منتجو الزيتون في مواجهة تراجع حاد للمحصول.. وتوقعات لإرتفاع أسعار الزيت بالمغرب؟

380

العرائش نيوز: 

لن يأتي محصول الزيتون كما كان يحلم به المزارعون بالمغرب، فهم يترقبون تراجعا حاد في الإنتاج، الذين يتمنون أن يتم التخفيف منه بفضل الأمطار التي يتمنونها في أكتوبر ونونبر.

لا يقدم رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية للزيتون بالمغرب، توقعاته حول ما يمكن أن يكون عليه إنتاج الزيتون في العام الحالي، غير أنه يؤكد على أنه سيكون دون العام الماضي بكثير.

ويتجلى من الوضع في منطقة العطاوية، التي تعتبر مرجعا في سلسلة الزيتون بالمغرب، في ظل انخفاض الإنتاج أن الأسعار في بداية موسم الجني اليوم تتراوح بين 6 و7 دراهم للكيلوغرام، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي متراوحة بين 4 و5 دراهم، ما يعني أن سعر اللتر الواحد، اليوم، يبلغ ما بين 50 و60 درهما مقابل ما بين 45 و50 درهم بالنسبة للسنة الماضية.

ويذهب الحسين مشاش، رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي “زيوت أيت اعتاب” إلى أن إنتاج الزيتوت ضعيف جدا في البساتين البورية، بينما يعتبر متواضعا في البساتين المسقية، مقدرا تراجع الإنتاج بحوالي 75 في المائة.

ويتصور أن تراجع الإنتاج مرده إلى ضعف التساقطات المطرية في العام الحالي بسبب الجفاف، غير أنه يؤكد على أن أشجار الزيتون تطرح عادة محصولا منخفضا بعد موسم متسم بالوفرة، مشيرا إلى أن هذا الوضع ملاحظ اليوم على مستوى جميع المناطق المعروفة بزراعة الزيتون في المملكة.

وذهب  تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول قطاع الزيتون إلى أن ذلك الإنتاج يخضع لتقلبات كبيرة من عام لآخر بسبب ظاهرة التناوب التي يعرفها إنتاج الزيتون، وعدم انتظام التساقطات المطرية، والنقص في صيانة البساتين في المناطق البورية، مما يؤثر سلبا على الإنتاج.

ويراهن رشيد بنعلي على التساقطات المطرية التي يمكن أن تسعف منتجي الزيتون في أكتوبر ونونبر، تساقطات يتمناها المزارعون، ما دامت تساعد على رفع مردودية الزيتون.

ويشير مشاش إلى أن المردودية تصل اليوم إلى ما بين 14 و16 في المائة حاليا، غير أنه يعتبر أنه في حال هطلت الأمطار في فترة الجني في أكتوبر وجزء من نونبر، يمكن أن ترتفع تلك المردودية، التي قد تعوض انخفاض الإنتاج.

وتغطي أشجار الزيتون  بالمغرب مساحة تفوق 930 ألف هكتار. ويمثل الزيتون 60 في المائة من الأشجار المثمرة بالمغرب بإنتاج سنوي يتراوح ما بين  مليون و200 ألف طن ومليون و500 ألف طن، 75 في المائة من هذا الإنتاج تستعمل في استخراج الزيت.

ويوفـر قطاع الزيتـون أكثر من 16 مليون يوم عمل؛ أي 64 ألف منصب شغـل قار، ويغذي 334 معصرة عصرية، و16 ألف معصرة تقليدية، في حين تمثل المناطق الجبلية ما يناهز 40 في المائة من المساحة المخصصة للزيتون.

وشدد تقرير المجلس الأعلى على أن العقد البرنامج الذي يؤطر القطاع بعد المخطط الأخضر، نص على رفع إنتاج زيت الزيتون من 80 ألف اإلى 330 ألف طن في أفق 2020؛ أي بزيادة بنسبة 312 في المائة، غير أن النتائج لا تمثل سوى 42 في المائة من الهدف المسطر، على اعتبار أن إنتاج الزيتون لم يتعد 140 ألف طن في 2018.

وذهب تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه رغم الجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية، لم يتجاوز متوسط المردودية في العشرة أعوام الأخيرة 1,4 طن للهكتار الواحد، وهو إنجاز لا يرقى إلى الهدف المسطر المحدد في طنين للهكتار في أفق العام المقبل.

ولاحظ أن زيادة مساحة زراعة الزيتون، تأتت بنسبة كبيرة من المساحات البورية، التي تمثل إلى غاية 2017؛ حوالي 64 في المائة من المساحة المزروعة، في حين تشكل الزراعة المسقية 36 في المائة من هذه المساحة.

وسجل التقرير أن هناك كميات كبيرة من محصول الزيتون غير خاضعة للمراقبة، وذلك بسبب عدة عوامل، لا سيما الطرق غير المنظمة للإمداد، حيث وصل المتوسط السنوي لتلك الكميات إلى 189 ألف طن على مدى عشرة أعوام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.