اعتصام لنقابة العدل في القصر الكبير مسيرة احتجاجية في طنجةوإضراب وطني بجميع محاكم المملكة

العرائش نيوز :

اعتصام لنقابة العدل في القصر الكبير مسيرة احتجاجية في طنجة وإضراب وطني بجميع المحاكم المغربية

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع له يومي الثلاثاء والأربعاء، 22 و23 يناير الجاري، إبقاء اجتماعه مفتوحا، للتعاطي مع كل التطورات المحتملة.
وجاء في  بيان صادر عن المكتب الوطني إفتتح  بآية بينات من الذكر الحكيم { إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ} صدق الله العظيم.

 إن “المكتب الوطني وهو يقف على هذه الهجمة غير المسبوقة منذ السبعينيات بهذا الإصرار والترصد الضارب في شكله ومضمونه لقيم وأسس دولة المؤسسات والحق والقانون والتي يبقى عنوانها الأبرز فرعنة وشطط في استعمال السلطة سعيا لاستضعاف فئة من الشعب المغربي لا لشيء إلا لمطالبتنا بحقوقنا المكتسبة وحريتنا، والتي تمثلت فصولها لحد الساعة في فرض الحظر العملي على نقابتنا الأكثر تمثيلية بقطاع العدل في سابقة كان من شأنها أن تشكل بالأمس القريب، أيام كان للسيد وزير العدل لسان ينطق به وضمير يحرك وجدانه، فضيحة كبرى لدولة يفترض أنها دولة للحق والقانون”.
وأضاف  البيان أن “إصدار منشور وزاري يشكل في مضمونه تفسيرا رجعيا لمنشور الوزير الأول الأسبق عبد اللطيف الفيلالي، المانح للتسهيلات المطلوبة للنقابيين في إطار ممارسة مهامهم وحضور أنشطتهم وهو التفسير الذي ترمي من خلاله وزارة العدل إلى الحيلولة دون اشتغال النقابة الديمقراطية للعدل وانعقاد أجهزتها التقريرية والتنفيذية”.
ومن بين الإجراءات الانتقامية للوزارة “إعفاء نائب الكاتب العام لنقابة فخر الدين بنحدو من مهامه كرئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير بسبب نشاطه وانتمائه النقابي”، و”منع الكاتب الوطني، عـبد الصادق السعـيدي من حضور برنامج (مباشرة معكم) على القناة الثانية، بعدما تم توجيه الدعوة إليه في وقت سابق، وهو المنع الذي يأتي في سياق حرص وزير العدل على أن لا يعلو صوت فوق صوته، ومصادرة حق المتدخلين في العملية القضائية ممن لهم آراء مخالفة لتوجهاته من إبداء وجهة نظرهم وتبليغها للشعب المغربي في تعتيم إعلامي واضح وضرب للحق في الاختلاف واستغلال للإعلام العمومي على نحو تحكمي”، وكذا “التنقيط الانتقامي من طرف بعض رؤساء مصالح كتابة الضبط في حق مناضلاتنا ومناضلينا بعيدا عن معايير التقييم القانونية والعلمية لعمل الموظف ومردوديته”.

وتخوض النقابة الديمقراطية للعدل اعتصاما إنذاريا لأعضاء المجلس الوطني للنقابة بمدينة القصر الكبير ابتداء من يوم الثلاثاء 29 يناير 2013، كما قررت خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، بكل محاكم المملكة، يوم الجمعة فاتح فبراير 2013، مع مسيرة وطنية سلمية، تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، في اتجاه مقر احتضان ندوة حوار وزير العدل مع “من ارتضاهم للإصلاح المزعوم “،حسب تصريح أحد مسؤولي النقابة .