العرائش نيوز:
الاستاذ عزيز العليكي
مصداقية النظام القضائي تكمن في تقديم كل المسؤولين على ارتكاب “الجرائم” إلى العدالة و رد الاعتبار لكل بريئ أُدين من أجل فعل لم يرتكبه ، فلا يكفي محاكمة الفاسدين ممْن يستغلون نفوذهم لتعطيل القوانين و خرقها بكل طمأنينة، بل معاقبتهم و سيكون ذلك بمتابة عربون ربط المسؤولية بالمحاسبة إن ما يجري حاليا بخصوص جر بعض المنتخبين “فقط” للمساءلة لا يعدو أن يكون مجرّد تحصيل حاصل، فاستقلالية النظام القضائي ينبغي أن تُستتمد من مبدأ الفصل بين السُّلط المطبق في المجتمع ، ومعنى هذا أن يكون لكل جهاز من أجهزة الدولة مسؤوليات محددة يختص بها وحده دون غيره، إذ لا يمكن الحديث عن الاستقلالية إذا لم تكن لكل جهاز وحده دون غيره ولاية حقيقية دون تدخل
لأي سلطة من شأنها التأثير على قرارات القائمين عليه ، و بمعنى آخر، الاستقلالية تقتضي أن يكون المسؤولون عن تطبيق القانون مستقلين تماما عن المسؤولين عن “الملاحقة” أو رد الفعل الإداري أو السياسي الذي قد يطالهم..