العرائش نيوز:
تستأنف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، غدًا الخميس، النظر في قضية شبكة تتألف من مقاولين عقاريين ومحافظين عقاريين وابن محامٍ معروف بالدار البيضاء، متهمين بتزوير وثائق رسمية للاستيلاء على عقارات في مدينة أصيلة، تشمل شوارع ومقرات مؤسسات حكومية مثل المحكمة الابتدائية، حيث جنّدت الشبكة ما يقارب 200 مليار سنتيم (20 مليار درهم) من خلال عمليات نزع ملكية مُزعومة لصالح المنفعة العامة.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية بطنجة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين من تهم تشكيل عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية، رغم تقديم 165 وثيقة تدينهم، فيما أرجأت المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى جلسة الغد بسبب غياب أحد المتهمين الذي قدّم شهادة طبية لتبرير عدم حضوره.
كشفت وثائق القضية حسب موقع الاخبار أن المتهمين أنشأوا رسمًا عقاريًا مُزوّرًا برقم 78511 خاصًّا بمدرسة “المختار البقالي”، مستغلين مطلبًا عقاريًا قيد التعرضات، حيث لم تُصدر مصلحة الهندسة الطوبوغرافية بطنجة أي تصميم لهذا الرسم حتى الآن. وتمكّن المتهمون من الحصول على 14 مليون درهم من أموال وزارة التربية الوطنية، عبر حجز مبلغ من الحساب الخصوصي للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي (المُدرَج آنذاك بميزانية 25 مليون درهم)، وذلك بناءً على حكم استعجالي من المحكمة الإدارية.
في منعطف آخر، حوّل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط شيكًا بنكيًا بقيمة 5.5 مليون درهم من صندوق الإيداع والتدبير إلى والد أحد المتهمين (المحامي السابق للضحية)، بذريعة تعويض نزع ملكية مساحة 8107 مترًا مربعًا من الرسم العقاري رقم 78512/06 الذي يشمل مواقع حيوية مثل “حديقة مولاي رشيد” و”دار الشباب” و”مسجد محمد الخامس”، وأجزاء من شوارع رئيسية بأصيلة، وفقًا لوثائق القضية.
تعود جذور القضية إلى شكوى قدمتها مواطنة أفادت بأنها فوجئت بانتقال ملكية عقارها (60 هكتارًا بقلب أصيلة) إلى ابن محاميها السابق وشريكه المقاول، عبر تزوير وثائق تحفيظ عقاري لصالح مؤسسات حكومية وشوارع عامة، مثل مقر المحكمة الابتدائية، التي تفصلها عن عقارها الطريق الوطنية الرابطة بين الرباط وطنجة.
أثار الحكم الابتدائي ببراءة المتهمين استياء النيابة العامة، التي استأنفته لعدم مناقشة المحكمة الوثائق الدامغة، واقتصارها على دفوعات لم يطرحها المتهمون أنفسهم. وتترقب الأوساط القانونية والرأي العام نتائج هذه المحاكمة التي تُسلط الضوء على اشتباهات فساد ذات أبعاد مالية وقضائية معقّدة.
