العرائش نيوز:
نفذ موظفو قطاع العدل، أمس الثلاثاء، إضراباً شاملاً استمر لمدة 72 ساعة في مختلف المحاكم، في محاولة للضغط على الحكومة لتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزارة العدل. ويأتي هذا الإضراب بعد فترة طويلة من المفاوضات بين النقابة والوزارة دون تحقيق نتائج ملموسة.
يوسف إيذي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أكد أن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 80% على الصعيد الوطني، بينما وصلت في بعض المحاكم مثل تمارة، ورزازات، زاكورة، طنجة، تطوان، شفشاون، الحسيمة، الجديدة، أسفي، سيدي بنور، بني ملال، إلى أكثر من 90%.
وكانت النقابة قد أعلنت عن هذا الإضراب الوطني الذي يمتد من 1 إلى 3 أكتوبر، متزامناً مع تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المحاكم والمراكز القضائية. وجددت النقابة دعوتها للحكومة لتحمل مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي، مشيرة إلى أن “تجاهل مطالبنا يؤثر سلباً على مصالح المواطنين وأمنهم القضائي، ويضعف فعالية جهاز العدالة في المملكة”.
واتهمت النقابة وزارة العدل بالإهمال في حماية مهنة كتابة الضبط، محذرة من محاولات تحويلها إلى “نظام للسخرة” من خلال إسناد مهام كتاب الضبط لجهات غير مؤهلة، مثل الغرباء والمتسللين داخل المحاكم، وهو ما أتاح بيئة خصبة للفساد والاستغلال غير القانوني لحاجات المواطنين.
كما انتقدت النقابة تصريحات وزير العدل حول وضع إطار خاص لحماية كتاب الجلسات، مؤكدة أن تلك الوعود لم تتحقق، بل أصبحت مهام كتاب الضبط مسندة بشكل عشوائي لغير المختصين. وحذرت النقابة من أن صبرها بدأ ينفد، مشددة على أنها ستتصدى بكل قوة لأي محاولة لتبخيس المهنة وإسنادها لأشخاص غير مؤهلين.
وأعربت النقابة عن أسفها لتدهور أوضاع رؤساء كتابة الضبط، سواء من حيث المعنويات أو المكانة، مشيرة إلى أن الوزارة حولت بعضهم إلى مجرد “روبوتات” مكلفة بتصريف الأعمال وعقد الجلسات في مشهد يسيء إلى المهنة ومكانتها.
