العرائش نيوز:
حرب بلاغات بين مهنيي الصيد بسبب المقاطعة
أشعلت حملة مقاطعة السمك، التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي، حربا طاحنة بين مجهزي المراكب وبين تجار الجملة، إذ حاول كل واحد من الطرفين إلصاق تهمة الغلاء الفاحش في الأسعار بالآخر.
وعزت جامعة غرف الصيد البحري الزيادة في أسعار السمك، خلال رمضان، إلى سلوك بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكدت الجامعة، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن “أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أي مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة”.
وأوضحت الجامعة أن الزيادة في أسعار السمك “ترجع، بالأساس، إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، لرفع ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد”.
وذكر البلاغ بأن “أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد”، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم حدا أدنى و8 دراهم حدا أقصى وذلك قبل وخلال رمضان.
ودعت الجامعة السلطات العمومية إلى “القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن”، كما طالبتها بـ”تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية”.
ودفع بعض تجار السمك تهمة الغلاء عنهم، متهمين أصحاب مراكب للصيد الساحلي في عدد من الموانئ بالتهرب الضريبي وعدم التصريح بمجموع الحصة، مؤكدين أنهم يفرضون على الباعة عمليات بيع على الرصيف، بدل البيع عن طريق “الدلالة” في أسواق المكتب الوطني للصيد البحري.
وقال تجار بميناء آسفي إن بعض أرباب المراكب يفرضون قانون الغاب، إذ يبيعون صندوق السمك في الرصيف بين 200 درهم و250، في حين أن ثمنه في “الدلالة” لا يتجاوز، في الأقصى، 70 درهما للصندوق (بين 25 كيلوغراما و26).
وقال مهنيون إن عدم التصريح بالكميات الحقيقية وأنواع المنتجات البحرية المصطادة، يساهم في ضياع حقوق أربعة أطراف، أولا خزينة الدولة والجماعات المحلية بحرمانها من العائدات الضريبية والجبايات، ثم البحارة الذين يحرمون من تنقيط جيد في نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد، إذ كلما تم التلاعب في الكميات المصطادة، كلما أثر ذلك على وضعيتهم الاجتماعية، أما الطرف الثالث، فهو التاجر الذي يضطر إلى دفع ضرائب أكبر تقتطع حسب رقم المعاملات المسجل سنويا، في مقابل هامش ربح ضئيل، في حين يمثل الزبون الطرف الرابع المتضرر، حين يعجز عن الولوج إلى أسواق السمك، بسبب التهاب الأسعار.
وطالب التجار وأرباب المراكب، كل من موقعه، وزارة الفلاحة والصيد البحري ومختلف أجهزة الرقابة لوضع حد للتسيب الذي يعرفه القطاع، سواء عن طريق القضاء على المضاربين والسماسرة والوسطاء، أو بمحاربة التهريب والتملص الضريبي.
يوسف الساكت : الصباح
