العرائش نيوز:
سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رفعته رئيسة المجلس، زينب العدوي، إلى الملك محمد السادس، عدة اختلالات في تنفيذ البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح».
وأوضح التقرير أنه تم إطلاق برنامج «مدن بدون صفيح» سنة 2004، في إطار سياسة الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو معالجة 270.000 أسرة قاطنة بمختلف مدن الصفيح في 70 مدينة ومركز حضري. وأكد التقرير أن مدن الصفيح ظاهرة راسخة ويصعب استئصالها، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق البرنامج سنة 2004، لوحظ أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75% مقارنة بالهدف الأولي، وبمتوسط زيادة سنوي يزيد عن 10.669 أسرة، وهكذا، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت والتي مكنت من معالجة 280.000 أسرة بين عامي 2004 و2018، لا يزال البرنامج يواجه صعوبة في المضي بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة والتمكن من القضاء النهائي على أحياء الصفيح.
وأورد القطاع المكلف بالسكنى أن الزيادة في عدد الأسر تشكل العائق الأكثر شيوعا، ما يؤثر على البرمجة الأولية وفي بعض الحالات يشكل مصدرا لإضافة ملحقات للاتفاقيات واعتماد التعديلات والاتفاقيات التكميلية لعقود المدينة واتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما يتسبب أيضا في التأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعد إعلانها بدون صفيح.
وتحدث التقرير عن ظاهرة الانزلاق، تتجلى في إعادة بيع البقعة أو السكن بعد الاستفادة من البرنامج، إلى طرف آخر. ووفقا لدراسة تقييم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة الانزلاق في عمليات محاربة مدن الصفيح، والتي قامت بها وزارة الإسكان سنة 2013، فإن المعدل الوطني للانزلاق هو 19,3%. وأكدت الدراسة المتعلقة بالبحث الوطني لتقييم أثر برامج مكافحة السكن غير اللائق على الظروف المعيشية للأسرة، التي أنجزتها وزارة الإسكان سنة 2015، هذه النتيجة والتي من خلالها يظهر أن 78,4% من الأسر فقط هم المستفيدون الأصليون الذين يقيمون في مساكنهم (قطع أو شقق سكنية) كملاك.
الاخبار
