انطلاق الجلسة الثانية من محاكمة “السيمو” في ظل تقرير للدلخلية يهدد بعزل 91 رئيس جماعة

العرائش نيوز:

من المقرر ان تعقد محكمة جرائم الاموال بالرباط اليوم الاثنين 4 نوفمبر الجلسة الثانية لملف رقم 2024/2623/5 المتابع فيه رئيس ججماعة القصر الكبير رفقة 13 متهما آخر بينهم موظفين و رجال اعمال في قضية تتعلق بالفساد واهدار اموال عامة ، هذه المحاكة التي تتزامن مع الاضراب الوطني الذي اعلنه محاموا المملكة المغربية احتجاجا على اصلاحات المصطرة المدينة.

وبمناسبة هذه المحاكمة كشفت وزارة الداخلية في تقرير لها ضمن منجزاتها لسنة 2024 بأن عدد المتابعات القضائية التي تمت في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 227 حالة، طالت 60 رئيسا حاليا و31 رئيسا سابقا و41 نائبا للرئيس و95 عضوا.

وأفاد التقرير، بأن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولاسيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم الممارسة المهام الانتدابية.
وفيما يتعلق بعزل أعضاء المجالس الجماعية، توصلت هذه المديرية من المصالح الإقليمية بـ 158 طلبا لعزل المنتخبين، وفق ما كشف عنه تقرير الداخلية ، الذي كشف عن إحالة الطلبات المذكورة على المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها بخصوص قيام المنتخبون المتابعون بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإحالات تأتي في إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، وفق المصدر ذاته.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليق 1
  1. محمد أيوب يقول

    وماذا عن هؤلاء؟:
    جاء. بالمقال ما يلي:”…كشفت وزارة الداخلية في تقرير لها ضمن منجزاتها لسنة2024بأن عدد المتابعات القضائية التي تمت في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ227حالة،طالت60رئيسا حاليا و31رئيسا سابقا و41نائبا للرئيس و95عضوا.”…اتساءل وسأظل اتساءل بمناسبة تحريك المتابعات القضائية ضد كل منتخب على مستوى المجالس الجهوية العاملات والاقليم وكذا على مستوى الجماعات:ماذا عن رجال السلطة بمختلف رتبهم،لماذا لا تتحرك المتابعات ضد اي واحد منهم،هل هم ملائكة ليسوا بفاسدين ولا مرتشين ولا يستغلون سلطتهم ونفوذهم لاجل مراكمة الثروة بطرق غير قانونية؟أليسوا هم مسؤولون عن مراقبة وتتبع عمل المجالس،الاةيؤشرون على ميزانيات الجماعات بنفقاتها ومواردها بما فيها طبعا نفقات مختلف انواع الصفقات؟من قرأ مواد القوانين التنظيمية للجماعات سيعلم جيدا بأنه لا يمكن لاي رئيس ان يصرف درهما واحدا من ميزانية جماعته من دون الحصول على تأشيرة السلطة،بمعنى اوضح فإن لرجال السلطة مسؤولية كبرى تتمثل في تتبعهم ومراقبتهم لعمل الرؤساء ومشاركتهم لهم في الفساد والارتشاء،ومع ذلك لا نجد أية متابعة ضد خدام الدولة من وزارة الداخلية…الواقع هو ان أغلب ممثلي السلطة ياكلونها:”باردة”ومع ذلك يكتبون تقارير ضد من يحصلون منهم على امتيازات…هذا هو الواقع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.