الشواهد الطبية ودورها في اخلال ميزان العدالة

العرائش نيوز: 

الشواهد الطبية الغير المحاطة بضمانات قبلية كافية ، وإجراءات رادعة في حالة الممارسات المنافية للقانون المنظم لمزاولة مهنة الطب بهذا الخصوص مردها إلى الفراغ القانوني ، إذ با ستثناء ما ورد في المرسوم رقم 2.1219 الصادر في 10 ماي 2000 المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخص الولادة و المنشور الصادر وزارة الصحة في 2 ماي 2002 إضافة إلى بعض منشورات وزارة العدل حول الفحص المضاد ،فإن مسطرة مراقبة الشهادات الطبية في حدودها
الضيقة يتم تفعيلها بجدية في الرخص المرضية وحوادث العمل والسير بواسطة الفحص المضاد بفعل الضغط القوي لأرباب العمل وشركات التأمين في حين يبقى المجال مفتوحا بخوص الشواهد الطبية التي تمنح لإثبات الضرر الناتج عن الاعتداء والإيداء المقدمة للاستدلال بها أمام القضاء والغير المشمولة بصريح نص المرسوم أعلاه مما يفتح الباب أمام سماسرة الطب والوسطاء للتدخل لفائدة المتلاعبين والمستهترين بالقانون بغرض حصولهم على شواهد تتضمن معطيات وهمية للإيقاع بخصومهم بالاتفاق مع الطبيب الموقع على الشهادة المفترض فيها الموضوعية والمصداقية و الحياد بالنظر لصفة من يمنحها من أطباء مزاولين لمهنة نبيلة فيصبح القضاة أنفسهم ضحايا الطبيب عند إصدارهم لأحكام وفق مضمون الشهادة التي تحدد الوصف القانوني و العقوبة المقررة. وعلى إثر تناسل فضائح الشواهدالطبية المضروبة واحتجاجات الضحايا والمجتمع المدني بادرت وزارة العدل والحريات في شخص وزير العدل
إلى إصدار منشورات تحث الوكلاء العامون ووكلاء الملك على التعامل بحذر مع الشواهد الطبية المشكوك فيها و في بياناتها و اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للتأكد من صحة مضمونها بعد ما تبين أن معاينة الضابطة القضائية للضحية المغشوش صاحب الشهادة المضروبة لم تحد أو تقلص من حجم هذه المعضلة التي أثرت بشكل سلبي، مزعج و مخيف
على العدالة الجنائية وشروط المحاكمة العادلة بالبلاد
فالنيابة العامة مؤهلة للتقليص من حدة تفشي هذه الظاهرة بالنظر لما لها من سلطة في اتخاذ الإجراءات و القرارات المناسبة للضرب على أيدي المتورطين والسماسرة والوسطاء المتلاعبين بمصير المواطنات والمواطنين..

عن حائط : الاستاذ عزيز العليكي 


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.