أخيرا بالمغرب، وقف الإعتقال الإحتياطي جسديا وتعويضه بالإعتقال الإلكتروني

العرائش نيوز

ترشيد الإعتقال الإحتياطي اليوم في صلب النقاش القانوني والحقوقي في المغرب، تدبير استثنائي سالب للحرية أثناء النظر في الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي، تدبير تراهن وزارة العدل على التقليل من اللجوء إليه وعدم فرضه إلا في حال عدم توافر أي تدبير بديل، إذ أصبح اليوم ثقلا واقعا سواء على المحكومين أو الدولة عبر المؤسسة السجنية من خلال التكلفة المالية الإضافية التي تتكبدها عبر هذا النوع من الإعتقال، حيث يصل اليوم حسب إحصاءات رسمية عدد النزلاء بالسجون داخل المملكة حوالي 90 ألف نزيل، 45 فالمئة منهم معتقلون إحتياطيون، رقم يصفه الفاعلون في منظومة العدالة بالكبير والمقلق حيث بات يحول تدبير الإعتقال الإحتياطي من الإستثناء إلى القاعدة.

وأمام هذا الوضع ارتأى المشرع المغربي عبر مسودة تتضمن تعديلات في قانون المسطرة الجنائية والمنتظر عرضها للنقاش في الؤسسة التشريعية، عبر تعويض الإعتقال الإحتياطي بفرض حبل القيد الإلكتروني”السوار” على المتابعين مع بقائهم خارج السجن، ويعتمد هذا الإجراء الجديد حسب مسودة ذات٩ المشروع على المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني سيتم الكشف عن مواصفاته لاحقا في نص تنظيمي، سيوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق، شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود له برعايته، إضافة إلى تعويض الإعتقال الإحتياطي بغرامات وعقوبات بديلة أخرى للتخفيف من ظاهرة الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

كما حددت نفس المسودة من مشروع المسطرة الجنائية مدة الإعتقال الإحتياطي بالنسبة للجنح في شهر واحد فقط، مع جواز تمديدها من طرف قاضي التحقيق بمقتضى أمر قضائي معلل بالأسباب المبررة للتمديد، أما بالنسبة للجنايات فأمد الإعتقال الإحتياطي فيها حسب نفس المسودة لا يتعدى شهرين إلا أنه يمكن تمديده لتلاث مرات بدل خمس مرات المعمول بها حاليا في مسطرة القانون الجنائي، وهي في النهاية مقترحات تعديلات من بين أخرى تهدف حسب الوزارة الوصية إلى تعزيز الضمانات القانونية، وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام المواثيق الدولية المصادق عليها.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.