العرائش نيوز:
أصدرت محكمة العدل الأوروبية صبيحة يومه الأربعاء 29 شتنبر الجاري، حكما يلغي اتفاقيتين للصيد البحري والتبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشملان سواحل ومنتجات الأقاليم الجنوبية المغربية.
وجاء قرار الإلغاء بعد شكاوى تقدّمت بها جبهة “البوليساريو” ضدّ اتفاقيتين أبرهما المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والتبادل التجاري.
وقد سبق لخبير مغربي أن حذّر من اندلاع أزمة جديدة بين الرباط والاتحاد الأوروبي، في حال صدر عن محكمة العدل الأوروبية قرار في غير صالح المملكة. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئى في المؤسسة، في غضون شهرين وعشرة أيام.
ومعلوم أن اتفاقا جديدا للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.
وكان المغرب قد أوقف الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الجنوبية وقررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
