العرائش نيوز:
اِحتضن مقر الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه مساء يوم الثلاثاء 29 غشت الجاري بمدينة القصر الكبير.، لقاءً مطولا لمجموعة من ممثلي الجمعيات المهتمة والمتتبعة للوضع الصحي بالإقليم والمدينة.
ويأتي هذا الإجتماع، وفق البلاغ الذي توصلت به العرائش نيوز بنسخة منه، قصد مناقشة الأحداث الأخيرة، والتي تسببت في وفاة مواطنين بسبب التقصير، و كذا اِستجابة لمطالب المواطنين المتضررين من هذا القطاع وتردي خدماته بإقليم العرائش بصفة عامة ومدينة القصر الكبير بصفة خاصة.
وحذرت الإطارات المجتمعة عبر بلاغها، جميع الجهات المسؤولة والمعنية من خطورة الوضع الصحي الذي وصفته بـ”المتردي”. كما سجلت نقصا كبيرا في الأدوية والموارد البشرية، والذي أصبحت تعيشهم معظم مستشفيات ومستوصفات الإقليم ومدينة القصر الكبير بشكل خاص.
الإجتماع خلص إلى ضرورة العمل على تحديد لقاء موسع يشمل جميع الهيئات ومكونات المجتمع المدني على صعيد الإقليم لإحياء التنسيقية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي والإقليمي قصد تسطير برنامج عمل يهم مجموعة من القطاعات؛ على رأسها المجال الصحي.
كما أكد المجتمعون في ختام بلاغهم على ضرورة تكوين لجنة مؤقتة للتدخل والتنسيق بين المواطنين والمؤسسات العمومية المعنية بخصوص الوضع الصحي إلى غاية إحياء التنسيقية المحلية لتتبع الشأن المحلي.
وفي سياق متصل أصدرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن بيانا استنكاريا تطالب من خلاله وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل من أجل تجويد الخدمات الصحية بمستشفى القرب بمدينة القصر الكبير والوقوف عند الإختلالات التي تشوب هذا المستشفى الذي يعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية والأدوية والمعدات الطبية.
ويأتي هذا البيان بناءً على مجموعة من الشكايات التي توصل بها شباك المستهلك من طرف مجموعة من المواطنين بخصوص الإختلالات التي يواجهها مستشفى القرب بمدينة القصر الكبير، والتي يعاني جراءها ساكنة المدينة والمناطق المجاورة لها، وكذا من خلال المعاينات والزيارات المتكررة التي قام بها أعضاء مكتب الجمعية، والتي خلص فيها البيان إلى واقع الإهمال الذي يعرفه مستشفى القرب وجميع المستوصفات بالمدينة، والممثل في تسجيل نقص كبير على مستوى تزويده بالأدوية والمعدات الطبية وصيانتها، وتهاون بعض الأطر و الأطقم الطبية في تقديم العلاجات والخدمات الصحية الشيء الذي يتنافى بشكل كلي مع المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الإلمام بقطاع الصحة.
