العرائش نيوز:
في سياق تزايد الترقب وسط الأطر التعليمية، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، التزام وزارته بتنفيذ المقتضيات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل الأسبوعية لأطر التدريس والمختصين التربويين والاجتماعيين، وذلك كما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وجاء ذلك في جواب كتابي لوزير التربية على سؤال برلماني، حيث أشار إلى أن مراجعة الزمن المدرسي تم التنصيص عليها صراحة في المادتين 68 و69 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وربط الوزير التأخر الحاصل في تفعيل هذا الإجراء بعدم انتهاء اللجنة التقنية المختصة من أعمالها، مشيرًا إلى أن الملف قد تمت إحالته إلى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج، من أجل إبداء الرأي بشأن الأثر المتوقع لتقليص ساعات العمل على المضامين البيداغوجية والإيقاعات الزمنية المعتمدة داخل المؤسسات التعليمية.
وأكد برادة أن وزارة التربية بصدد إعداد مشروع قرار وزاري جديد لتحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية، فور التوصل برأي اللجنة، على أن يُعرض لاحقًا على اللجنة التقنية المشتركة مع النقابات التعليمية للتدارس والمصادقة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه الوسط التعليمي حالة احتقان متزايدة، خاصة بعد اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي دون صدور القرار المنتظر، ما يطرح تحديات كبيرة أمام الاستعدادات التقنية والبيداغوجية لانطلاق الموسم المقبل في ظروف تنظيمية واضحة.
وتعرف منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة من طرف نساء ورجال التعليم، الذين عبّروا عن تخوفاتهم من استمرار الغموض بخصوص تقليص عدد ساعات التدريس، رغم كونه من أبرز مخرجات الحوار القطاعي، ما يُعمق الإحساس بعدم اليقين إزاء مآلات تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد في أبعاده العملية.