العرائش نيوز :
أعلن مجلس المنافسة عن تعزيز آليات تتبع ومراقبة كيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، في خطوة تروم ضمان شفافية الأسعار وحسن سير المنافسة.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يأتي في سياق مهامه الرامية إلى رصد وتتبع دينامية الأسواق، خاصة في ظل الارتفاع السريع والملحوظ الذي تشهده أسعار النفط ومشتقاته على الصعيد الدولي، بما في ذلك المنتجات المكررة والمواد البلاستيكية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الظرفية الدولية الراهنة، التي تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما يرافقها من تحركات عسكرية، تساهم في إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة.
وأكد المجلس أن المغرب، باعتباره مستورداً للمنتجات النفطية، خاصة الغازوال والبنزين، يظل معرضاً بشكل كبير لهذه التقلبات الدولية، إلى جانب تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، لاسيما تلك المرتبطة بالمواد البلاستيكية.
وفي إطار تتبع التزامات شركات توزيع المحروقات بالجملة، المرتبطة باتفاق التسوية المبرم مع المجلس، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفاعلين المعنيين، على أن يتم نشر مذكرة توضيحية بهذا الخصوص على الموقع الرسمي للمجلس.
وشدد مجلس المنافسة على ضرورة أن تعكس الأسعار في السوق الوطنية التغيرات المسجلة دولياً بشكل متناسب وفي آجال معقولة، مع مراعاة التحديات المرتبطة بالتموين والتخزين.
كما أعلن المجلس عن مراجعة استثنائية لوتيرة التتبع، من خلال اعتماد مراقبة شهرية لأسعار الغازوال والبنزين على مختلف مستويات التموين والتسويق، عوض التتبع الفصلي المعتمد سابقاً.
وفي ما يخص باقي القطاعات، أكد المجلس أنه سيواصل اليقظة تجاه أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو هوامش الربح، مع التصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، كالاتفاقات غير القانونية أو استغلال الوضع المهيمن.
ويهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز شفافية الأسواق، وضمان تنافسية عادلة، وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين من أي زيادات غير مبررة.