العرائش نيوز:متابعة
خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي، أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا بالسجن النافذ لمدة إجمالية بلغت 31 سنة ضد ستة دركيين، بعد إدانتهم بتهم الرشوة والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات.
حُكم على المتهم الرئيسي، وهو دركي برتبة رقيب أول في الرباط، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 120,000 درهم. كما حُكم على خمسة دركيين آخرين، أحدهم برتبة مساعد والبقية برتبة رقيب أول ويعملون في أكادير، العيون، فكيك، وفاس، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات لكل منهم وغرامة مالية قدرها 100,000 درهم لكل واحد منهم. بذلك، يصل مجموع العقوبات إلى 31 سنة سجنًا نافذًا وغرامات مالية إجمالية قدرها 620,000 درهم.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي قد أحالت الدركيين الستة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن تورطهم في التعامل مع بارون مخدرات، وتلقيهم رشاوى، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات. بناءً على ذلك، قرر قاضي التحقيق متابعة الدركيين الموقوفين بتهم الرشوة والاتجار بالمخدرات وتلقي مبالغ مالية غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها دوليًا، وأمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في المركب السجني عكاشة.
