العرائش نيوز:،
حصر مدى المحاكمات في دائرة المنتخبين ومناعة ضد المساءلة في صفوف كبار مسؤولي الإدارات
لا يمكن التكهن بمآل حملة جني المنتخبين التي ينتظر أن تتسع دائرة محاكماتها، بالنظر إلى تسريبات باقتراب سقوط دفعة جديدة تشمل عددا من السياسيين دون أن يصل لهيب الحساب إلى قلعة المعينين في كل فروع الإدارة خاصة منها الترابية، إذ بدأت تتعالى أصوات منتخبين متوعدة بعزوف كاسح عن الترشح خوفا من «الانتقام».
ولم يتردد منتخبون في إعلان رفضهم لما اعتبروه استهدافا ممنهجا، محذرين من خطورة انخراط السلطة في حروب بالوكالة، تحت ذريعة عملية إحصاء تقوم بها لجان إقليمية تحت الإشراف المباشر للعمال.
ولم يجد برلمانيون و رؤساء جماعات بدا من التنديد بطريقة اشتغال آليات مراقبة يتحرك أعضاؤها بالتحكم عن بعد، وفق مسار وصف بأنه متحيز يخدم حسابات بعيدة عن معايير النجاعة والنزاهة وتخضع فيها الملفات لمنطق الكيل بمكيالين.
ولا تستفيد الدولة من المحاكمات الجارية بالنظر إلى عدم مساعدتها على استرجاع الأموال المنهوبة، إذ شدد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على ضرورة مد جسور قانونية واضحة بين قانون التصريح بالممتلكات، والقانون المتعلق بالإثراء غير المشروع لضمان التكامل القانوني المطلوب بينهما، بتشديد العقوبات إلى درجة «الحرمان من بعض الحقوق»، مع ضرورة اعتماد مبدأ نشر العقوبات، لتسهيل معاينتها من قبل المواطنين، وذلك في لقاء بمجلس النواب، إذ وجد مساندة من قبل الذين شددوا على أهمية معاقبة الاغتناء غير المشروع بوضع فصول دقيقة.
وبالنظر إلى الميزانيات الضخمة والقرارات المدرة للدخل في الإدارات والشركات الوطنية والمكاتب الوطنية تعالت الأصوات بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع باعتباره مطلبا مجتمعيا ومدخلا أساسيا لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، إضافة إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضدهم وفي مقدمتها حجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
ياسين قُطيب: الصباح
