قضية الضحية” فرح” بالعرائش تؤجج الاحتقان بين اطر الصحة والوزارة الوصية

العرائش نيوز: 

فجر ملف ” فرح ” ضحية الاهمال الطبي بإقليم العرائش العلاقة بين الاطباء بالقطاع العام و وزارة الصحة ، وذلك بعد ان وجد مجموعة من الاطر الطبية بالعرائش انفسهم متابعين امام النيابة العامة بتهم الاهمال و الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص محتاج ، ليصبح جو عدم الثقة هو السائد في القطاع بجهة الشمال عامة وبالعرائش خاصة .
وبعد ان اصدر قاضي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش حكمه بإدانة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد ( ي.ب) رفقة مولدتين في واقعة وفاة
“فرح وجنينها” نتيجة الإهمال وعدم تقديم المساعدة لحامل في حالة خطر،إرتفع منسوب الاحتقان بالمستشفى الاقليمي لالة مريم ، حيث قدمت زوجة الطبيب المتابع و هي طبيبة توليد بنفس المستشفى شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل ، الامر الذي جعل المستشفى الاقليمي الملاذ الوحيد لأكثر من نصف مليون نسمة خالي من طبيب التوليد بعد الساعة الرابعة و ايام السبت والاحد .
كما ان عمليات تحويل الحوامل من اقليم العرائش نحو المستشفى الجهوي بطنجة فجر الوضع هناك ودفع الطاقم الطبي بطنجة الى مراسلة والي الجهة من اجل التدخل للتخفيف على مساشفى محمد الخامس الذي اصبح يشتغل فوق طاقته بكثير .
كما ان قضية فرح خلقت نوع من لاحتقان بين الأطباء والممرضين، واعادت طرح موضوع اختصاص الكشف عن الحالات الواردة على المستشفيات من النساء الحوامل، وتحديد المسؤوليات بدقة في التهاون أو عدم تقديم المساعدة لربطها بالمحاسبة.
اذ ان دفاع المحامي المعتقل بقضية فرح حاول تحميل المسؤولية للقابلات في وفاة المرحومة فرح ، وهو الامر الذي دفع تقابة الممرضات والقابلات الى مؤازرة زميلاتهن بتنظيم إضرابات واحتجاجات على المستوى الجهوي.
كما ان القابلات الائي كن يقمن بمجمل عمليات التوليد بمستشفى العرائش ، اصبحن يمتنعن عن الامر ويطالبن بحضور الطبيب المختص من اجل تجنب المسؤولية والمتابعة ، الامر الذي اصبح يشكل خطر على حوامل اقليم العرائش .
ومن اجل ايجاد حل لكل هذا يجب على الوزارة الاستماع لمطالبة اطر وشغيلة قطاع الصحة بالتعويض عن الأخطار المهنية، والاستجابة لكافة بنود الملف المطلبي المتعلق بالترقية ومطالبة وزير الصحة بالإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والمهن إلى الوجود.
وبسبب سياسة الاذن الصماء التي تنهجها وزارة الصحة تجاه مطالب الاطباء ، اتجهت نقابة الاطباء لمراسلة محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، للفصل في ملف العمل وفق نظامي الإلزامية والحراسة، والمشاكل التي تترتب عن فشل وزارة الصحة في توفير الموارد البشرية الكافية، والملفات القضائية المرتبطة بتهم عدم تقديم المساعدة لمرضى في حالة خطر، وما يترتب عن ذلك من متابعات في حق أطباء وممرضين، سيما بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكايات رسمية في الموضوع ، على غرار ما قام به مندوب الصحة بالعرائش بعد تقديمه مجموعة من الاطباء امام النيابة العامة بتهم تتعلق بتقديم شهادات طبية مزيفة قصد التهرب من الخدمة.


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.