العرائش نيوز :
في سياق تصاعد النقاش المجتمعي والسياسي حول تأثيرات اعتماد الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق عريضة قانونية جديدة، تهدف إلى جمع توقيعات المواطنات والمواطنين للمطالبة بالرجوع إلى التوقيت الطبيعي للمملكة.
وحددت الحملة يوم الجمعة 27 مارس 2026 موعدًا رسميًا لإطلاق هذه المبادرة، التي تندرج ضمن مقاربة تشاركية تستند إلى المقتضيات الدستورية، خاصة ما يتيحه قانون العرائض والملتمسات من آليات للتعبير المدني المشروع.
وأوضحت الجهة المنظمة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتفاعل مجتمعي متزايد مع الدعوات المطالِبة بمراجعة نظام الساعة الإضافية، معتبرة أن لهذا النظام انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر بشكل مباشر على التوازن اليومي للمواطنين، لا سيما خلال فترات معينة من السنة.
وأكدت الحملة أن العريضة تمثل وسيلة قانونية حضارية تخول للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التأثير على القرار العمومي، من خلال المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية بما يراعي الخصوصيات المجتمعية للمملكة، ويحقق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.