بعد استنزاف ميزانية العرائش في قضايا مشبوهة دورية لوزيرة الداخلية الى الولاة و العمال حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية

العرائش نيوز:

بعد تعرض جماعة العرائش لعملية استنزاف مشبوهة لميزانيتها، بسبب توالي مجموعة من الاحكام القضائية بفترة المجلس السابق كان اكبرها قضية 960 مليون سنتيم، التي نزلت على الجماعة بطريقة فاجأت اغلب أعضائها الذين لم يكن احد منهم يعلم بأمر هذه القضية ، لتتوالا بعدها القضايا المرفوعة ضد جماعة العرائش كان آخرها حكم 76 مليون سنتيم في شهر نونبر من السنة الجارية، هذا الحكم الذي كشف بالملموس عملية تواطؤ حقيقية من داخل إدارة الجماعة تعمل خلالها اطراف على إخفاء مراسلات المحكمة وبالتالي لا تلجأ الجماعة الى استئناف هذه الاحكام .

مناسبة هذا الحديث هو اصدار السيد وزير الداخلية مؤخرا دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وتأتي هذه المذكرة بعد توصل الوزير بتقارير حول وجود تواطؤ لرؤساء جماعات في تنفيذ أحكام قضائية بالملايير لفائدة أشخاص يرفعون دعاوى قضائية ضد الجماعات بسوء نية.

وأكدت دورية وزير الداخلية وجود مسؤولية قانونية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية في تدبير منازعاتها، حيث أسندت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لرؤساء مجالسها مسؤولية التمثيل والدفاع عنها لدى المحاكم، تحت طائلة ترتيب مسؤوليتهم عن كل تقصير أو إخلال بواجبات التمثيل أو الدفاع، وذلك حماية لمصالحها وحفاظا على حقوقها. وأشارت الدورية إلى أن التمثيل القانوني للجماعات الترابية لدى المحاكم، يقتضي من رؤساء مجالسها الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع مدعية كانت أو مدعى عليها، وذلك عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعرفة مآلاتها، مع وجوب إخبار المجالس بهذه الدعاوى المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية على رفع هذه الدعاوی، كما يعهد إلى رؤساء المجالس مسؤولية تتبع الدعاوى القضائية المقامة ضد جماعاتهم الترابية والقيام بجميع الإجراءات أمام مختلف المحاكم بهدف ضمان تدبير جيد لهذه المنازعات، وتفادي صدور أحكام في غير صالحها.

هذا الامر لم يكن يحصل داخل جماعة العرائش بفترة الرئيس السابق، اذ ان هذه القضايا لم يكن يعلم بها أحد حتى صدور الحكم النهائي، والأكثر من هذا فمحامي الجماعة نفسه لم يكن يتوصل باخطارات المحكمة من اجل الترافع لصالحها ، فتبليغات المحكمة كان يتم اقبارها وممثل الجماعة –المحامي- لا يحضر في جلسات التقاضي الامر الذي يسهل الحكم ضد الجماعة .

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصد اختلالات في متابعة الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية، حيث لاحظ قضاة المجلس، من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بـ 1189 جماعة ترابية، أن ما يزيد عن 840 حكما ابتدائيا بقيمة 481 مليون درهم و2572 قرارا استئنافيا بقيمة 356 مليار سنتيم، اكتسب قوة الشيء المقضي به، وذلك بعد أن أصبحت هذه الأحكام والقرارات نهائية نظرا لعدم تفعيل مسطرة الاستئناف والنقض داخل الآجال القانونية، وهذا القصور يؤدي إلى تفويت الفرصة على الجماعات الترابية من أجل الحفاظ على مصالحها وتفادي تحميل ميزانياتها أعباء مالية إضافية، كما أن الجماعات لا تولي الاهتمام الكافي لتحصيل المبالغ المالية المحكوم بها لصالحها.

اليوم تأتي دورية السيد وزير الداخلية حاسمة بهذا الخصوص مؤكدة ان المشرع أوجب على رؤساء مجالس الجماعات الترابية السهر على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحفظ مصالح هذه الأخيرة في إطار المنازعات القضائية وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن أي إخلال بهذه المهمة قد يرتب مسؤوليتهم في إطار المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية.

وأكبر دليل على ان الاحكام التي خسرتها جماعة العرائش سابقا كانت بفعل تواطؤ حقيقي من الداخل، ما حققه نائب رئيس جماعة العرائش الحالي المفوض له بقسم الممتلكات والمنازعات، هذا الأخير وبتتبع اداري محكم، استطاع استئناف هذا الحكم الذي غرم جماعة العرائش ابتدائيا 80 مليون سنتيم، ليتمكن من كسب القضية في مرحلة الاستئناف واسترجاع 80 مليون سنتيم كانت ستتبخر من ميزانية جماعة العرائش.

اليوم تأتي مذكرة السيد وزير الداخلية لتتدخل بصرامة وحزم وتحمل رؤساء المجالس الترابية كامل المسؤولية، من اجل الترافع على جماعاتهم ، وايلاء القضايا التي ترفع ضد الجماعة كل العناية والاهتمام ، واي تقصير في هذا الامر سيدخل في اطار التقصير بالمسؤولية الإدارية.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.