مندوبية الصيد البحري بالعرائش و مخالفات بناء قوارب الصيد ..حين يصبح القانون أداة للإبتزاز

العرائش نيوز:

يعاني العديد من مهنيي قطاع الصيد التقليدي بميناء العرائش، مما يسمونه بإبتزاز بعض موظفي إدارة مندوبية الصيد بالعرائش، هؤلاء الموظفين المسؤولين على إجراء الفحص التقني للمراكب قبل منح رخصة الصيد التي تتجدد بشكل سنوي، يتخذون من تطبيق القانون سوطا و حبلا يلفونه على أغلب مجهزي مراكب الصيد التقليدي بالعرائش و بالخصوص مراكب “شكادا” أو “سويلكا”.

فمعلوم أن قوارب شكادا التي انتشرت بشكل واسع على مستوى جميع الموانئ المغربية تعيش في وضعية شرود قانوني كونها تمارس نشاطها بصيد الأسماك السطحية خارج نطاق القانون، وهو الأمر الذي تحاول وزارة الصيد البحري تحاشي تأطيره قانونيا بسبب ضغط أرباب سفن الصيد الساحلي التي تعتبر هذه القوارب منافسا لها، كما أن الوزارة لا تريد الاصطدام بفئة مهنية تشغل المئات من الشباب بمختلف موانئ المغرب.

قوارب الشكادا هذه، وبسبب نشاطها وطبيعة الصيد الذي تمارسه أصبحت مضطرة إلى مخالفة معايير الطول و العرض و الارتفاع الخاصة بزوارق الصيد التقليدي حسب المادة 8 من قانون 59.14، وذلك راجع لكون قوارب “شكادا” تحتاج لحمولة أكبر من الشباك، هذا غير بعض المعدات الثقيلة الأخرى، كما أنها من الممكن أن تستعين بأربعة أو خمسة بحارة وهو الأمر الذي لا يمكن حمله في قارب صيد تقليدي بالمقاييس القانونية.

ومع حالات التساهل من قبل إدارة الصيد البحري و المتدخلين في القطاع مع هذه المخالفات لم يعد هناك قارب صيد تقليدي واحد مطابق للمواصفات القانونية، باستثناء بعض قوارب “بوليستير”، الأمر الذي يدفعنا لطرح سؤال كيف تحصل هذه القوارب على شهادة المطابقة التقنية كل سنة وهي بهذا الحجم ؟؟

ويأتي الجواب دائما لأن موظفي مندوبية الصيد البحري بالعرائش يفتحون قلوبهم الكبيرة و يحتضنون شكاوى أرباب مراكب الصيد التقليدي و يغمضون أعينهم عن كل هذه المخالفات طبعا دون مقابل !! .

وبالرغم أن الأداء من أجل التجاوز عن المخالفة أو التحايل على المعايير المعمول بها بحيل بسيطة من قبيل قطع جزء من أعلى المركب إلى أن تؤخذ منه صورة تم يعاد تركيب هذا الجزء أصبح عرف متعارف عليه، إلا أن أرباب قوارب الصيد التقليدي يبقون دائما تحت رحمة إدارة مندوبية الصيد، إذ يمكن لأي موظف بها إذا حصل بينه وبين أحد مهنيي القطاع أن يشهر في وجه سيف القانون، “ما تاخدشي الرخصة لأن القارب مخالف” رغم أن جميع قوارب الصيد التقليدي بميناء العرائش مخالفة للقانون وهذا أمر لايمكن أن ينكره إلا الأعمى.

عمليات الابتزاز أصبحت سيفا مسلطا على رقاب مهنيي القطاع وأصبح بعض موظفي إدارة مندوبية الصيد يطبقون القانون وقت ما شاؤوا ومع من شاؤوا  وهو الأمر الذي يهدد باحتقان حقيقي في هذا القطاع، وعلى إدارة مندوبية الصيد أن تعلم أن القاعدة القانونية عامة و مجردة وعندما يتم التمييز في تطبيق القانون بين الأشخاص يتحول القانون من إدارة سامية لفرض النظام إلى أداة لخلق الفوضى و الاحتقان، وهو الأمر أيضا الذي يقوم به بعض موظفي مديرية الصيد البحري بالعرائش بابتزاز المهنيين بقطاع الصيد في ميناء العرائش بإسم القانون.