معاناة ساكنة العرائش وتجارها بسوق البلاصا مع غلاء فواتير الماء

بات العديد من المواطنين بالعرائش يشتكون من ارتفاع تكاليف فاتورة الماء، دون أن يقوموا باستهلاك كمياتها الحقيقية، وهي أسعار تتراوح بين الإستهلاك المنزلي أو ذلك المتعلق بالمحلات التجارية. وفي تصريح للعرائش نيوز كشف أحد الجزارين المتضررين بالسوق المركزي بقوله "بعدما كنت أتوصل بفاتورة لا تتعدى تسعيرتها 60 درهما، إلا أنني بعد مرور سنة من استغلال الماء تفاجأت سنة 2010 بفاتورة باهظة وصلت إلى 1200 درهما، فامتنعت عن الأداء، إلى أن تفحصوا العداد فوجدوا به خللا، هكذا اجتمع خلل العداد بغلاء الفاتورة، وبقينا على هذه الوضعية إلى أن حل شهر آخر فأتوني بفاتورة أخرى بمبلغ يصل إلى 8000 درهما، آنذاك قلت لهم لن أؤدي المستحقات إلى أن تأخذوا العداد وتقوموا بإصلاح الخلل، وآنذاك يمكنكم إطلاق الماء، وهكذا أخذوا العداد إلى أن مرت سنة ونصف فأتوني بوصل وكنت برفقة جاري الذي يبيع الدجاج بجواري، وقالوا لي بأن تاريخ الفاتورة يعود إلى شهر 6، فعلوا ذلك رغم أنهم أزالوا لي العداد قبل هذا التاريخ بمدة طويلة، ولما أعدت لهم الفاتورة قام أحدهم بتقطيعها بسرعة". وأضاف قائلا: "بعد مرور سنة، أتوا وأخذوا عدادات الكهرباء، وأكدوا لنا أنهم لن يعيدوها إلى أن نقوم بأداء ديون الماء، وطالبونا بالتوقيع على التزام، وعندما سألتهم عن مبلغ الدين، قالوا بأن المبلغ يصل إلى 4 ملايين سنتيم بعد تراكم المبالغ عن مدة 6 أشهر". متسائلا "بعدما كنت أؤدي مبلغ 30 درهما مقابلا عن كل شهر، الآن يصل مبلغ الفاتورة إلى 4 ملايين رغم مساحة الدكان التي لا تتعدى أربعة خصوصا وأنهم أخذوا العداد لما يقرب سنة ونصف؟". مستطردا بقوله "عوض أن يجدوا لنا حلا طالبونا بتحرير مراسلة إلى البلدية والتحدث في الموضوع إلى الرئيس، باعتبار المسؤولية التي تتحملها البلدية في هذا الجانب المتعلق بمد قنوات الماء، وكذلك فعلنا أنا وأبي وهناك التقينا نائب الرئيس مشيج القرقري الذي أكد لنا عدم أحقية الشركة بأخذ عداد الكهرباء منا، وهكذا عندما علموا بتوجهنا إلى البلدية أعادوا لنا عداد الكهرباء بعدما قمنا بأداء مبلغ 18.000 سنتيم، أما عداد الماء فما زلنا نعاني من غيابه إلى الآن".

من جانبه تحدث محمد الصديقي الملقب بالعكاد عن"معاناته بحي الكاريان مع فواتير الماء والتناقضات التي تعرفها أسعار هذه الفواتير"، مؤكدا أن "مسؤولي الشركة لا يأتون لرؤية العداد كما لا يقومون بفحصه، إنما يفعلون ذلك من تلقاء ذواتهم"، مطالبا مسؤولي الشركة ب"أخذ عدادهم إلى المختبر لفحصه والبحث عن الخلل من خلال تقنييها بدل افتعال المؤامرات لطرده من مسكنه".

مستنكرا ما أسماه "السعر الباهظ الذي تم تدوينه على الفاتورة والذي وصل إلى مبلغ مليون ومائة سنتيم، مع العلم أن العداد غير موجود، وتعرض للكسر منذ مدة طويلة". مؤكدا أن "العداد تعرض للكسر عندما كان مسافرا إلى الرباط، دون أن يبذل مستخدمو الوكالة أي مجهود لإغلاقه، فبقيت رهينة الذهاب والإياب إلى مقر الوكالة دون أية نتيجة تذكر". وزاد بقوله "رغم قدوم عبد الإله الهاني إلى محل سكني لمعاينة الخلل، فإنه لم يقدم لي أي حل رغم أني لا أملك سوى حنفية واحدة، وبالتالي لا يمكنني استهلاك الكمية التي تساوي المبلغ المدون على الفاتورة". ليخلص إلى القول "هناك سقاية بالحي لا تبعد عن منزلي سوى ب40 مترا، ويستفيد منها كل ساكنة الحي، لكن مبلغ الفاتورة الشهرية لا يصل إلى هذا الرقم من معدل الإستهلاك"، مطالبا "إدارة شركة الماء والكهرباء بالعرائش، بمراجعة حساباتها والفحص عن مكامن الخلل".