العرائش نيوز:
كما سبق ذكره فإن مقر الاتحاد المغربي للشغل بشارع طارق بن زياد العرائش، كان مقر جميع التنسيقيات بالمدينة ومقر انطلاق المسيرات المحلية المنددة بغياب الأمن أو المساندة لفلسطين أو المندّدة بالحرب على العراق.
كما انه كان مقر إطارات التي لا مقر لها، كالجمعية الوطنية لحلمة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب النهج الديمقراطي ومنظمة العمل الدمقراطي الشعبي.
نتيجة هذه الدينامية ومن أجل إيقافها، ستصدر المحكمة أمر تنفيذ حكم إفراغ هذا المقر لصالح صاحب الملك وهم عائلة حسيسن.
ويأتي هذا الحكم بسبب النزاع الذي كان بين الكاتب العام المحلي للاتحاد السيد فخر الدين وصاحب الملك منذ الثمانينات، مما أدى بالأخ الكاتب العام إلى عدم أداء أجر الكراء لصاحب الملك والمتمثل في 70 درهم شهريا لعدّة سنوات. وبعد تولّي الأخ الكاتب العام الحساني عبد الواحد مسؤولية الاتحاد، ومن بعده الأخ حسن مبخوت، لم يعيروا لقضية الكراء أي اعتبار بحكم المبلغ الهزيل لثمن الإيجار، ليستغل صاحب الملك هذه الوضعية ويقوم برفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف يطالب بإفراغ عقاره، ليصدر حكما نهائيا بالإفراغ والأداء، حيث توصلت النقابة بإعلان تاريخ تنفيذ حكم الإفراغ بواسطة القةات العمومية. فكرنا في الأشكال النضالية من أجل الوصول إلى صعوبة التنفيذ، خاصة بعدما قصدنا عامل إقليم العرائش السيد بيوكناش والذي صرح لنا بأن سلطة القضاء تعلو على سلطته وبالتالي فهو مجبر على تنفيذ هدا القرار.
أمام هذا الوضع لم يكن هناك أي مخرج سوى الاتجاه إلى القيادة الوطنية للاتحاد بالدار البيضاء، والتي ضربت لتا موعدا مع الأخ محمد عبد الرزاق، الكاتب العام لجامعة الطاقة وعضو الأمانة الوطنية، والذي كان يعتبر من الرجال النافذين في الدولة. بعد جلوسنا معه والحديث عن الوضعية النقابية بمدينة العرائش، كان يسالنا بين الفينة والأخرى عن موقعها، وبعد أن سردنا له مجريات الأحداث التي شابت هذا الحكم القضائي الصادر في حق المقر، رفع سماعة هاتف مكتبه وقال لكاتبته بالحرف:” دوزي هداك Ministère de l’Interieur” لتجيبه بأن وزير الداخلية، إدريس البصري، آنذاك، في اجتماع وبمجرد انتهائه منه سيتصل بك”.
ليحدثنا الأخ عبد الرزاق عن تاريخيه النقابي وتاريخ الجامعة والعلافة الطيبة التي كانت تجمعه بالملك الراحل الحسن الثاني، وبما ان الأخ محمد عبد الرزاق هو صاحب القرار بعدم تمكيننا من شراء” اوطيل الرياض” الذي كان تابعا لوزارة السياحة واخرجته للبيع بالمزاد، حيث حاولنا إقناعه بشراء هذا الفضاء والمتنفس، خاصة وأن مستخدمي مدينة العرائش لا يتوفرون على فضاء تابع لجمعية الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الوكالات، لكنه كان جازما وقال لنا أن مدينة طنجة قريبة من مدينة العرائش، وتتوفر على عدة فضاءات تابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية.
أمام تأخر مكالمة السيد وزير الداخلية، طمأننا الأخ محمد عبد الرزاق عن المقر، وحثنا على التوجه إلى السيد عامل إقليم العرائش بمجرد وصولنا الى المدينة. عند وصولنا الى مقر عمالة إقليم العرائش، وجدنا السيد العامل في انتظارنا، حيث استقبلنا بحفاوة لا نظير لها، وقال لنا أن المقر هو مقر النقابة ولن أمكن صاحب الملك بالقوات العمومية من أجل تنفيذ الإفراغ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى من أجل حل هذا المشكل.
تزامن مشكل الإفراغ مع منح وزارة التجهيز لأحد المنعشين قرار استغلال أحد المخازن المجاور لمقر الاتحاد المغربي للشغل الخاص بالبحارة والمتواجد بميناء العرائش، وبجرد بدأ المنعش في عملية الإصلاح، أشعرنا أحد السكان المجاورين للمقر بهذه العملية، لنقوم بتوقيف هذه الأشغال، الشيء الذي أزعج المنعش العقاري، وقام برفع دعوى قضائية ضد المسؤولين النقابيين، في حين قمنا نحن بتكثيف اللقاءات والمفاوضات مع السلطة من أجل منع هذا المنعش من الاستيلاء على أحد المخازن، الذي كان بالأمس مقرا لنقابة بحارة العرائش، كذلك بدانا نستغل هذا الفضاء رغم “خرابه” للأنشطة النقابية، كان أهمها اللقاء الجهوي الذي نظم بهذا الفضاء تحت إشراف الأخ محمد الزفزاف، والذي كان عبارة عن مهرجان خطابي تنديدا بالعدوان الأمريكي على العراق يوم 18-10-2001 .
