UMT المكتب الجهوي للتعليم بجهة طنجة يرفض توجه الأكاديمية في تدبير الموارد البشرية

76

العرائش نيوز:

 عبرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عن رفضها توجه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفرض الارتباك في تدبير الموارد البشرية من هيئة التدريس من خلال حرمانهم من حركة انتقالية لتغطية الخصاص وفق معايير الإستحقاق وتكافؤ الفرص للجميع، وتشبثت بتنظيم حركة انتقالية لنساء ورجال التعليم بمديريات الجهة وفق ما كان منتظرا من الاجتماع الأخير للمكتب الجهوي مع مدير الأكاديمية بتاريخ 2 يوليوز 2018.

وقال بيان للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة- طنجة- تطوان-الحسيمة ( توصلنا بنسخة منه )، أنه ومن ” خلال تتبعه للمنحى الذي تتجه إليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تدبير الموارد البشرية من هيئة التدريس والذي سيكرس لمنطق الارتباك والارتجال وحرمان الشغيلة التعليمية من حقها ومكتسبها في الاستفادة من الحركة الانتقالية لتغطية المناصب الشاغرة في مجموعة من المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك بالجهة وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم من رسميين وموظفين بموجب عقود “، وأوضح أنه ” إذ في الوقت الذي كان المكتب الجهوي ينتظر من الأكاديمية الجهوية أجرأة خلاصات الاجتماع الذي عقده مع مدير الأكاديمية بتاريخ 2 يوليوز 2018 ، حيث تم الاتفاق على تنظيم حركة انتقالية لفائدة نساء ورجال التعليم قبل مباشرة التعيينات الجديدة (فوج 2018) ” تفاجأت النقابة ب” إصدار بلاغات لمباشرة التعيينات الجديدة بدون تفعيل للاتفاقات السابقة مع الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والحديث عما يسمى بتمديد التكليفات في ضرب صارخ لمبدأ الاستقرار للشغيلة التعليمية ودون الإشارة لكيفية تغطية الخصاص المهول في المراكز الحضرية وشبه الحضرية أو يسمى بمناطق الجذب ..”، واتهمت الإدارة ب” السعي للانفراد بهذا الملف و فرض سياسة الأمر الواقع والتنصل من كل الالتزامات السابقة مع الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)”.

واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) تنصل ” الأكاديمية الجهوية من الاتفاق وخلاصات الاجتماع مع المكتب الجهوي بتاريخ 02/07/2018 والانفراد بتدبير ملف الموارد البشرية بمنطق بعيد عن مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم “، وأكدت ” رفضها القاطع للصيغة التي تسعى من خلالها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لتدبير ملف الموارد البشرية من نساء ورجال التعليم”، معلنة عن تشبثها ” بمطلب تنظيم حركة انتقالية للجميع وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومنح تعيينات للخريجين الجدد ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي “، وضرورة ” معالجة الطعون وإنصاف المتضررين من الحركات الانتقالية السابقة”، و ” إلحاق كل الأساتذة بإطارهم الأصلي”.

وحملت الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، ” المسؤولية الكاملة للأكاديمية الجهوية في كل ما يمكن أن ينجم عن قرارها الانفرادي في هذا الملف من احتقان في أوساط الشغيلة التعليمية”، وقالت أنها ” مستعدة ” لخوض كافة الإشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمة وتمكينهم من الاستقرار النفسي والاجتماعي “، ودعت ” نساء ورجال التعليم إلى الوحدة والنضال والالتفاف حول منظمتهم النقابية الوحدوية المستقلة الجامعة الوطنية للتعليم دفاعا عن حقوقهم وصونا لكرامتهم”.

ألتبريس.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.