العرائش نيوز:
في ظل نفس الدينامية التي كانت تعرفها مدينة العرائش خلال الألفية الثانية 2000/2011 ، وتحت إشراف اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، احتضنت مدينة العرائش لقاء مفتوحا مع اليسار الموحد الإسباني يوم 10/04/2006، وذلك تحت عنوان “دور اليسار في ظل العولمة”. وهو اللقاء النوعي والكمّي الذي عرف نجاحا باهرا، لم تستطع حتى كبريات المدن كالدار البيضاء ولا طنجة تنظيمه بهذا الشكل، حيث حضر ما يناهز400 مواطن ومواطنة، وهو ما أثار تعجب الوفد الإسباني، عندما شاهدوا قاعة الربيع “الخاصة بالحفلات” مملوءة عن آخرها صباح يوم السبت 10أبريل 2006، لدرجة أن رئيس الوفد الإسباني، أنطونيو كريادو صرّح بأنه لن يتمكن من احضار هذا الكم من الحضور خلال يوم السبت صباحا، حتى وإن هددتهم بالسلاح.
و رغم التزاماتي العائلية المهمة والمتمثلة في موعد دخول ابني الوحيد آنذاك أكرم ذو الثلاث سنوات إلى المصحة الخاصة قصد الخصوع إاى عملية الختان حسب الموعد المتفق عليه مسبقا مع الطبيب، إلا أنني ترجيت الطبيب تعجيل الموعد إلى السابعة صباحا حتى يتسنى لي التواجد بقاعة الربيع مبكرا من أجل نجاح هذا اللقاء الهام. وبالفعل وبمجرد خروج ابني أكرم من قاعة العمليات والاطمئنان عليه تركته مع زوجتي وأختي، وتوجهت إلى مكان النشاط والإشراف الفعلي على الجميع تفاصيل هذا النشاط.
إلا أن هذا الحضور كان عربونا للمصداقية التي كنا نتمتع بها داخل الإإليم، بل كان نتيجة حتمية للنضالات التي كنا نقوم بها جنبا إلى جنب مع الجماهير الشعبية بمختلف الجهات، حيث استدعينا إلى هذا اللقاء كل القطاعات والدواوير التي اشتغلنا بها “بكارة- دكالة- حي كوادلوبي- جنان بضاوة- عمال- فلاحين-سائقي سيارة الأجرة- جمعية الأحياء…”.
فبعد نجاح معركة دوار بكارة، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وتوقيف الاستيلاء على أراضيهم، ودفاعا على الأراضي الجماعية والسلالية، انفجرت بالإقليم عدة معارك نضالية بعدة بوادي بإقليم العرائش، من بينها معركة دوار دكالة، حيث قام سكان هذا الدوار بالاستيلاء على الأراضي التي كانت تستغلها شركة “أكرومروان” الفلاحية، دون سند قانوني، ورغم حصول شركة اكرومروان على حكم قضائي من أجل استغلال هذه الأرض، إلّا أن استماتة السكان وتنظيمهم المحكم، ورغم اعتقال شخصين من نفس الدوار بتهمة عرقلة تنفيذ حكم قضائي، إلّا أن التضامن المادي للسكانمن أجل تغطية مصاريف عائلة المعتقلين ومصاريف المحامين وكل ما يحتاجه المعتقلون داخل السجن، الشيء الذي جعل من هذه المحطة والاعتقال والمحاكمة محطة مهمة في التاريخ النضالي لساكنة دوار دكالة.
ومن بين أشهر المحامين الدذن آزروا هذه القضية داخل المحكمة الابتدائية والاستئنافية، الأستاذ المرحوم السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وموازاة مع هذه المعارك، قام السكان باستغلال الأرض المتنازع عليها، حيث قاموا بتقسيمها بالتساوي على سكان الدوار، ومن أجل الاستغلال الجيد والعقلاني للأراضي الفلاحية قاموا بتقسيمها إلى قطع لكل 10 أفراد. كما قاموا بتأسيس تعاونية فلاحية وشراء معدات الحرث والآلا ت الفلاحية، وكان مسجد الدوار هو مقر الاجتماعات، حيث كان الرفاق أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان “البغدادي عبد الله- عبد الخالق الحمدوشي- فتحية اليعقوبي” هم من يشرفون على جموعاتهم العامة، وإيجاد الحلول لقضية الخلافات التي كانت يعرفها الاستغلال للأراضي بين الفينة والأخرى.
وفي خضم هذا الصراع، ستحلّ الانتخابات الجماعية وسيرغم السكان على خوض هذه الانتخابات كتنظيم جماهيري مستقل خاصة بعد المعاناة التي سبق وأن عانوها مع مرشح أحد الأحزاب الوطنية والمترشح من نفس الحزب أكثر من 20 سنة والذي اختار الاصطفاف مع السلطة ضد مصلحة السكان.
اتفق سكان الدوار ترشيح أحد الشباب الذين كانوا يتخذون من المسجد مقرا لتعليم أبناء الدوار وبخطة محكمة. خاض هذا الشاب مغامرة الانتخابات الجماعية بلائحة “لا منتمي”، واستطاع هزم المرشح المنافس ليلتحق هذا الأخير فيما بعد وخلال تشكيل المجلس الجماعي بجماعة خميس الساحل بحزب الاتحاد الإشتراكي للقواة الشعبية.
وبنفس الإبداع النضالي، خضنا مسارات عديدة في عدة بوادي (البغاغدة-زوادة-أولاد أوالشيح- النكارجة- بداوة الشجرة …….)،وباسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظمنا عدة مسيرات مشيا على الأقدام من دوار “القريمدة الساحل” في اتجاه المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش أي 15 كلم، بعدما قام أحد المنعشين العقاريين من مدينة طنجة بمحاولة الاستيلاء على أراضي الجموع. ودعما لنضالات هذا الدوار والتي كانت النساء تتزعّم نضالاته على وجه الخصوص أحيت اللجنة الوطنية لتنظيم المرأة للنهج الديمقراطي بتنظيم نشاط 8 مارس 2008 بنفس الدوار مآزرة إياهم في هذه المعارك.