العرائش نيوز:
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، توعد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين و رؤساء الجماعات بخصوص اختلاس المال العام.
واعتبر الوزير، أن “من له الصلاحية لوضع شكاية هو من كان المال هو مصدره”، مضيفا أن “المجلس الأعلى للحسابات حين يحيل ملفا على الوكيل العام، فإنه يكون في وضعية طبيعية لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد المنتخبين”.
وأعلن أن تعديلات القانون الجنائي تتضمن مقتضيات ستمنع الجمعيات من تقديم شكايات برؤساء الجماعات، و انه “لا يمكن تقديم شكاية إلا من خلال وزير الداخلية هو.. و لا يمكن لأحد تقديم شكاية بشخص إلا إذا كان هو من أعطى المال موضوع الشكاية”.
واعتبر الوزير أن هذا التعديل سيقطع الطريق على مجموعة من الابتزازات، لأننا “قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت بحثا ضدي وأنا سياسي وأمضي عاما أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس”.
