العرائش نيوز:
في مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة المغربية، طالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستفيدين استثناء من الإدماج الإجتماعي في قطاع التعليم، سنة 2011، برفع المعاناة عنهم وتسوية أوضاعهم.
الضحايا في مذكرتهم أكدوا أنه وإلى جانب معاناتهم الفظيعة المترتبة عن سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنهم باتوا اليوم ضحايا لسياسة ممنهجة تذهب إلى حدود تفقيرهم و جعلهم عاجزين عن توفير مصادر قارة لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، مطالبين بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم، وإلى التفاعل بإيجاب مع مجموعة من المطالب الأساسية، التي تهم وضعيتهم الإدارية والمالية.
وسجلت المذكرة أن المتقاعدين من هذه الفئة، وجدوا أنفسهم يتقاضون أجرا هزيلا بسبب الشهور أو السنوات القليلة، التي قضوها كموظفين في الوظيفة العمومية، بعدما ولجوها في سن 57 و59 سنة، مشيرة إلى الصعوبات المالية التي تواجه أسر المتوفين الذين كانوا جزءًا من الوظيفة العمومية في التعليم.
كما حملت ذات المذكرة الدولة المسؤولية عن عدم تعويض الضحايا، مع تحولهم من ضحايا الانتهاكات إلى ضحايا لصعوبات الإدماج الاجتماعي.
كما شددت المذكرة على ضرورة منح التقاعدين تقاعدًا محترمًا والنظر في ترقية الأساتذة والمتصرفين، مع التأكيد على حقهم في التغيير الإداري وتمديد فترة الخدمة بمراعاة ظروفهم العائلية والإجتماعية.
