العرائش نيوز:
وهكذا صار بإمكان الولاة والعمال بالمملكة، إتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع لوزارة الداخلية، وفق القرار ذاته بالجريدة الرسمية، معلنا تفويض إمكانية الامضاء والمصادقة على الصفقات.
كما فوض هذا القرار ، الى عمال عمالات وأقاليم المملكة، المشار اليهم في ذات القرار، المصادقة على الصفقات وفسخها، سواء تعلق الامر بالاشغال او التوريدات، او الخدمات المبرمة لحساب الدولة، لفائدة وزارة الداخلية.
