ندوة الارشيف الجماعية بين توصية لجنة التفتيش والحق في المعلومات

227

العرائش نيوز: 

كيف سيكون وضع المؤسسة المنتخبة عندما يقصد المواطنون و المواطنات الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق الموجودة بحوزة إدارة جماعة العرائش ولا يجدون أرشيفا ولا وحدة تتولى مهمة تنظيمه و صيانته، أو مسؤول عن تدبير مجموع الوثائق التي تحتفظ بها، فغياب وتشتيت الأرشيف يطرح مشاكل عويصة حول التنزيل الفعلي للقانون رقم (31.13 ) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2018 تنزبلا للفصل 27 من اادستور باعتباره حق لا يقتصر على المعلومات دون الوثائق التي تلعب دورا مهما في حفظ ذاكرة المدينة ، فالجميع يدرك أن أرشيف جماعة العرائش مشتت بين أزقة
أقسام إداراتها في انتظار تجميع ما تبقى منه بعدما صار الأمر ملزما كتدبير أولي لممارسة الحق في الحصول على المعلومات من جهة و للتفاعل بشكل جدي مع توصية تقرير لجن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية الأخير المتعلق بجماعة العرائش الذي أوصى بضرورة خلق مصلحة أو خلية خاصة بتدبير الأرشيف وإعطاء الاهتمام اللازم لتنظيمه وحفظه من طرف مسؤولي الجماعة تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل من جهة ثانية، فتدبير الأرشيف ومأسسته مدخل أساسي لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات وشرط لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ودعم مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة في أفق ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة لكن يبدو المؤسسة المنتخبة أو مسؤولي الجماعة يخشون أرشيفهم الفاضح لما اقترفوه في حق المدينة وثراتها بعدما تأكد تشتيت و تتبديد الوثائق وخاصة المتعلقة بملفات الحسابات والشؤون المالية والإدارية و الصفقات العمومية و “الشبه عمومية ” وتصاميم التهيئة..
وبما أن أرشيف المدينة حق للساكنة و لأجيالها القادمة فإن تشتيته وتبديده ،إهدار و إنكار للذاكرة الجماعية للمدينة..

من صفحة عزيز العليكي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.