موجة ثالثة من تسونامي الإدارة الترابية وتنقيلات لكبار الموظفين بالولايات والعمالات

551

العرائش نيوز:

توصل الولاة الجدد بتعليمات من الداخلية من أجل إعادة رسم خرائط المسؤوليات في العمالات والأقاليم التي توجد تحت إمرتهم، بما في ذلك المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية.

وكشفت مصادر «الصباح» أن عملية إعادة الانتشار، التي استهل بها رجال الإدارة الترابية عملهم تهدف إلى تفكيك شبكات مصالح جمعت كبار موظفي الإدارة الترابية برؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والمكاتب الوطنية، مسجلة أن دائرة التنقيلات ينتظر أن تشمل الجماعات الترابية، في إشارة إلى تنزيل المرسوم الجديد المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيآتها ونظام التعويضات عن المسؤولية.

وأوضحت المصادر المذكورة أن الموجة الثالثة من زلزال الداخلية ستعصف بعدد مهم من كبار الموظفين الذين طالت إقامتهم في مناصب المسؤولية نفسها، التي تجاوزت أحيانا عشر سنوات، إلى أن فاحت رائحة تبادلهم منافع مع منتخبين، وأن ما يفوق مائة من رؤساء الأقسام ستعصف بهم تعيينات الولاة، بذريعة أنهم رسبوا في امتحان المحاسبة.

وأخبرت مراسلة عممها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء المجالس الترابية بأن التعيين في المناصب العليا بها يتم وفق الشروط المطلوبة للتعيين في المناصب العليا بالقطاعات الوزارية، وأن المرشحين لها يتقاضون الأجور والتعويضات نفسها مع مراعاة خصوصية الجماعات الترابية.

وحددت المراسلـــــــــــــــة مناصب إدارات الجهات في المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجالس ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والمدير المكلف بالمهام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في حين ستشمل الإدارات الجديدة للعمالات والأقاليم مناصب محدثة، حددت في المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجالس والمكلفين بالمهام ورؤساء المصالح.

وخضعت مسطرة فتح باب الترشيح في المناصب وتعيين اللجان المكلفة بالمباريات، لتأشيرة والي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة أو الاقليم بالنسبة إلى الأقاليم والجماعات، ووصل عدد المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات، ثمانية مناصب حددت في مدير عام للمصالح أو مدير المصالح ومدير المقاطعة ورئيس الديوان والمستشار المكلف بمهمة، ورئيس قسم ورئيس مصلحة.

وينتظر أن يصل لهيب التنقيلات إلى مناصب المديرين الجهويين والإقليميين لمؤسسات عمومية وشبه عمومية، خاصة تلك التي لها علاقة بفضائح السطو على عقارات الدولة، إذ كشفت شكايات موجهة إلى رئاسة الحكومة، ووزير الداخلية عن غضب عارم في صفوف الموظفات والموظفين بعد اكتشافهم أن لائحة المستفيدين من الجمعيات السكنية المخصصة للموظفين، لم تضم إلا أناسا لعبوا دور الوساطة لمصلحة مسؤولين سامين، استفادوا من مشاريع سكنية بطرق ملتوية.

وينتظر أن تفتح ملفات طويت سجلاتها القديمة تهربا من تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور، خاصة في ما يتعلق بهدر موارد جمعيات سكنية ومداخليها، إذ ستتم الدعوة إلى جموع عامة استثنائية للبحث في أوجه صرف إعانات و منح مالية وعينية وعقارية خلال عشرات سنوات.

ياسين قُطيب: الصباح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.