العرائش نيوز:
إن مستقبل الوطن و مستقبل أبنائه رهين بالعمل على تخليق الحياة العامة و تفعيل آليات المحاسبة و المسائلة و إرساء مبادئ الشفافية و النزاهة في تدبير الشأن العام، وتحريك المتابعة الجنائية في حق مقترفي الجرائم المالية و الإدارية ومعاقبتهم من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.
و السلطة القضائية المستقلة هي الضامنة لسيادة القانون على الجميع و تعزيز الثقة في نجاعة المقاربة القضائية لمناهضة الفساد بجميع أشكاله و تفعيل المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لا شك أن تحريك المتابعات في حق الموظفين و الأشخاص مرتكبي جرائم الفساد المالي و الإداري و معاقبتهم و الحكم بمصادرة الأموال المتراكمة نتيجة فسادهم، لمن شأنه أن يعزز دولة القانون و الإختيار الديمقراطي و دولة المؤسسات و إرساء العدالة الجنائية على أرض الواقع، و توفير بيئة نزيهة و شفافة في تدبير الشأن العام ولاسيما المحلي منه
إن الآثار الوخيمة لجرائم الفساد المالي و الإداري على الإقتصاد الوطني، يقتضي بل يفرض ملاحقة الأشخاص و المنتخبين و الموظفين الثابت في مواجهتهم تلك الجرائم، على المحاكم و الحكم عليهم بضرورة استرجاع المتحصل عليه و مصادرته لفائدة الدولة طبقا للقانون و تحقيقا للردع العام السياسي و الإداري.
الاستاذ: عبد الحميد بلعباس