فريق البيجيدي بالجهة ينتقد العماري ويصف اداءه بالضعيف وببيع الوهم

128

العرائش نيوز:

بعد استضافته في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم السبت28 يوليوز

حيث ظهر الياس العماري يتوسط عضوين من فريق حزب “المصباح” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، باليوم الدراسي المخصص لتقييم حصيلة عمل المجلس، وقد ألقى خلف ظهره كل “العداوة” التي طالما أثارت حروبا سرّية وعلنية بينه وبين قياديي حزب العدالة والتنمية.

خرج حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ببلاغ اعتبر فيه أداء رئيس المجلس إلياس العماري “ضعيفا”، بعدما سجل “عجزه عن برمجة وممارسة اختصاصاته الذاتية والتنموية، لأسباب ذاتية ترتبط بضعف في الأداء، وأخرى موضوعية ترتبط بتأخر السلطات المركزية في وضع ميثاق تنزيل الاختصاصات”.

كما أكد الفريق في بلاغ عممه على وسائل الإعلام بعد مرور أزيد من أسبوع على اجتماعه بمقر الجهة لتقييم حصيلته، على “ضعف أداء المكتب المسير للمجلس على مستوى تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية أخرى”.

وسجل الفريق “النزوع المفرط للرئاسة ومكتب مجلس في عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار ممارسة الاختصاصات المشتركة، خلافا لمنطق الأولويات المفترض تطبيقه في ممارسة المهام والاختصاصات التنموية الموكولة للمجلس”.و “غياب الأثر الفعلي والواقعي الملموس لعمل الجهة على الواقع المعيشي للساكنة، وجمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية التي تفاعل معها بشكل إيجابي رغم تموقعه في المعارضة”.

وتساءل عن “مآل عدد من الأوراش الكبرى والبرامج المهيكلة للجهة، في ظل الشكوك المتزايدة حول مصير عدد منها ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع”، وأخص بالذكر مشروع طنجة تيك، وبرنامج محاربة الأمية، والنقل المدرسي بالعالم القروي، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي”.

واتهم فريق المصباح رئيس الجهة، بـ “ممارسة الاختصاصات المنقولة بشكل عكسي مخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، من خلال قيام مكتب المجلس بتفويض تدبير مجموعة من البرامج للقطاعات الوزارية وتحويل الاعتمادات المالية إليها، عكس ما ينص عليه القانون، وذلك عوض المسطرة القانونية التي تنص على نقل هذه الاختصاصات من الدولة للجهة رفقة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها”.

ودعا فريق العدالة والتنمية المعارض، الذي اعتاد التصويت بالإجماع في جل دورات مجلس الجهة، ب “ضرورة عمل رئاسة المجلس على تحقيق أكبر قدر من العدالة المجالية داخل الجهة، والتقليص من التفاوتات المسجلة بين الأقاليم على مستوى الاستفادة من مشاريع مجلس الجهة، مع إيلاء أهمية أكبر للمناطق والأقاليم الضعيفة والهشة”.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.