كشف المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، عن قرب اعتماد المملكة لـ “الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، مؤكدا أن المندوبية تعمل على وضع الترتيبات الأخيرة والتي سيتم اعتمادها كمرسوم وزاري سينشر في الجريدة الرسمية.

تصريح المندوب الوزاري لحقوق الإنسان هذا، علقت عليه بعض الفعاليات، التي ساهمت في إعداد هذه الخطة، قائلة إن مشروع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بدأ الاشتغال عليها قبل انتهاء الولاية السياسية لحكومة عباس الفاسي بسنتين، وقبل أن يطل على البلاد الربيع العربي مع حركة 20 فبراير، التي خلخلت المشهد السياسي وحركت المياه الآسنة في مستنقع السياسة.

ويذكر أن الخطة اشتغلت عليها مجموعات عمل موضوعاتية في عدة لقاءات (لقاء الدار البيضاء، لقاء الرباط، لقاء فاس) تحت إشراف لجنة كان يرأسها وزير العدل الأول في حكومة عباس الفاسي، عبد الواحد الراضي، قبل أن يستقيل هذا الأخير من الوزارة التي أسندت مهام تدبيرها فيما بعد للوزير محمد الناصري.

وشبهت مصادر الموقع “الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، التي قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، إن مندوبيته على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها لاعتمادها رسميا، بطائر الفنيق الذي ينبعث من رماده، على اعتبار أنه، كلما وقعت حوادث أو انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان في المغرب، أو صدر تقرير حقوقي لمنظمة دولية يتعرض لذات الانتهاكات، كلما خرج على المغاربة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو أمينه العام، أو المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أو مدير بوزارة العدل والحريات للحديث عن قرب اعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكشفت مصادر الموقع، بأن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، كان يفترض أن تقدم لحكومة عباس الفاسي في يناير 2009 على أساس اعتمادها رسميا في مجلس للحكومة. والغاية من هذه الخطة التي طال انتظارها تضيف ذات المصادر، هي تضمين البعد الحقوقي في السياسات العمومية للدولة وقد شملت كل المجالات بما في ذلك المجال الأمني.

وجهات نظر 

تع