العرائش نيوز:
أحال مكتب مجلس النواب مقترح القانون الذي تقدم به عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، نائبا فدرالية اليسار الديمقراطي، بشأن مقترح العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، على لجنة العدل والتشريع.
وأكد نائبا فدرالية اليسار أن مقترح قانون للعفو العام هو مبادرة سياسية تهدف إلى فتح النقاش داخل البرلمان، في إطار السعي إلى تحقيق انفراج سياسي يطوي صفحة سنة من الاحتقان والتوتر، ويضمن شروط الانطلاق إلى ما أسماه عمر بلافريج عقدا اجتماعيا جديدا.
ودافع نائبا اليسار عن المقترح، محملين المسؤولية للسياسيين ونواب الأمة في ضرورة تفعيل صلاحيات البرلمان كاملة، مؤكدين أن الهدف منه هو المساهمة في إخراج البلاد من أزمة الثقة الكبيرة التي تعمقت، بسبب الاحتقان الاجتماعي، ومنح البلاد فرصة لتحقيق الانفراج السياسي الذي يسمح بالتقدم في معالجة المشاكل، وطي صفحات التوتر.
وينطلق مقترح القانون من الاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ أكتوبر 2016 ، والموجات المتتالية من الحركات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان، وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد.
وأكد المقترح في ديباجته أن التدابير العقابية المتخذة في حق عدد من المسؤولين على المستوى الوطني والجهوي، يعني اعتراف الدولة الصريح بمشروعية مطالب المحتجين، وحقيقة الوضع الاجتماعي المتردي، ووجود اختلالات وأعطاب كبرى وأخطاء فادحة لا يمثل الاحتجاج إلا إحدى نتائجها الموضوعية.
ونصت المادة الأولى من المقترح على إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات، التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى غاية 28 يونيو 2018 ، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية.
الصباح
