عاجل: حكم جديد على جماعة العرائش يطالبها ب 600 مليون.. والمفاجأة في صاحب الدعوة

1٬061

العرائش نيوز:

في فصل جديد من فصول افراغ جيوب مالية جماعة العرائش علمت العرائش نيوز ان حكم جديد على وشك الصدور ضد جماعة العرائش يطالبها بمبلغ 600 مليون سنتيم، والغريب في الامر ان صاحب الحكم هو نفسه الذي حكمت المحكمة لصالحه وضد جماعة العرائش بتعويض قدره 380 مليون سنتيم، انه المنعش العقاري ( ز.ق.م) صاحب عمارات ديور حواته ، والقضية هذه المرة لا تقل غرابة ولا تقل رائحة المؤامرة فيها عن سابقاتها، وسنأتي على سرد القضية وطبيعة المؤامرة بها بالتفصيل.

القضية من جديد تتعلق بجبر الضرر الواقع على عمارات المنعش  بديور حواته، فالسيد ز.ق.م رفع دعوى قضائية ضد جماعة العرائش و شركة توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل لاراديل و عمالة إقليم العرائش، بسبب الضرر الواقع عليه بعد تسببت الامطار بإغراق قبو “لاكاف” عماراته الواقعة بديور حواته، الامر الذي تسبب له في خسائر مادية ، كما ان هذا الامر عطل المنعش العقاري في تجارته اذ لم يتمكن من بيع ازيد من خمس شقق في العمارة وهي الخسارة التي قدرها ب 500 مليون سنتيم بالإضافة الى خسارة قبو العمارة الذي ملأته مياه الامطار والاوحال وهو الامر الذي قدره ب 100 مليون سنتيم وبالتالي جماعة العرائش مطالبة بأداء 600 مليون سنتيم الى السيد ز.ق.م.

وبناء على تقييم الخبرة التي لم يحظرها ممثل عن جماعة العرائش كالعادة رغم انها الطرف الأساسي في الدعوة -وسنقول فيما بعد لماذا لم يحظر ممثل جماعة العرائش لانها فضيحة كبرى-.

المهم جاء الخبير وقام بإجراءات الخبرة وحمل المسؤولية الى شركة التطهير لا راديل لكن هذه الأخيرة ردت بكونها قامت بعملها وركبت مضخة من اجل امتصاص مياه الامطار بهذه المنطقة لكن انابيب الصرف الصحي التي انجزتها الجماعة كانت تحت مستوى سطح البحر بأكثر من مترين ما جعل المضخة غير فعالة، وبناء على هذا الادعاء من شركة لاراديل تم تحميل المسؤولية الكاملة لجماعة العرائش، ومن جانبنا سألنا فوجدنا ان اشغال تمديد انابيب الصرف الصحي التي انجزتها الجماعة كانت قبل وضع مضخة الماء من طرف لاراديل وبالتالي فمهندسي لاراديل هم من لم يوائموا المضخة مع عمق شبكة تصريف المياه وليس العكس، فلماذا تم اعفاء شركة لاراديل من المسؤولية والصاقها بجماعة العرائش؟ هذا الجواب سنجيب عنه فيما بعد.

عودة الى مراسلة طلب حضور الخبرة والتي وجهها المدعي الى جماعة العرائش والتي وصفناها بالفضيحة، وهنا نتبين ونشتم رائحة المؤامرة بكل وضوح، فبعد مراسلة جماعة العرائش عن طريق البريد المضمون عادت المراسلة وعليها طابع “غير مطلوب” وهذه الصيغة في عرف المراسلات ان المخاطب بالمراسلة غير موجود !! وهذه الصيغة ممكن ان تفهم عندما تتعلق المراسلة بأفراد يعني ان نراسل فلان اوعلان ولا نجده في مقر سكنه فنقول ان فلان غير مطلوب لكننا هنا بصدد شخصية معنوية إدارة جماعة العرائش لها مقر البلدية ولها مكتب الضبط من اجل تسلم المراسلات ولها موظفين ورئيس وهيلالة كبيرة ، بالدارجة ان ساعي البريد جاء لبلدية العرائش ولم يجدها وجد بلدية العرائش مسافرة !!  في قنيطرة مثلا !!

وعند اتصالنا بالنائب المسؤول عن قسم الممتلكات اجابنا انه ومنذ ان اصدر السيد رئيس المجلس الجماعي قرارا بجعل مكتب الضبط وهو مستقبل مراسلات الجماعة بين مكتب الرئيس و مكتب مدير المصالح “الجديد” لم تعد تصلنا أي مراسلة.

بمعنى ان مراسلات الدعاوي التي ترفع على جماعة العرائش وطلبات حضور الخبرة وغيرها تدفن بين رئيس الجماعة ومدير المصالح الجديد.

سنقفل هذا القوس لنعود للتساؤل لماذا تم التغاضي عن المسؤولية الواضحة لشركة لاراديل في القضية والصاقها بجماعة العرائش؟

لا نجد جواب عن هذا السؤال سوى القول ان شركة لاراديل متبوعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات وسورها عالي ومن الصعب القفز عليه بهذه السهولة، في المقابل مال الجماعة مال اليتامى لا احد سيطالب به وسبق ان اكل نفس المدعي من جنان الجماعة لي بلا عساس، والاهم في كل هذا مسطرة التعويض من طرف شركة لاراديل اعقد من جماعة العرائش، الجماعة يتم اقتطاع المبلغ مباشرة من ميزانيتها ببنك المغرب كما حدث مع حكم 960 مليون سنتيم.

في الختام يجب ان نكون شديدي السذاجة بان نصدق ان هذه الاحكام المتوالية على جماعة العرائش بريئة وليست مؤامرة مدبرة.

ويرجع الامر لأسباب عدة أهمها : هذه الاحكام تصدر لصالح شخوص بعينهم هؤلاء الشخوص تربطهم علاقة وطيدة ومصالح عتيدة بأصحاب القرار داخل الجماعة، وهذا ما يفسر عملية التستر على المراسلات التي تصل وعدم الرد عليها وعدم اخبار محامي الجماعة او ارسال ممثل عن جماعة العرائش من اجل حضور الخبرة .ثم توقيت هذه الاحكام وتزامنها مع امتلاء خزائن الجماعة، ومرور المالية السنوية للجماعة، كما ان هذه الاحكام لها تزامن مترابط مع الإجراءات والتغييرات الادرية التي اتخذها الرئيس والتي توالت بعدها هذه الاحكام، كل هذا يجعلنا امام مؤامرة مكتملة الأركان.

وقبل ان نختم المقال يجب ان نتساءل هل الأرض التي بنيت عليها هذه العمارات تتحمل علو ست طوابق ؟، ومن رخص له انشاء قبو بهذا العمق في منطقة معروف عنها انها رطبة ؟، الجواب عند الرئيس الرئيس الأسبق وهو نفسه الحالي، والرئيس السابق.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.