العرائش نيوز:
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تصدر بيانا تضامنيا مع السيد محمد الشرقاوي
أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقصر الكبير أمس الأحد 15 نونبر 2015م بيانا تضامنيا مع السيد محمد الشرقاوي حارس العام للخارجية بالثانوية التأهيلية المحمدية بالقصر الكبير بسبب الاعتداء الشنيع الذي تعرض له من طرف أحد التلاميذ صبيحة يوم الجمعة 13 نونبر 2015م، عبر من خلاله عن تضامنه المطلق مع السيد الحارس العام ومع كل الأساتذة ضحايا العنف، وطالب جميع الجهات بتحمل مسؤوليتها في حماية نساء ورجال التعليم من كل أشكال العنف، وضرورة إجراء مراجعة شاملة لبعض المذكرات التي ساهمت في تنامي الظاهرة، واستعداده لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للحد من هذه الظاهرة المشينة. وفيما يلي نص البيان:
“على إثر الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الأستاذ محمد الشرقاوي الذي يعمل حارسا عاما للخارجية بالثانوية المحمدية، يوم الجمعة 13 نونبر 2015م، أثناء قيامه بواجبه وممارسته لمهامه حفاظا على السير العادي للتمدرس، وحرصا منه على توفير الأجواء الضرورية للتعلم داخل فضاء الثانوية.
فإن الكتابة المحلية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقصر الكبير وبعد وقوفها على حيثيات الاعتداء، فإنها اليوم تعلن:
ü تضامنها المطلق مع الأستاذ محمد الشرقاوي ومع كافة الأساتذة الذين يكونون ضحية للعنف والاعتداء.
ü تأسفها لما وصل إليه الوضع التربوي التعليمي بالمدينة، خاصة بعد رصد مجموعة من الاعتداءات التي أمست تستهدف نساء ورجال التربية والتعليم.
ü إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف داخل المؤسسات التربوية بالمدينة.
ü استنكارها لكل مظاهر المس بكرامة نساء ورجال التربية والتعليم.
ü إساءة مثل هذه السلوكات لمتعلمي المدينة الذين عرفوا عبر تاريخهم بتقديرهم واحترامهم لأسرة التربية والتعليم.
ü مطالبة إدارة الثانوية المحمدية التأهيلية وكذا النيابة بتحمل مسؤوليتها كاملة في متابعة المعتدين.
ü دعوة رجال الأمن إلى ضرورة حماية نساء ورجال التربية والتعليم بالمدينة، وتفعيل المساطير القانونية.
ü تحميل الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية لما تتعرض له الأسرة التعليمية، إذ على عاتقها تقع مسؤولية حماية هذه الأسرة من كل اعتداء والدفاع عنها وتوفير الظروف الملائمة للعمل.
ü مطالبة الوزارة بإعادة النظر في المذكرة الوزارية حول العقوبات الواجب اتخاذها في حق التلاميذ من طرف مجالس الاقسام، وتفعيل ما ورد في المذكرة الصادرة في 9 يناير المنصرم حول سبل الحد من العنف المدرسي.
ü ضرورة تفعيل الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والصادرة منذ 2006.
ü ضرورة إعادة النظر في السياسة التعليمية التي يجب أن تبنى على مقاربة تربوية لا مقاربة أمنية.
هذا وتحتفظ الكتابة المحلية لنفسها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المناسبة لرفع كل أشكال العنف والعدوان الجبان عن كل أستاذ تمارس عليه مثل هذه الاعتداءات الشنيعة، لأن الأمة التي لا تحترم الأسرة التعليمية هي أمة لا مستقبل لها.
