الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ينظم مائدة مستديرة حول الحريات وواقع المتابعات القضائية
العرائش نيوز:
نظم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان امس الخميس 12 دجنبر الجاري ، مائدة مستديرة تفاعلية حول موضوع “الجمعيات و التجمعات و الصحافة بين تكريس الحريات و استعمال المتابعات و العقوبات ، هذه المائدة التي شاركن فيها مجموعة من الفعاليات الحقوقية و ادارها نقيب الصحفيين الاستاذ عبد الرحيم الجامعي ، السيد النقيب وخلال مداخلته في افتتاحية المائدة أكد على ان المكتسبات الحقوقية التي عرفها المغرب جاءت بتضحيات الشعب المغربي ونخبه ، كما اكد على ان الازمة الحقيقية ليست ازمة قوانين بقدر ما هي ازمة تنزيل هذه القوانين كما اشار الى ان الفسحة المناحة امام الاجتهاد القضائي تستغل من بعض القضاة من اجل التشديد عوض الفسح اكبر لمجال الحريات.
وفي تعقيبه اكد الناشط الحقوقي امبارك عثماني ، على ان المغرب يشهد موجة ارتدادية تحاول من خلالها السلطة استرجاع ما تمكن المجتمع المغربي من خلال حراكه السياسي و الحقوقي انتزاعه عبر حراكان و نضالات آخرها حراك 230 فبراير ، هذا ما يفسر نزوع السلطة الى التشدد مع جميع مظاهر الاحتجاج السلمي من مختلف شرائح المجتمع المغربي ، كما اشارة الى ضرورة تكوين جبهة حقوقية جديدة من مختلف مكونات الجسم الحقوقي ، للتصدي لهذه الارتكاسة الحقوقية التي تقودها جوب السلطوية داخل الدولة.
وفي نفس السياق اكدت الفاعلة الجمعوية و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الرياضي انه ومنذ سنة 2014 بالخطاب الشهير لوزير الداخلية داخل سدة البرلمان والذي اتهم فيه الجمعيات الحقوقية المناضلة و الجادة باتهامات خطيرة ترقى لدرجن العمالة للخارج ، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ارتفاع منسوب القمع و السلطوية حيث اصبحت الجمعية امنع من وصولات الايداع رغم استصدارها أحكام قضائية لصالحها ، الامر الذي اصبحت معه السلطات التنفيذية فوق سلطة القضاء وقراراته و المحقر الاول لهذه القرارات .
ومن جانبه اكد الصحفي و الناشط الحقوقي محمد العوني على انه رغم استصدار قانون الصحافة و النشر و الذي يمنع متابعة أي صحفي الى في إطار هذا القانون ، الى ان تكييفات النيابة العامة للعديد من القضايا المرفوعة على الصحفيين تجعلهم تحت طائلة القانون الجنائي ، في إحتيال صريح على مص القانون السابق الذكر ، هذا الامر حسب السيد محمد العوني بخس من الغرض الحقيقي من وضع قانون الصحافة و النشر الرامي الى حماية حرية الصحافة والتعبير .
وفي نفس السياق اكد الفاعل الجمعوي محمد النوحي على ان جميع الفعاليات الحقوقية و الجمعوية تعي بحجم التراجع الذي يعرفه مجال الحريات و الحقوق بالمغرب ، غير ان هذا التوصيف يقتضي حراك حقوقي ولحمة بين جميع المكونات من اجل حماية المكتسبات الحقوقية و إسترجاع ما سلب منها .
وجاءت مداخلة الصحفي و المعتقل السابق سليمان الريسوني لترش على جرح الجسد الصحفي الملح ، سليمان الريسوني اكد على ان ازمة الصحافة بالمغرب انه لا يوجد جسم صحفي يدافع عن المهنة ، وان مهنة الصحافة اصبحت مخترقة من طرف عشرات الاشخاص لا علاقة لهن بمهنة الصحافة و الإعلام ، بل هم كما وصفهم “بوليس يحملون بطاقة الصحفي” الامر الذي يجعل أزمة الصحافة في المغرب مركبة عليها التحلي بالشجاعة الكافية لتطهير الذات من الداخل قبل مواجهة العدو الخارجي المتربص بحرية الرأي و التعبير.
وفي الختام اجمع القائمون على الطاولة على ضرورة الخروج بتوصيات واضحة من اجل تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات .
