المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب يطالب بضرورة تحديث القانون ليواكب المستجدات داخل المجتمع
العرائش نيوز:
يتابع المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب حالات كثيرة معروضة عليه تخص قضايا التحرش الجنسي ضد النساء من طرف أشخاص يشغلون وظائف ومهن مختلفة حيث رصد المرصد إمعان هؤلاء المتحرشون بالضحايا على اختلاف الأعمار في الأماكن العمومية أو داخل المؤسسات التعليمية أو داخل المؤسسات الإنتاجية أو التحرش الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وحسب الإحصاءات الوطنية والدولية فقد أصبح مؤشر العنف النفسي الموجه ضد النساء سواء كان لفظيا أو بالإشارات أو من خلال صور ذات طبيعة جنسية يشكل خطرا على تماسك أطياف المجتمع المغربي وإهانة للمرأة بسبب جنسها .
– ويسجل المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب بكل ارتياح تنزيل قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 ظهير شريف رقم 19.18.1 .
– ونطالب بضرورة تحديث هذا القانون ليواكب المستجدات داخل المجتمع ليكون قانونا شاملا لمناهضة العنف ضد النساء، يستجيب للمعايير الدولية الأربعة من وقاية وحماية وتكفل وعدم إفلات من العقاب، وخصوصا في قضايا التحرش الجنسي حيث تجد المجتمع ينظر للمرأة المتحرش بها هي السبب في صدور هذا الفعل من المتحرش وهو ليس بالأمر الذي يمكن تبريره حيث إن هناك نساء يتعرضن للتحرش بالشارع العام وهو في قمة وقارهن بلباس محترم .
– نندد بكل أشكال العنف الموجه ضد النساء الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي ويعتبر صدور القوانين المواكبة للتطورات المجتمعية آلية زجرية لردع كل من تبث في حقه هذا الفعل الجرمي بواسطة شهود عاينوا واقعة التحرش الجنسي أو من خلال ا وسائل الإثبات الجنائي التي تحددها الجريمة الالكترونية من تحرش بالنساء بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية سواء كان التحرش مرتكبا من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصر .
– إن المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي يقدم ملتمسا للسلطات القضائية بضرورة نشر الأحكام التي تصدرها المحاكم في قضايا التحرش الجنسي حتى يتحقق الردع القبلي ويتراجع كل شخص له نية التحرش بسيدة أمام باب مؤسسة تعليمية أو الإمعان في انتظار الضحايا داخل سيارة من اجل استمالتهن وإغرائهن .
– إن المرصد يتابع بعض الحالات الخاصة بالتحرش الجنسي سواء أمام أبواب المؤسسات التعليمية أو بالشارع العام أو داخل المؤسسات أو بالمؤسسات الإنتاجية حيث تجد المرأة العاملة نفسها أمام خيارين إما قبول والرضى بالتحرش الصادر من طرف مسؤول أو زميل له سلطة عليها أو اختيار مغادرة العمل .
– إن إصرار شخص بالتحرش الجنسي بالنساء أمام المؤسسة التي يشتغل بها أو داخل مرفق عمومي حيث تجد بعض النساء شخصا يطلب منها رقم هاتفها الشخصي للتواصل معها سواء للتداول في قضيتها او للحصول على موعد لشرب فنجان قهوة بمدينة قريبة أو دعوتها لشقة مفروشة .
– إن العقوبات الصادرة في الفصلين 503-1-1 و 503-1-2 في قانون 103 -13 السالف الذكر كفيلة بردع كل متحرش أو مريض نفسي ونطالب بتخصيص فضاءات داخل الجمعيات العاملة في هذا المجال لاستقبال ضحايا التحرش الجنسي والتكفل بهن ومتابعة قضيتهن على مستويات عدة والمشاركة في التأطير والتوعية لمناهضة العقليات التي تجيز العنف ضد النساء وتشجعه .

