييس العقار آنذاك ، ومن اهم البنود هو البند 7 الذي يؤكد على ان المشتري “يتعهد بالحفاظ على الطابع المعماري للفندق كما هو مبين في تصميم المعماري وفي الصورة المأخوذة الملحقة به” . كما ان نفس البند ينسف ما تم تداوله ان المالك ملزم بالحفاظ على البناء فقط لخمس سنوات، لان نص شرط العقد جاء كالتالي ” يتعهد المشتري بإبقاء التوجه الفندقي للمؤسسة المفوتة  لمدة ادناها 5 سنوات “، وهذه الصيغة لا تعني ان المالك بحقه التصرف في البناء بعد خمس سنوات وإنما يحق له تغيير طبيعة البناء من فندق الى أي نشاط آخر دون المساس بشكل المبنى.

كما ان العقد يتضمن بند مهم الا وهو البند 7-3 وبموجبه يتعهد المالك بعدم تفويت المؤسسة الفندقية الا بعد حصوله مسبقا على ترخيص كتابي وصريح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، مديرية الخوصصة. كما ان العقد يؤكد على انه في حالة تفويت يلتزم المالك الجديد بكل ما تم الاتفاق به مع المالك السابق وهو في هذه الحالة محمد سعود.

كما ان هناك بند هام بالعقد وهو الفصل 11 بالعقد الذي ينص علة ان ” عدم التنفيذ الجزئي او الكلي من طرف المشتري او ذوي الحقوق للالتزامات الخاصة الموضوعة على عاتقه بموجب هذا العقد يعاقب عليه بالحرمان من حق الإعفاءات الضريبية …”

هذا البند يبين ان السيد سعود خلال هذه الصفقة استفاد من إعفاءات وامتيازات ضريبية بالإضافة الى المبلغ الهزيل مقارنة بقيمة العقار حينها ( سنة 2001 ) ، كل هذه الأمور تجعلنا امام عملية بيع غير عادية فالسيد سعود اشترى اوطيل الرياض بناء على دفتر تحملات يؤكد انه اشترى معلمة تاريخية على أساس تنميتها كقيمة سياحية تستفيد منها المدينة، غير ان هذا الأخير لم يلتزم بالعقد وقام بتحويل هذه المعلمة التاريخية الى تجزئة سكنية، وهو حاليا في طريقه الى تقديم الجزء الباقي منها الى احد العقاريين من اجل الإجهاز الكلي عليها

وامام كل هذه الخروقات اين هي السلطات المنتخبة منها والمعينة من هذه الكارثة الثقافية والعمرانية والقانونية؟

 

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.