مقترح قانون يستهدف محاربة العنف الرقمي ضد النساء في المغرب

العرائش نيوز:

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترحًا قانونيًا يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. ويركز المقترح على توسيع نطاق التعريف ليشمل العنف الرقمي، وذلك لمواكبة التطورات الرقمية وظهور ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، الذي يؤثر سلباً على الأسر والمجتمع.

تبرز المذكرة التقديمية للمقترح أن المغرب يسعى جاهدًا لتعزيز حقوق المرأة ومكافحة التمييز ضدها، وقد قام بتطوير التشريعات المحلية لحماية حقوق النساء ومكافحة العنف الموجه ضدهن. كما يسلط الضوء على التحديات التي تطرأ نتيجة التطور الرقمي وانتشار الجرائم الإلكترونية، خاصة جرائم الابتزاز الرقمي.

نظرًا لهذا السياق، اقترح الفريق الحركي تعديل المادة الأولى من القانون رقم 103.13، الذي يرتبط بمكافحة العنف ضد النساء. يتضمن المقترح إضافة تعريف للعنف الرقمي ضمن الفقرات المحددة في المادة نفسها، على غرار التعريفات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الاقتصادي. وبناءً على ذلك، يُعد العنف الرقمي مظهرًا يتضمن أي اعتداء أو تهديد بغية الابتزاز أو التشهير أو إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بالمرأة، وذلك باستخدام التقنيات الإلكترونية بأشكالها المختلفة. كما يقترح تعديل الفصول 447-1 و447-2 لتشمل عقوبات لأولئك الذين يرتكبون جرائم التهديد والابتزاز بواسطة الوسائل الإلكترونية.

وتشير الوثيقة إلى دراسة سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تظهر أن العنف الرقمي يشكل نسبة كبيرة من جرائم العنف ضد النساء. يأتي هذا المقترح كجزء من جهود البرلمان لتعزيز حقوق النساء وحمايتهن من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.