بلوكاج الدورة الاستثنائية لمجلس القصر الكبير :حكايات مصالح بالواضح …

111

العرائش نيوز:

بقلم :ربيع الطاهري

بلوكاج الدورة الاستثنائية لمجلس القصر الكبير :حكايات مصالح بالواضح …

لان ما يذهب اليه البعض من كونها حكايات سياسية ضرب من الجنون ،و فيها استخفاف بعقلية القارئ القصري و المهتم للشأن المحلي بالمدينة و نخبها. فمسألة غياب الاغلبية وعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اشغال الدورة الاستثنائية اثار نقاش محلي و اختلاف في وجهات النظر لكيفية التعاطي مع الموضوع كل من زاويته فهناك من يخفف من وطأة الامر و يجعله حدثا عابرا ويمنح بها صك براءة على طبق من ذهب لمن انيط لهم تدبير أمور الساكنة بالتماس الاعذار و الدفاع عن طرحها ،وهناك من يضعها في قفص الاتهام مع توالي الاحداث مما يدفعني لطرح تساؤلات منطقية في مواجهتها: هل هي بالفعل التجاذبات السياسية كانت وراء عدم انعقاد اشغال الدورة و اكتمال النصاب القانوني ؟ !!! وهل هو بلوكاج سياسي ام مصلحي ضيق؟ أم هي حكاية كحكايات ألف ليلة و ليلة بالمدينة منذ صعود هذا المجلس الهجين؟.
ولفهم طبيعة النقاش المحلي يجب التجرد عن العصبية و النصرة وان تكون لنا رؤية العاقل المتبصر للأمور و الاحداث التي تدور حولنا ،صحيح ان حدث الدورة الاستثنائية ارخى بظلاله على المشهد المحلي ،و اتفق كونه خلخلة سياسية باعتبار قيمة المجتمع القصري ووعيه كمتلقي للأمور، وأما مناقشة الفاعل السياسي المحلي فيجب عليه ان يجيب عن هذه التساؤلات التي اعتبرها جوهرية لفهم خطابه السياسي الغائب الذي يطل علينا فقط في فترة الانتخابات الموسمية ،اما مناقشة الفعل السياسي من خلال الدورة الاستثنائية فهي من منطلق تحليلي تخضع لرؤية ثلاثية:

– الرؤية السياسية: اذا ذهبنا جدلا في ان البلوكاج للانعقاد الدورة مجرد تجاذبات سياسية ،فهنا كان على الفاعل السياسي المشكل لفرق الاغلبية و خاصة الجرار و الحمامة ان يعبروا عنه بموقف سياسي واضح من خلال بيان او ندوة صحفية توضح الاسس السياسية القائم عليها الاختلاف ،باعتبار ادبيات الفعل السياسي المصاحب بعد كل حدث او ما ينتجه من اثار على الساحة السياسية ،الا اننا نكتشف صمت مطبق لهؤلاء الاغلبية المزعومة باستثناء المعارضة التي انتجت فعلا ولو محتشما و شابه التردد الا انها عبرت عنه بوضوح في خرجتين اعلاميتين.
وان ذهبت الى ان الفعل السياسي المصاحب للبلوكاج بهدف تحسين المواقع لفرق الاغلبية أقول بوضوح: ان الاغلبية يحكمها ميثاق مشترك قسم من خلاله الادوار اثناء عقد التحالف بتمظهراته و تفصيلاته، و توزيع للمسؤوليات التدبيرية لكل فريق ، اما و الحالة هذه فقد مر على هذا التحالف ثلاثة سنوات اي انه نضج بما يسمح له بتغليب المصلحة العامة للمدينة على هكذا فعل ،كما انه وضع برنامج عمله الذي يعد هو الفيصل في ما مدى التزام التحالف بتطبيقه باعتباره رؤية الجماعة و استراتيجياتها ،و أن مرور دورة اكتوبر بسلاسة دون تفعيل ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس وخلق تجاذ سياسي جديد ، و تدافع نحو تبادل الادوار و قلبها غير دي جدوى من خلال دورة استثنائية خرجت من حسابات المشرع ان تؤدي الى صناعة فهم جديد لتدبير المدينة ،وأما ان كانت الاغلبية تريد ان تمرر رسائل سياسية لرئيس المجلس بكونه مستفرد بالقرارات و مستبد في التدبير وان هناك فساد في اتجاه ما ، فللأسف هو ما لم تستطع الاغلبية ان تنتجه كفعل سياسي رغم عدم اكتمال النصاب البلوكاج لإنعقاد الدورة الاستثنائية من دون ان تعطي مبررات منطقية او سياسية يقبلها المتلقي و المهتم بالشأن المحلي للمدينة .
و ماذا يمكن القول في ثلاثة مستشارين من فريق السنبلة الذي يترأسه رئيس المجلس، و غياب من بينهم نائب رئيس مكلف بمرفق حيوي شق عصا الطاعة على رئيسه فهذا في اي خانة نلبسه ؟ !!!، هو صك براءة يود البعض ان يمنحه للأغلبية من خلال الترويج لفهم مغلوط ،هو مجرد تجاذبات سياسية ،و انه بلوكاج محلي على شاكلة البلوكاج الحكومي في قياس لا يستقيم مع وجود الفارق بين المؤسستين الحكومة /الجماعة الترابية ،و مع اختلاف السياقات بين المحلي و الوطني ،و طبيعة المنشأ و المآل لكل هيئة ألياتها وميكانيزماتها و قوانينها .

الرؤية المؤسساتية : إن قيمة الجماعة الترابية لا يجب ان تهان من طرف الاغلبية المدبرة للشأن المحلي و على عاتقها مسؤولية المدينة. باستعمال الابتزاز السياسي و الاخلال بالسير العادي لانعقاد الدورات المجلس بمجرد الاختلافات السياسية التي يجب ان تكون هناك اليات لتصريفها : كاجتماع للأغلبية في تقييم عملها ،او عن طريق اتخاذ الاغلبية الغاضبة للآليات التي أناطها لها المشرع العمل من داخلها “كلجنة التقصي” او “لجن موضوعاتية” تهم مرافق معينة، او قضايا خلافية تهم الشأن العام المحلي ، او فتح نقاش و الاعتراض وممارسة الحق في التعبير عن الموقف السياسي اثناء دورات المجلس بانعقاده “التداولي العادي “و” الاستثنائي “.

– الرؤية المصلحية : الضيقة التي يغلب عليها الذاتية المفرطة لهذه الاغلبية المزعومة ، أرجحها وهي السليمة من خلال عدم إيجاد الإجابات الشافية من خلال الرؤيتين السياسية المؤسساتية.

و خلاصة القول ما فعلته الاغلبية هو الالتفاف على القانون عند عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد أشغال الدورة الاستثنائية لتحقيق مصالح ضيقة بالواضح تحت ذريعة التجاذب السياسي المبهم كصك براءة رخيص للأسف الشديد .
ليتنا نشكل أقطاب للممارسة السياسية السليمة بالمدينة بناء على الخطاب السياسي الواضح وإنتاج لفاعل سياسي مؤثر و يتحمل مسؤولية خراجاته و مواقفه التي ينتجها بجرأة يستطيع من خلالها منح الثقة للمتتبع للشأن المحلي أن المدينة ذاهبة في سكة سليمة لتحقيق التنمية المنشودة في احترام للزمن التنموي الوطني و الجهوي يحقق تلك الالتقائية المرجوة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.