الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحتضن يوما دراسيا حول المساواة في الأجر بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات
العرائش نيوز:
احتضن المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط أمس الجمعة 2 فبراير 2024 أرضية اليوم الدراسي للتحاور من أجل إعداد مذكرة مطلبية حول المساواة في الأجر بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات. هذه الأرضية التي جاءت تحت شعار “مع بعضنا نبداو التغيير”، ومن أجل المساواة في الأجر بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات، أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برنامج تعزيز حقوق المرأة من خلال تعليم حقوق الإنسان في تونس والمغرب” بتعاون مع المركز العالمي للتربية على حقوق الإنسان بكندا Equitas ، لينضاف إلى البرامج السابقة في مجال اهتمام الجمعية وترافعها حول حقوق الشغيلة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز حقوق الشغيلة والإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق مغرب تتمتع فيه العاملات والعمال الزراعيات بكافة حقوقهن بما يضمن كرامتهن. وقد تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة تروم تعبئة النقابات وذوي الحقوق من أجل الترافع حول الحق في المساواة في الأجر للعاملات الزراعيات والعمال الزراعيين بما يضمن الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال ثلاث محاور أو رافعات ثلاث:
*تعزيز قدرات 40 مدافعة ومدافع عن حقوق الإنسان بالعرائش عبر حلقات تكوينية تمركزت حول المرجعية الدولية والوطنية في مجال الحقوق الشغيلة وحقوق النساء، النهج القائم على حقوق الإنسان من منظور النوع الاجتماعي، آليات الترافع والدفاع على حقوق الإنسان، التثقيف في مجال حقوق الإنسان ودوره في التغيير المجتمعي وغيرها من المحاور.
* تنظيم سلسلة من حلقات التواصل المباشر مع العاملات الزراعيات بمنطقة العرائش واللوكس بهدف الاطلاع عن قرب على واقع العاملات بالمنطقة وتوعيتهن بحقوقهن الشغيلة وتمكنيهن من آليات النضال والدفاع عنها، وقد شملت أزيد من 400 عاملة وعامل ولازالت مستمرة ؛
*إنجاز مذكرة مطلبية بشأن المساواة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات ورفعها للوزارات المعنية، الشغل والفلاحة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان وهو المحور الذي كان موضوع هذا النقاش الذي عرف حضور مجموعة من الفعاليات النقابية والحقوقية بالإضافة الى مشتغلات في مجال حقوق المرأة و المرأة العاملة بالخصوص.
أجمعت المتدخلات والمتدخلون على وجود عطب حقيقي في المنظومة القانونية فيما يخص التمييز بجميع أنواعه داخل حقل الشغل، هذا التمييز الذي تعتبر المرأة ضحيته الاولى اذ نجد المرأة المشتغلة في القطاع الفلاحي بالمغرب هي الأكثر تعرضا للعنف بجميع أنواعه بدءا من عدم المساواة في الأجر وساعات العمل إلى التحرش و الاغتصاب .
كما عرف النقاش حضور عاملات في المجال الفلاحي من إقليم العرائش حيث قدمت عاملتان شهاداتهما فيما يعرفه القطاع من انتهاكات خطيرة، اذ أقرّتا بوجود انتهاك لكرامتهما وكرامة زميلاتهما في العمل، من عدم توفير وسيلة نقل لائقة الى التحرش و العنف اللفظي الذي يتطور في بعض الأحيان إلى الضرب ، هذه الشهادات التي أثارت علامات استنكار وتنديد بين الحضور.
وفي الختام فتح النقاش من أجل تنقيح التدخلات حيث أجمع الحضور على ضرورة صياغة مذكرة مطلبية تشكل إجابة حقيقية على العطب الذي تعرفه مدونة الشغل بالمغرب داعين الى ضرورة التركيز على خصوصية المرأة المغربية داخل المجتمع في مختلف المناطق من أجل تحقيق مساواة حقيقية وعدالة فيما يخص الأجر بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات.
