العرائش نيوز:
دعت النقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب الى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 11 و12 نونبر 2021 ووقفتين احتجاجيتين متزامنتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 12 نونبر ويأتي هذا الاضراب في ظل ما اسمته النقابة بالخرق الدستوري و القانوني من قبل الوزارة الوصية ، التي اقصت شغيلة القطاع و ممثليهم من الحق في الولوج الى المعلومة ، وانتهجت معهم سياسة التهميش و الاقصاء حسب ما جاء في البيان التالي:
المكتب الوطني
بيان
مرة أخرى لم تجد الحكومة المغربية من خلال وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية غير خرق القانون والاستهتار بالدستور بدل تنزيله وتطبيق مضامينه بخصوص حق الأفراد والمؤسسات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني في الولوج للمعلومة فضلا عن إقصائها وتعطيل دورها التشاركي في صياغة وتنزيل مقترحات البرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات تخصصها سيما المصنفة ضمن الأكثر تمثيلية منها. إن مراوغة وخداع وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية وإنكارهما لوجود مسودة مشروع الوظيفة العمومية الصحية في معرض جوابهما على مراسلة سابقة للنقابة المستقلة للممرضين لا يدل إلا على النزعة الأحادية والديكتاتورية والسلطوية وسياسة فرض الأمر الواقع على الممرضين وتقنيي الصحة ما يجعل سؤال جدوى المؤسسات والقوانين بالمغرب محط تساؤل كبير وخطير…
إن تنصيب وزراء ضعاف وغير أكفاء وغير مسؤولين أبانوا سابقا عن فشلهم على رأس وزارات اجتماعية كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعد بمثابة مخاطرة ومجازفة بالسلم الاجتماعي داخل القطاع وإيذان بالتشنج والاحتقان.
لقد أثار التصريح الغريب للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية داخل قبة البرلمان خلال أشغال تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الجمعة 29 اكتوبر 2021 بخصوص مشروع الوظيفة العمومية الصحية استياءً واستغرابا كبيرين لدى الممرضين وتقنيي الصحة الفئة الأعرض داخل القطاع والتي تؤمن أزيد من ٪80 من الخدمات الصحية والذي تجاهل فيه دورها المحوري والجوهري مقتصرا على فئة دون غيرها واصفا المشروع برمته ” بالوظيفة العمومية الطبية” ما يحيل على جهله بخبايا ومكونات القطاع ولعل الدليل الأبرز على ذلك حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد 19 التي يقودها وينفذها الممرضون والنتائج المبهرة التي حققوها في هذا الصدد، وللأرقام حديث وللحديث بقية، فضلا عن العدد الهائل من المستوصفات والمراكز الصحية والمصالح الاستشفائية التي يشتغل فيها الممرضون دون غيرهم تنفيذا للواجب الوطني الإنساني تجاه الوطن والمواطنين…كما أثار حديثه عن الجهوية مخاوف الآلاف من الممرضين وتقنيي الصحة الذين قد يصيرون ضحايا سياسات غير مدروسة وغير مبنية على معطيات واقعية إسوة بمئات الضحايا الذين خلفهم التقسيم الجديد للجهات والذين لا يزالون قابعين ومحاصرين داخل جهات فرضت عليهم قسرا لسنوات…
إن تذرع وزارة المالية بغياب السيولة الكافية لتسوية وضعية مئات من الممرضين الجدد بعد ما يقارب عاما من العمل خلال جوابها عن مراسلة سابقة للنقابة المستقلة للممرضين بهذا الخصوص لشيء يدعو للاستغراب ويدفعنا للتساؤل عن المكانة الاقتصادية التي تدعيها بلادنا ونؤكد من جديد أن الأمر لا يرتبط بالسيولة بقدر ما يرتبط باللامبالاة واللامسوؤلية والاستهتار بحقوق ومستحقات الموظفين الذين لا يزالون ينتظرون تعويضاتهم المختلفة والمستحقة لسنوات.
وبناءً على ما سبق تؤكد النقابة المستقلة للممرضين ما يلي:
استنكارها لأسلوب “الخداع ” و ” المراوغة” والتملص من المسؤولية.
رفضها المؤكد والمطلق لأي مشروع أو سياسة قطاعية لم تتم استشارة النقابة المستقلة للممرضين بشأنها كشريك اجتماعي حاز المرتبة الأولى في تمثيل الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب.
دعوتها الوزارات المعنية للإفراج عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه لنقاش واسع حتى تتمكن النقابة من تضمينه مقترحاتها وملاحظاتها قبل المصادقة عليه.
دعوتها إلى الإفراج الفوري على رواتب ومستحقات الموظفين المعينين حديثا وتسوية وضعيتهم المالية.
الإفراج عن مختلف تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات.
دعوتها لإعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية لتستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية لضمان التحاق الأطر الصحية بها.
رفضها المطلق لسياسة التعاقد في قطاع التمريض وتقنيات الصحة تحت أي مسمى كان.
رفضها لتطبيق الجهوية في الحركة الانتقالية قبل تأهيل كافة جهات البلاد لتستجيب لاحتياجاتها من الموارد البشرية محليا.
دعوتنا الوزارة الوصية على القطاع إلى التفاعل الجاد مع مطالب الشغيلة التمريضية العادلة والمشروعة وتحقيقها، ومن أهمها:
إنصاف ضحايا ذوي تكوين سنتين وثلاث سنوات؛
إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة للوجود؛
إخراج مصنف الكفاءات والمهن للوجود؛
الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية؛
مراجعة شروط الترقي المجحفة؛
خلق إطار جديد يضمن ادماج الممرضين ذوي تكوين خمس سنوات؛
توظيف الممرضين المعطلين.
وتأكيدا لرفضها لسياسات العبث والإقصاء والانفراد بالقرار، قررت النقابة المستقلة للممرضين تسطير البرنامج النضالي التالي:
الأسبوع الأول:
أشكال نضالية محلية وإقليمية وجهوية يقررها كل مكتب على حدة.
ندوة صحفية خاصة بمستجدات الساحة والبرنامج النضالي المسطر سيتم الإبلاغ عن تفاصيلها لاحقا.
الأسبوع الثاني:
إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 11 و12 نونبر 2021 بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية ماعدا المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
وقفتين احتجاجيتين متزامنتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اليوم الثاني من الإضراب بداية من الساعة العاشرة صباحا.
عقد اجتماع المكتب الوطني لتسطير برنامج نضالي أكثر تصعيدا.
وفي الأخير نهيب بكافة الممرضين وتقنيي الصحة على امتداد ربوع الوطن الانخراط في تنفيذ البرنامج النضالي الإنذاري المسطر.
دمتم للنضال أوفياء وعاشت النقابة المستقلة للممرضين حرة أبية