الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر مذكرتها حول المساواة في الحد الأدنى للأجر بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات
العرائش نيوز:
اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرتها بخصوص المساواة في الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات ، هذه المذكرة التي قدمتها الجمعية امام وسائل الاعلام وممثلين عن المجتمع المدني وجاء مضمونها كالتالي :
“ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفتها جمعية ذات المنفعة العامة، تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والنهوض بها، وتولي اهتماما خاصا بالحقوق الشغلية، التي تشتمل على الحق في الشغل وحقوق الشغيلة، ضمن انشغالاتها اليومية وتقاريرها الدورية.
وفي هذا الإطار، فإن الجمعية، بعد وقوفها عن كثب على أوضاع فئة اجتماعية من أكثر الفئات هشاشة وتهميشا وهي فئة العاملات والعمال الزراعيين، الذين طالت معاناتهم، قررت توجيه مذكرة ترافعية من أجل وضع حد للتمييز غير المبرر بين الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان والجهات الحكومية المعنية، إسهاماً في الجهود الرامية إلى تحقيق مغرب تتمتع فيه العاملات والعمال الزراعيين بكافة حقوقهم بما يضمن كرامتهم.
فاعتمادا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وخاصة منها:
المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل (29 يونيه 1951 )؛
المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) المتعلقة بعدمالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة؛
المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ؛
واعتمادا على مدونة الشغل وخاصة ديباجتها التي تقر ب “توحيد الحد الأدنى للأجر بين مختلف القطاعات بصفة تدريجية بتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء والمشغلين.”والمادتين 9 و 346.
وبناء على التزامات الحكومة بنتائج الحوار الاجتماعي خاصةاتفاقي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022.
هذا، ونظرا لأن حجم التراجعات التي تهدد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحقوق الشغلية، وصل مستويات مقلقة،لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعي الدول إلى حلها على حساب الشعوب؛ حيث يجري، في اقتصاد يطبعه الريع والاحتكار والتهرب الضريبي، تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وتحرير الأسعار عبر التقليص التدريجي من دعم صندوق المقاصة، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية وتسليعها،وتفكيك المؤسسات العمومية وخوصصتها، ومواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
ولا أدل على ذلك من مؤشرات قانون المالية 2024 الذي يكرس اللامساواة حيث زاد من ثقل الضرائب على كاهل المستهلك بالرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع (الماء وخدمات التطهير وكراء العداد؛ الطاقة الكهربائية؛ إيجار عداد الكهرباء؛ عمليات نقل المسافرين والبضائع؛ السكر). مما سيؤدي حتما إلى رفع الأسعار على جميع المواد الاستهلاكية التي هي في الأصل يكتوي بنارها المستهلكون من الطبقة الوسطى والضعيفة التي تتحمل عبء موارد الميزانية العامة في ظل انعدام العدالة الضريبية.
هذا طبعا بالإضافة إلى أن معدل الدخل الفردي للعاملات والعمال الزراعيين أصبح أقل من عتبة الفقر، وما تعرفه أوضاعهم المعيشية من تدهور خاصة بالعالم القروي لأسباب متعددة.
إن العمال/ات الزراعيين يعانون من الحيف على مستويات متعددة ولكن على مستوى الحد الأدنى القانوني الأجور الذي يقل في القطاع الفلاحي بأكثر من 35 درهم عن باقي القطاعات، يعتبر تمييزا غير مقبول. لقد أكدته الحكومات المتعاقبة بنفسها في اتفاق 2011، واتفاق 2022 حيث التزمت بتدارك هذا الفرق تدريجيا إلى غاية 2028. وتسميه النقابات بالأبارتهايد الاجتماعي الذي طال أمده إذ في كل مرة تتوقف الحكومة عن تنفيذ الاتفاق بدواعي غير معقولة ويؤجل بذلك إلى ما لا نهاية.
لكل هذه الحيثيات، وانطلاقا من رسالتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تطالب الجمعية في مذكرتها بما يلي:
