العرائش نيوز: متابعة
في خطوة تعكس تصاعد الرقابة على تدبير المال العام، أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال على رئاسة النيابة العامة 55 ملفا تتعلق بقرائن أفعال يُحتمل أن تشكل مخالفات جنائية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 وأكتوبر 2025.
العدوي، التي كانت تتحدث خلال افتتاح يومين دراسيين بالصخيرات حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، شددت على أن المحاكم المالية لا تحيل أي ملف إلا بعد دراسة دقيقة ومعمقة للقرائن، سواء على مستوى الغرف التابعة للمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية أو عبر النيابة العامة المالية، لضمان أن كل إحالة تستند إلى أسس واقعية وقانونية صلبة.
وأكدت العدوي أن “عدد الشكايات التي تصل المحاكم المالية كبير، غير أن أغلبها لا يفضي إلى متابعات، بعد أن يتبين أنها تفتقر إلى المعطيات الكافية”.
فخلال سنة 2024 وحدها، توصل المجلس بـ 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، تبين أن اثنتين فقط تتضمنان مؤشرات على أفعال قد تثير المسؤولية الجنائية، في حين بلغ عدد الشكايات الإجمالي حوالي 1650 شكاية، لم يبرمج للتدقيق منها سوى 14%.
وأضافت المتحدثة أن تدخلات المحاكم المالية ساهمت في تحقيق أثر مالي إيجابي يُقدّر بـ140 مليون درهم، نتيجة للإجراءات التصحيحية التي اتُخذت خلال مراحل المراقبة أو بعد التوصل بالتقارير التمهيدية.
وفي سياق متصل، دعت العدوي إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة وتطوير أدوات التقييم الحديثة، مؤكدة أن “كل مواطن أصبح اليوم جزءاً من منظومة النزاهة الوطنية بفضل ثورة التواصل الرقمي، لكن ذلك يتطلب في المقابل وعياً بمخاطر استغلال التقارير الرقابية لأغراض غير موضوعية أو سياسوية”.