وبطلب استعجالي، راسلنا السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش بصفته قاضي في الأمور المستعجلة نطالبه بالتدخل من أجل وقف الأشغال التي تقوم بها شركة la rafiil والتي قامت بالإستيلاء على مخزن /المقر النقابي الذي يستغله القطاع البحري منذ 1956.
كما طالبنا السيد رئيس المجلس البلدي بسحب الرخصة 38/08 بتاريخ 2001/01/29 والتي منحت لشركة La Rafile من أجل إصلاح عقار ليس في ملكها، بل يعتبر ملكا لقطاع الصيد البحري والذي يستغله مند عدة سنوات.
و في الوقت الذي كانت فيه القيادة الوطنية في شخص الأمين العام المحجوب بن الصديق يكثف اتصالاته مع وزير التجهيز لوقف رخصة الاستغلال الممنوحة لهذه الشركة، قمنا نحن على المستوى المحلي بمراسلة المسؤولين على المستوى الوطني عبر إرسال برقيات كان نصّها كالتالي:
إلى السيد ……..
الموضوع: احتجاج
تحية احترام و بعد،
قامت مندوبية الأشغال العمومية والمصالح البلدية بالعرائش بتسليم ترخيص الاستغلال لملك عمومي لصالح شركة LaRafile في الوقت الذي يعتبر هذا العقار ملكا للاتحاد المغربي للشغل منذ 1956.
وعليه فإننا نبلغكم احتجاجنا الشديد على هذا الإجراء ونطالبكم بوضع حد لهذا التجاوز الخطير.
وزير الداخلية:
وزيرة التجهيز:
الوزير الأول:
عامل إقليم العرائش:
أمام هذه التحركات والمراسلات بالإضافة إلى عدة أشكال احتجاجية أخرى، تدخل السيد عامل إقليم العرائش بيوكناش حيث قام بزيارة ميدانية لهذا المقر بحضور كل من ممثلي شركة LaRafile و أعضاء من الاتحاد المحلي، حيث قام بتقسيم هذا المخزن إلى جزئين: واجهة مطلة على الميناء سلمت للشركة وواجهة مطلة على الشارع مقابلة لمقر العمالة سلمت للاتحاد المغربي للشغل. بعد هذه المحطات النضالية والرسائل الاحتجاجية لكل الجهات والضغط الذي تمارسه الأمانة الوطنية على كل الأصعدة، استطعنا ربح هذه المعركة، وبالتالي استطعنا الحصول على رخصة من طرف المدير الإقليمي للتجهيز بالعرائش يوافق من خلالها على القيام بالإصلاحات الضرورية شريطة الحصول على رخصة من مصالح المجلس البلدي بالعرائش. و في نفس السياق حصلنا على رخصة البناء من المجلس البلدي تحت رقم 431 بتاريخ 2001/01/28 ترخص بإصلاح أرضية الداخل دون تغيير معالم البناء.
بعد حصولنا على الوثائق الضرورية من أجل إصلاح وبناء المقر، عقدنا لقاء مع الأخ الأمين العام المحجوب بن صديق عن الأمانة الوطنية والأخوين عبد الخالق الحمدوشي وحسن ميخوت عن الإاحاد المحلي بالعرائش حيث هنأنا الأخ الأمين العام عن ربح هذه المعركة مبرزا تاريخ العمل النقابي بمدينة العرائش بصفة عامة وتاريخ النقابي لهذا المقر الخاص بقطاع الصيد البحري بصفة خاصة، وسلم لنا شيكا بنكيا بمبلغ 100.000 درهم كمساهمة من الأمانة الوطنية قصد الشروع في إصلاح و بناء المقر.
في الوقت الذي كانت فيه الأشغال جارية في المقر النقابي قرب الميناء، تكلف الأخ حسن مبخوث بإجراء مفاوضات مع مالك المقر النقابي الكائن بشارع طارق بن زياد، عبد الإله حسيسن من أجل إفراغ هذا المقر الذي سبق للمحكمة أن أصدرت قرار بإفراغه لصالح صاحب الملك.
وبإفراغنا لهذا المقر، وتحولنا إلى المقر الكائن قرب الميناء، سنكون قد فقدنا أحد المقرات المتواجدة بقلب المدينة والتي كانت تعتبر القلب النابض لجميع الحركات الاحتجاجية والتنسيقات التي كانت تعرفها المدينة.
